آفاق الاقتصاد الإقليمي
تناقش هذه التقارير آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية للبلدان في مختلف المناطق، كما يتناول تطورات السياسة الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات. ويتضمن التقرير بيانات عن البلدان في المناطق التي يغطيها كل تقرير.
ترتيب حسب: التاريخ منطقة
2023
آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
3 مايو 2023
ملخص: أثبتت اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صلابتها في عام 2022 على الرغم من وقوع سلسلة من الصدمات العالمية. غير أنه من المتوقع تباطؤ النمو في العام الجاري - وربما العام القادم - في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع بدء السياسات التقييدية الرامية إلى مكافحة التضخم والحد من مواطن الضعف وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في إحداث أثر ملموس على النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان، وبدء تخفيضات الإنتاج النفطي المقررة في كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستمرا. وتعتمد آفاق الاقتصاد في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بشدة على عوامل خارجية، لا سيما تأثير التشديد النقدي، والنمو في أهم البلدان الشريكة لها في التجارة، ووتيرة التحويلات الخاصة، وتدفقات العمالة المهاجرة من روسيا. وتتسم أجواء عدم اليقين بارتفاعها، وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو الجانب السلبي وسط شواغل الاستقرار المالي - وخاصةً في الاقتصادات المتقدمة على خلفية مخاوف العدوى. وتتسم المفاضلات بين السياسات بزيادة تعقيداتها، وسوف يتعين على صناع السياسات مراعاة الدقة في معايرة مزيج السياسات لخفض التضخم الأساسي بدون التسبب في الضغط المالي والتشديد المفرط للأوضاع المالية بالإضافة إلى الاستمرار في توفير الدعم المالي الموجه للفئات الضعيفة في المجتمع مع الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين والاستقرار المالي. وتتطلب السياسات النقدية والمالية المتشددة في مختلف أنحاء المنطقة وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الممكن وتعزيز الصلابة.
2022
آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
13 أكتوبر 2022
ملخص: في ظل استمرار تدهور الأوضاع العالمية، تعاني اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مجموعة صدمات متزامنة: تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها، وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، ومخاطر التشتت. وتضررت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل في المنطقة بشدة، حيث يواجه عدد كبير منها قيودا على النفاذ إلى أسواق التمويل، بينما تتمتع البلدان المصدرة للنفط بهوامش مالية وقائية بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم أن الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا جاءت أقل حدة من المتوقع حتى الآن في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإن الارتباط القوي بين المنطقة وروسيا يفرض مخاطر هائلة على آفاقها الاقتصادية. وبات التحدي الأكثر إلحاحا على صعيد السياسات في جميع البلدان متمثلا في التصدي لأزمة تكلفة المعيشة عن طريق استعادة استقرار الأسعار، وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه للمستحقين، وضمان تحقيق الأمن الغذائي. وأصبحت المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل نظرا لحاجتها أيضا إلى بقاء الدين في حدود مستدامة والحفاظ على الاستقرار المالي. وأمام البلدان المصدرة للنفط فرصة لتعظيم المنافع المتحققة من عائدات النفط الاستثنائية ببناء هوامش مالية وقائية والمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي. وينبغي لبلدان القوقاز وآسيا الوسطى تقييم التداعيات المبدئية للحرب في أوكرانيا بدقة من حيث حجمها ومدى استمراريتها وتعديل مزيج السياسات على هذا الأساس. ومع ضيق الحيز المتاح للاستجابة من خلال السياسات في عدد كبير من البلدان، تغدو الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث التحول اللازم في الاقتصادات بما يجعلها أكثر صلابة واستدامة وتنوعا واحتواء.
آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
27 أبريل 2022
ملخص: تؤدي الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبرغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، فإن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد. وقد تحسنت الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا. وتتضمن مخاطر التطورات المعاكسة استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفشٍ جديدة للجائحة. وقد أصبحت عملية صنع السياسات معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. ويتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة. وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع.
2021
آفاق الاقتصاد الإقليمي : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
19 أكتوبر 2021
ملخص: لا يزال التعافي الهش مستمرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم أن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام، فقد نشأت تحديات جديدة. ومن بين هذه التحديات ظهور موجة جديدة من الجائحة في البلدان التي تعاني من ضعف التقدم في عمليات التلقيح وتصاعد التضخم، الذي ساهم في تراجع الحيز المتاح للتصرف من السياسة النقدية، مما زاد من الصعوبات التي يفرضها ضيق الحيز المتاح من سياسة المالية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التباعد قائما بين مسارات التعافي والقلق مستمرا إزاء الندوب الاقتصادية. وتتزايد كذلك أوجه عدم المساواة في الوقت الحالي، وسوف يتعين على بلدان المنطقة معالجة تأثير الجائحة على الدين، وأسواق العمل، وقطاع الشركات. وفي خضم هذه البيئة المليئة بالتحديات، ستواجه البلدان مفاضلات صعبة في ظل سعيها المستمر لمعالجة الأزمة الراهنة. ولا يزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو الأولوية القصوى على المدى القصير. وينبغي توجيه أي دعم إضافي بدقة للمستحقين، وقد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة إذا بدأت التوقعات التضخمية في الازدياد. وسيكون تحسين أطر السياسات ضروريا للحد من المفاضلات بين السياسات. وسيكون الاستعداد لمرحلة جديدة بالاستثمار في التعافي التحويلي أمرا بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة. ومن الأولويات المهمة في هذا الخصوص إعادة توجيه اهتمام الدولة نحو الصحة، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي؛ والاستفادة من الاتجاهات العامة العالمية مثل التحول الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ.
