آفاق الاقتصاد الإقليمي

تناقش هذه التقارير آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية للبلدان في مختلف المناطق، كما يتناول تطورات السياسة الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات. ويتضمن التقرير بيانات عن البلدان في المناطق التي يغطيها كل تقرير.

ترتيب حسب: التاريخ منطقة

صفحة: 1 من 2 1 2

2018

مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

2 مايو 2018

ملخص: استمر ارتفاع النمو العالمي في النصف الثاني من 2017 وتشير التقديرات الحالية إلى بلوغه 3.8% للعام كله، وهو أعلى معدل حققه النمو منذ عام 2011 ويتجاوز تنبؤات عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أنظر الجدول) بنحو 0.2 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يحقق النمو مزيداً من الارتفاع ليبلغ 3.9% في عامي 2018 و2019، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية أيضاً عن المتوقع في أكتوبر 2017. وسيكون تحسن الآفاق في منطقة اليورو أمراً إيجابياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وخاصة البلدان المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادراتها إليها. ومن المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في الآفاق المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة. غير أن الآفاق العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة، وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات.

2017

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

31 أكتوبر 2017

ملخص: رغم زيادة التعافي العالمي، فلا تزال آفاق الاقتصاد ضعيفة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) نظرا لإجراءات التكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة. ففي البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، لا تزال تداعيات أسعار النفط المنخفضة وإجراءات الضبط المالي تشكل عبئا على النمو غير النفطي، بينما يظل النمو الكلي مكبوحا أيضا على أثر اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي تقوده منظمة أوبك. وفي البلدان المستوردة للنفط، تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو مدعوما بزيادة الطلب المحلي والتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي. غير أن معدل النمو في المنطقة يُتوقع أن يبلغ 2.6% في عام 2017 – دون تغيير عما ورد فيعدد مايو 2017 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – أي حوالي نصف المعدل المحقق في عام 2016، مما يرجع في الأساس إلى التطورات التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات المنطقة، ولكنه سيظل في كثير من الحالات دون المستوى الذي يحقق معالجة فعالة لتحديات البطالة فيها. وينبغي التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرصة التي يتيحها تحسن الاقتصاد العالمي ولضمان الوصول إلى نمو أعلى وأكثر احتوائية وصلابة.

2016

2015

2014

صفحة: 1 من 2 1 2