الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب

مقدمة

الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب

يواجه الاقتصاد العالمي اختبارات متجددة حيث تهدد الحرب في الشرق الأوسط بإعاقة النمو وتراجع معدل التضخم

بعد صمود النشاط الاقتصادي العالمي أمام ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين العام الماضي، أصبح يواجه الآن اختبارا حقيقيا جراء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبافتراض أن يظل الصراع محدود المدة والنطاق، يُتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3,1% في 2026 و3,2% في 2027. وكذلك يُتوقع ارتفاع معدل التضخم الكلي العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2026 قبل انخفاضه مجددا في 2027. ويُتَوَقّع أن يتجلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بصفة خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتسود الآفاق مخاطر التطورات المعاكسة. وقد يؤدي طول الصراع أو اتساعه، أو تفاقم التشرذم الجغرافي-السياسي أو إعادة تقييم التوقعات للإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، إلى إضعاف النمو بشكل كبير وزعزعة استقرار الأسواق المالية. ويؤدي ارتفاع الدين العام وتراجع موثوقية المؤسسات إلى زيادة مواطن الضعف. وفي الوقت نفسه، يمكن زيادة النشاط الاقتصادي إذا تحققت مكاسب الإنتاجية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع أو إذا خفت حدة التوترات التجارية على أساس مستدام.

ويشكل تعزيز القدرة على التكيف، والحفاظ على أطر موثوقة للسياسات، وتوطيد التعاون الدولي، عوامل ضرورية لتجاوز الصدمة الحالية، والاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة الاضطرابات المستقبلية في بيئة عالمية يتزايد فيها عدم اليقين. وكما يبين الفصل الثاني، فإن زيادة الإنفاق على الدفاع نتيجة تزايد التوترات الجغرافية-السياسية، قد تحفز النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ولكنها تؤدي أيضا إلى ضغوط تضخمية، وتضعف الاستدامة المالية والخارجية، وتنطوي على مخاطر مزاحمة الإنفاق الاجتماعي، مما قد يؤدي بدوره إلى إشعال فتيل السخط والقلاقل الاجتماعية. وكما يوضح الفصل الثالث، عندما تندلع الصراعات، تكون المفاضلات الاقتصادية الكلية حادة تعقبها ندوب تستمر لفترة طويلة بعد الصدمة المباشرة للحرب.

تستند التقديرات والتوقعات الواردة في الفصل 1 والملحق الإحصائي في عدد إبريل 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى 1 إبريل 2026، ولكنها قد لا تعكس أحدث البيانات المنشورة في جميع الحالات.

وسيكون العدد الكامل (في صيغة PDF) من نسخة إبريل 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي متاحا عبر الإنترنت قريباً .

Loading component...

المؤتمر الصحفي لآفاق الاقتصاد العالمي

Loading component...

آخر توقعات النمو 2026

Loading component...

مدونات الفصول التحليلية

الفصل 1: الآفاق والسياسات العالمية

يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابا مجددا، هذه المرة مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ويمثل ارتفاع أسعار السلع الأولية، وترسخ توقعات التضخم، والأوضاع المالية الأكثر تشددا، اختبارا للصمود في الفترة الأخيرة. وبافتراض بقاء الصراع محدودا، يُتوقع بلوغ النمو العالمي 3,1% في 2026 و3,2% في 2027، أي أقل من النتائج الأخيرة وأقل بكثير من المتوسطات قبل الجائحة. ويُتَوَقَّع ارتفاع التضخم العالمي قليلا في 2026، ثم انخفاضه في 2027. وتتركز الضغوط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خاصة البلدان المستوردة للسلع الأولية وتعاني من مواطن ضعف قائمة. وتميل المخاطر نحو التطورات السلبية. وقد يؤدي طول أمد الصراع، أو تعمق التشرذم الجغرافي-السياسي، أو خيبة الأمل بشأن الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، إلى إضعاف النمو وزعزعة الأسواق. وتتفاقم مواطن الضعف بسبب ارتفاع الدين العام وتآكل هامش المناورة من خلال السياسات. وبالتالي، ينبغي للسياسات أن تزيد القدرة على التكيف وتعزز المصداقية والتعاون الدولي.

مدونة الصندوق

الفصل 2: الإنفاق على الدفاع: عواقب ومفاضلات اقتصادية كلية

الإنفاق الدفاعي آخذ في التزايد وسط اشتداد حدة التوترات الجغرافية–السياسية. ويخلُص هذا الفصل إلى أن طفرات الإنفاق الدفاعي أصبحت أكثر تواترا، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ففي طفرة عادية، تزداد النفقات الدفاعية بنحو 2,7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي على مدار عامين ونصف، مع تمويل الثلثين تقريبا عن طريق العجز. وبينما تعزيزات الإنفاق العسكري قد تدفع النشاط الاقتصادي قصير المدى، فهي أيضا تزيد التضخم لفترة مؤقتة وتخلق تحديات جسيمة متوسطة المدى. ويتفاقم العجز المالي بنحو 2,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ويزداد الدين العام بنحو 7 نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات، وتتراجع الأرصدة الخارجية. والتوسع الاقتصادي في أوقات الحرب مكلف بصفة خاصة، مع قفزة الدين العام بحوالي 14 نقطة مئوية وهبوط الإنفاق الاجتماعي. وتقترب مضاعِفات الإنفاق على الدفاع من 1 في المتوسط، لكنها تختلف اختلافا كبيرا حسب مدى استمرار الإنفاق وتمويله وتخصيصه وحجم المعدات المستوردة.

مدونة الصندوق للفصول التحليلية 2-3

الفصل 3: الاقتصاد الكلي للصراعات والتعافي

الصراعات المسلحة تسبب عواقب اقتصادية كلية غائرة تتجاوز خسائرها البشرية المدمرة. يستخدم هذا الفصل بيانات عالمية للصراعات بعد الحرب العالمية الثانية في تقييم الانعكاسات الاقتصادية للحروب. ويوضح التحليل أن الصراعات تولد خسائر كبيرة ودائمة في ناتج الاقتصادات التي تشهد الحروب – تتجاوز نتائج الأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية الحادة – فضلا على انتقال تداعيات لا يُستهان بها إلى بلدان أخرى. وتثير هذه الخسائر مفاضلات اقتصادية كلية حادة في القطاعات النقدية والمالية والخارجية وتترك ندوبا طويلة الأمد. فالتعافي الاقتصادي بطيء ومتفاوت، ويعتمد كثيرا على السلام المستدام. وإن استمرت حالة السلم، يظل التعافي محدودا مقارنة بخسائر وقت الحرب، يدفعه العمل أولا، ويستمر الضعف في رأس المال والإنتاجية. وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة هيكلة الدين، والدعم الدولي، والإصلاحات المحلية لإعادة بناء المؤسسات في وقت مبكر، عوامل جوهرية. وتولد حزم السياسات الشاملة التي تحد من عدم اليقين وتعيد بناء رصيد رأس المال معا آثارا خارجية إيجابية لتعافٍ أقوى.

مدونة الصندوق للفصول التحليلية 2-3

Loading component...

مطبوعات

سبتمبر 2025
التقرير السنوي
الطريق إلى النمو في عصر يسوده عدم اليقين

مارس 2026
مجلة التمويل والتنمية
حساب الدين

أكتوبر 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أحدث إصدار