آفاق الاقتصاد الإقليمي : النهوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل
5 أبريل 2021
ملخص: بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلا ومتباينا. فستختلف الآفاق كثيرا فيما بين البلدان، تبعا لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية، والتعرض للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة مباشرة، وحيز التصرف أمام السياسات وما تتخذه من إجراءات. ومن المتوقع أن تظل الاحتياجات الإجمالية من التمويل العام مرتفعة في معظم الأسواق الصاعدة في المنطقة خلال الفترة 2021-2022، مع وجود مخاطر معاكسة يفرضها احتمال زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية و/أو تأجيل الضبط المالي إذا تبين أن التعافي أضعف من المستوى المتوقع. وسيكون 2021 عام السياسات التي تواصل إنقاذ الأرواح والأرزاق وتشجع التعافي، مع الموازنة بين الحاجة إلى إبقاء الدين في حدود مستدامة وضمان الصلابة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب على صناع السياسات ألا يَغفَلوا عن التحديات ذات الأثر التحويلي التي تواجه جهود البناء لمستقبل أفضل وتعجيل إقامة اقتصادات أكثر احتوائية وصلابة واستدامة وخضرة. وسيكون التعاون الإقليمي والدولي مكملا أساسيا للسياسات المحلية القوية.
2020
آفاق الاقتصاد الإقليمي : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
19 أكتوبر 2020
ملخص: استجابت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى لجائحة كوفيد-19 باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتخفيف من انتشار الجائحة ومن حدة آثارها ولكنها لا تزال تواجه مناخا عسيرا تكتنفه سحب عدم اليقين. وقد تضررت البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص بدرجة بالغة من "الصدمة المزدوجة" التي اقترن فيها الأثر الاقتصادي لحالات الإغلاق العام بما ترتب على ذلك من هبوط حاد في الطلب على النفط وفي أسعاره. وبينما تظل الأولويات العاجلة متمثلة في احتواء الأزمة الصحية، والتخفيف من وطأة خسائر الدخل، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي، فلا بد أن تبدأ الحكومات أيضا بوضع الأسس للتعافي وإعادة البناء بقوة أكبر، وذلك بسبل منها التصدي لموروثات الأزمة وتعزيز الاحتواء.
مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
13 يوليو 2020
ملخص: جاء رد فعل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سريعا إزاء جائحة كوفيد-19 العالمية فاتخذت إجراءات صارمة أنقذت الكثير من الأرواح. ومع ذلك، كان لهذه السياسات تأثير كبير أيضا على النشاط الاقتصادي المحلي. ومع شروع العديد من بلدان المنطقة في إعادة فتح اقتصاداتها خلال الأسابيع الماضية، وتحسن النشاط مؤخرا، ربما نشأت مخاطر من تزايد أعداد المصابين بالمرض. وازدادت التأثيرات المعاكسة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقترنا بتخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط واضطراب التجارة والسياحة. ونتيجة لذلك، يُتوقع حاليا بلوغ النمو في المنطقة -4,7% في 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عما كان متوقعا في إبريل 2020.
آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
15 أبريل 2020
ملخص: تعرضت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصدمتين كبيرتين تدعمان بعضهما، مما أدى إلى خفض توقعات النمو لعام 2020 بشكل كبير. وعلاوة على تداعياتها الصحية الكبيرة، تتسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، في حدوث اضطرابات اقتصادية بالمنطقة، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تضررت بشدة بصفة خاصة نظرا للتحديات الجسيمة التي تواجهها على المستوى الإنساني وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة. والأولوية القصوى على مستوى السياسات هي إنقاذ الأرواح بالإنفاق الصحي اللازم، بصرف النظر عن الحيز المالي، مع المحافظة على محركات النمو من خلال الدعم الموجه للأسر والقطاعات المتضررة بشدة. وفي هذا السياق، أخذ صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات الطارئة لدعم بلدان المنطقة في هذه الفترة العصيبة. وخلال الفترة المقبلة، ينبغي دعم التعافي الاقتصادي باتخاذ تدابير مالية ونقدية كبيرة حيث يتوافر الحيز المالي، ومن خلال السعي للحصول على مساعدة خارجية حينما يكون الحيز محدودا.
2019
آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
28 أكتوبر 2019
ملخص: لا يزال تأثير التطورات العالمية المعاكسة ضعيفا حتى الآن على النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP). غير أن النمو لا يزال دون المستوى الكافي لتلبية احتياجات السكان المتنامين، بينما زادت المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. وتتضمن هذه المخاطر أجواء عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية، وتقلب أسعار النفط، والتوترات الجغرافية-السياسية، ومواطن الضعف الداخلية في بعض البلدان.
مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
29 أبريل 2019
ملخص: ضَعُف النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP) ولكنه لا يزال مستقرا بوجه عام في القوقاز وآسيا الوسطى (CCA). ويمثل عدم استقرار أسعار النفط وتقييد الإنتاج النفطي وتضييق الأوضاع النقدية المحلية في معظم البلدان المصدرة للنفط بمثابة مؤثرات معاكسة أخرى تُضاف إلى التأثير المعاكس لتباطؤ النمو العالمي. ويؤدي ارتفاع الدين العام في البلدان المستوردة للنفط إلى الحد من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، كما يؤدي إلى كبح النمو، وتعريض الاقتصادات للصدمات الخارجية. ونظرا لزيادة صعوبة البيئة الخارجية، فإن الحاجة أكثر إلحاحا لبذل جهود أكبر في كل المناطق من أجل تحقيق الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية بصورة مواتية للنمو، لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو أعلى بقيادة القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين.