تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

يعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

صفحة: 1 من 5 1 2 3 4 5

2018

تقديم وملخص وافٍ لآفاق الاقتصاد العالمي

25 سبتمبر 2018

اعتدنا في التقديم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن نسلط الضوء على مدى تغير افتراضاتنا الأساسية للنمو تمشياً مع البيانات التي أعقبت صدور توقعاتنا السابقة. ويهتم التقديم بتفاصيل آخر التطورات العالمية ويفسر انعكاساتها على السياسات في الفترة القادمة. لكننا في هذا التقديم – وهو الأخير بالنسبة لي – نسعى إلى وضع الفترة الحالية في سياق تاريخي أوسع، وهو منهج أفضل في استخلاص الدروس للمستقبل.

والظرف الراهن يبرر هذا المنهج غير المعتاد الذي آثرته هذه المرة. فهذا العدد من التقرير يصدر بعد الذكرى العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز بفترة قصيرة، وفي وقت تتكثف فيه أجواء عدم اليقين – ليس فقط حول السياسات الاقتصادية، بل أيضاً حول الإطار العالمي للعلاقات الدولية الذي توضع بمقتضاه هذه السياسات.

وقد جلب العقد المنصرم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 تطورات اقتصادية وسياسية حادة بالفعل، وهو اتجاه عام لا يبدو من المرجح أن ينحسر في أي وقت قريب. فكيف لصناع السياسات توجيه دفة اقتصاداتهم عبر الأمواج المتلاطمة في الفترة المقبلة؟ كيف يمكنهم تقوية وتحديث النظام متعدد الأطراف الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وكان داعماً لفترة غير مسبوقة من السلام والرخاء دامت 70 عاماً؟ الإجابة هي أننا يجب أن ننظر ليس فقط في تأثير الأزمة ذاتها، إنما أيضا في السنوات التي سبقتها مباشرة، حين ظهرت بعض الأنماط الأساسية التي ميزت فترة ما بعد الأزمة.

مستجدات: توسع أقل توازناً، وتوترات تجارية متصاعدة

16 يوليه 2018

من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، تمشيا مع تنبؤات عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لكن التوسع أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة في ازدياد. ويبدو أن معدل التوسع بلغ ذروته في بعض الاقتصادات الكبرى وأن النمو أصبح أقل تزامنا. ففي الولايات المتحدة، هناك زخم متزايد على المدى القصير، وفقا لتنبؤات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في عدد إبريل، كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 5% في الأسابيع الأخيرة. وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، انعكاسا للمفاجآت السلبية التي شهدها النشاط الاقتصادي في مطلع 2018. وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بدأت آفاق النمو تزدد تفاوتا أيضا، في سياق ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات التجارية، وضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف. وتم تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط.

تقديم وملخص وافٍ لآفاق الاقتصاد العالمي

13 أبريل 2018

اتسع نطاق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ نحو منتصف 2016 واكتسب مزيدا من القوة. ويتوقع العدد الجديد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تواصل الاقتصادات المتقدمة مسيرة التوسع كمجموعة لتتجاوز معدلات نموها الممكن في العامين الحالي والقادم، ثم تبدأ في التراجع. وفي الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يُتوقع أن ترتفع معدلات النمو ثم تستقر. ولن تدوم معدلات النمو المواتية الحالية بالنسبة لمعظم البلدان. ولذلك ينبغي لصناع السياسات اغتنام الفرصة السانحة لتدعيم النمو وجعله أكثر استدامة وتسليح الحكومات بأدوات أفضل لمواجهة الهبوط الاقتصادي القادم.

مستجدات: آفاق أكثر إشراقا وأسواق متفائلة وتحديات قادمة  

12 يناير 2018

لا يزال النشاط الاقتصادي العالمي يزداد قوة. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج العالمي بمعدل 3.7% في 2017، أ أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية مما كان متوقعا في الخريف وأعلى بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بعام 2016. وقد شمل تحسن النمو نطاقا واسعا، مع ارتفاعات واضحة تجاوزت التوقعات في أوروبا وآسيا. ومن ثم رُفِعت تنبؤات النمو العالمي لعامي 2018 و 2019 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 3.9%. ويعكس هذا التعديل زيادة زخم النمو العالمي والتأثير المتوقع لتغييرات السياسة الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا.

2017

2016

صفحة: 1 من 5 1 2 3 4 5