كيف يمكن زيادة تمويل العمل المناخي في الاقتصادات الصاعدة
IMF Blog, October 7, 2022
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن زيادة تمويل العمل المناخي في الاقتصادات الصاعدة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Torsten Ehlers, Charlotte Gardes-Landolfini, Fabio Natalucci, Prasad Ananthakrishnan
- Published: October 7, 2022
ملخص التحديات والاحتياجات التمويلية
- الاقتصادات الصاعدة والنامية يجب أن تستثمر مجتمعة "تريليون دولار على الأقل" في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030.
- الحاجة إلى استثمارات سنوية عبر مختلف القطاعات تتراوح بين "3 إلى 6 تريليونات دولار" بحلول عام 2050 لتحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- تمويل إضافي للتكيف مع تبعات تغير المناخ مطلوب بمقدار "140 مليار و300 مليار دولار" بحلول عام 2030.
- هذا التمويل للتكيف قد يصل إلى "520 مليار و1,75 تريليون دولار سنويا" بعد عام 2050، تبعا لمدى فعالية تدابير التخفيف.
- التمويل المستدام الخاص في الاقتصادات الصاعدة والنامية بلغ مستوى قياسيا قدره "250 مليار دولار" في العام الأخير المشار إليه، لكنه بحاجة لأن يرتفع إلى "الضعف على الأقل" بحلول عام 2030.
- التمويل الخاص الحالي لا يتجاوز نحو "1.2 مرة" حجم الموارد التي تلتزم بها بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذه الاقتصادات.
الحواجز الأساسية أمام ضخ رأس المال الخاص
- غياب تسعير فعال للكربون يضعف حافز المستثمرين لتوجيه التمويل نحو المشاريع المفيدة للمناخ.
- تشرذم بنية المعلومات المناخية: بيانات مناخية غير مكتملة، معايير إفصاح متباينة، غياب تصنيفات موحدة.
- سوق مشروعات البنية التحتية منخفضة الكربون القابلة للاستثمار يعاني نقص المعروض، في حين أن التمويل لصناعة الوقود الأحفوري في تزايد منذ اتفاق باريس.
- أدوات الاستثمار المؤسسي (ESG) وحدها قد لا تحدث الأثر الكافي لأن الفوائد المناخية لهذه الاستثمارات لا تزال غير مؤكدة، وشروط الشركات في الأسواق الصاعدة أقل استيفاءً لمعايير ESG مقارنة بنظرائها في الاقتصادات المتقدمة.
- المخاطر المرتبطة بأصول الاقتصادات الصاعدة والنامية تعتبرها فئات المستثمرين مفرطة في الارتفاع، مما يحد من تدفقات رأس المال.
حلول وأدوات لتعزيز التمويل الخاص
- تسعير المخاطر المناخية الملائم لرفع جدوى المشاريع منخفضة الكربون.
- أدوات تمويل مبتكرة لخفض الحواجز أمام المستثمرين وإطالة مدد التمويل.
- توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل: البنوك العالمية، صناديق الاستثمار، المستثمرين المؤسسيين (مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين)، المستثمرين ذوي الأثر الاجتماعي، ورأس المال الخيري.
- تطوير صناديق سندات خضراء نموذجية في الأسواق الصاعدة (مثال: صناديق السندات الخضراء التي تجذب صناديق معاشات التقاعد)، مع تشجيع تكرار ونشر مثل هذه الصناديق لتحفيز إصدارات الأصول الخضراء.
- مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية بصورة أوسع، خاصة للاقتصادات الأقل نموا حيث يكون دورها حاسما في تمويل مشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون.
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) وآليات المشاركة
- زيادة القاعدة الرأسمالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة النظر في مناهج تقييم شهية المخاطرة عند الشراكة مع القطاع الخاص.
- تعزيز الحوكمة الشفافة والإشراف الإداري لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
- مشاركة هذه البنوك في رأس المال يمكن أن تجذب قدرا أكبر بكثير من التمويل الخاص؛ مشاركتها في رأس المال لا تتجاوز الآن نحو "1,8% من التزاماتها" لتمويل العمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- صناديق استئمانية متخصصة (مثل صندوق الصلابة والاستدامة) توفر تمويلا طويل الأجل ميسور التكلفة؛ هناك التزامات بقيمة كلية قدرها "40 مليار دولار" واتفاقات على مستوى الخبراء بشأن البرنامجين الأولين مع بربادوس وكوستاريكا، مع إمكانية تحفيز استثمارات القطاعين الرسمي والخاص لتمويل العمل المناخي.
آليات مؤسسية وتنظيمية داعمة
- وضع تصنيفات للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ومناهج توافق أخرى لتحديد الأصول المالية القادرة على خفض الانبعاثات مع مرور الوقت وتحفيز الشركات على التحول.
- التركيز على الابتكار في صناعات كثيفة الانبعاث (الأسمنت، الحديد والصلب، الكيماويات، النقل الثقيل) لضمان إدماجها ضمن فرص الاستثمار وتسهيل تخفيض انبعاثاتها عبر الوقت بدلا من استبعادها.
- تعزيز توافر البيانات المناخية ذات الجودة العالية وتشجيع اعتماد معايير الإفصاح وتصنيفات التحول لخلق مناخ استثماري جذاب.
- دعم بناء بنية معلومات مناخية قوية عبر شبكات تخضير النظام المالي وشراكات دولية لمساندة سياسات المناخ، بما في ذلك تسعير الكربون.
خاتمة استراتيجيــــة
- هناك حاجة ملحة لرفع التمويل الخاص للعمل المناخي بسرعة وبحجم أكبر، باستخدام مزيج من تسعير الكربون، أدوات تمويل مبتكرة، توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- مع ترسخ أسس زيادة التمويل الخاص للعمل المناخي، سيتعاون الصندوق مع الشركاء لتشجيع الحلول العملية والداعمة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أينما أمكن.
المصدر: مدونة صندوق النقد الدولي، 7 أكتوبر 2022.