أسئلة شائعة عن الأردن
13 يونيو 2018
- ما رأي صندوق النقد الدولي في المساعدات المالية التي تعهد بتقديمها بعض بلدان الخليج وتصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي؟
- ماذا فعل الصندوق لتعبئة المساعدات المالية للأردن؟
- ما ردكم على من يلقون باللوم على صندوق النقد الدولي بسبب الاحتجاجات في الأردن؟
- ما هي اقتراحاتكم المحددة بشأن السياسات في الأردن؟
- ذكرت وسائل الإعلام أن الأردن سيطلب مد فترة البرنامج مع صندوق النقد الدولي لعام أو عامين آخرين. ما رأيكم في ذلك؟
- ما الإجراءات التي وضعها صندوق النقد الدولي لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة في الأردن؟
- ذكرت الحكومة الأردنية السابقة أن قانون الضرائب كان شرطا أساسيا لاستكمال المراجعة، ألم تكن هناك أي إجراءات أخرى لتحقيق الإيرادات اللازمة؟
- اتخذ الأردن بعض الإجراءات للحد من الدعم وإنفاذ الضرائب غير المباشرة، كيف تتحقق كل هذه الإجراءات مع تطبيق ضريبة الدخل وهل من شأن وضع ترتيب أفضل لتسلسل هذه الإجراءات أن يساعد على استيعاب الناس لهذه الصدمات بشكل أفضل؟
- ما موقف الصندوق من قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضرائب على الأدوية؟
- قلتم إنكم تعارضون رفع أسعار الخبز، فما هي السياسات البديلة التي أوصيتم بها الحكومة؟
- ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في الأردن؟
- ما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسين الإنفاق الاجتماعي وتخفيض البطالة؟
- لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟
ما رأي صندوق النقد الدولي في المساعدات المالية التي تعهد بتقديمها بعض بلدان الخليج وتصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي؟
ماذا فعل الصندوق لتعبئة المساعدات المالية للأردن؟
ما ردكم على من يلقون باللوم على صندوق النقد الدولي بسبب الاحتجاجات في الأردن؟
ما هي اقتراحاتكم المحددة بشأن السياسات في الأردن؟
ما الإجراءات التي وضعها صندوق النقد الدولي لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة في الأردن؟
ذكرت الحكومة الأردنية السابقة أن قانون الضرائب كان شرطا أساسيا لاستكمال المراجعة، ألم تكن هناك أي إجراءات أخرى لتحقيق الإيرادات اللازمة؟
اتخذ الأردن بعض الإجراءات للحد من الدعم وإنفاذ الضرائب غير المباشرة، كيف تتحقق كل هذه الإجراءات مع تطبيق ضريبة الدخل وهل من شأن وضع ترتيب أفضل لتسلسل هذه الإجراءات أن يساعد على استيعاب الناس لهذه الصدمات بشكل أفضل؟
ما موقف الصندوق من قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضرائب على الأدوية؟
قلتم إنكم تعارضون رفع أسعار الخبز، فما هي السياسات البديلة التي أوصيتم بها الحكومة؟
ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في الأردن؟
لقد ناقشنا مع السلطات وأطراف أخرى، بما فيها المانحون، إجراء إصلاحات تستهدف بالتحديد دعم مشاركة النساء في سوق العمل. وتتضمن هذه الإصلاحات نظام ساعات العمل المرنة الذي تم إقراره مؤخراً، وتيسير الحصول على خدمات رعاية الطفل، وتوفير نظام كفء للنقل العام بتكلفة منخفضة، وخيارات خفض تكاليف الأجور عن وظائف القطاع الرسمي التي تشغلها النساءما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسين الإنفاق الاجتماعي وتخفيض البطالة؟
بعض إجراءات السياسة التي ناقشناها تتضمن وضع إطار لتقديم تحويلات موجهة إضافية تصاحب الإصلاحات الضريبية، بغية تجنب زيادة العبء الضريبي على شرائح السكان محدودة الدخل. كذلك يتضمن البرنامج حداً أدنى لمستوى الإنفاق الاجتماعي الموجه لتغطية تكاليف المرض والعجز، والشيخوخة، والأسر والأطفال، والمسكن، وأعمال البحث والتطوير في مجال الحماية الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوصينا بإصلاحات لتخفيض تكاليف التفتيش على الأعمال، وتحسين إجراءات الموافقة على الاستثمارات، وزيادة فرص الحصول على التمويل بما يساعد على خلق فرص العمل. ومن الخيارات الأخرى المطروحة للنقاش إجراء تخفيض مؤقت في نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي أو تطبيق نوع من الخصم الضريبي على العمل في القطاع الرسمي، مما يمكن أن يساعد على معالجة مسألة الوظائف غير الرسمية في سوق العمل وتحفيز الطلب والوظائف.
لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟
على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي بوجه عام، وإجراء إصلاحات كبيرة على صعيد السياسات رغم صعوبة البيئة الخارجية، واحتدام التوترات الاجتماعية/الاقتصادية، ومواطن الانكشاف الكبيرة للمخاطر، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. وفي هذا السياق بالغ الصعوبة، تمكنت السلطات الأردنية – بدعم من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق وانتهت مدته في أغسطس/آب 2015 – من تحقيق تقدم في قطاع الطاقة (وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة للفقراء) ونجحت في إعادة بناء مستوى ملائم من الاحتياطيات لدى البنك المركزي.
ورغم ذلك، لا يزال الأردن يواجه تحديات كبيرة. فالنمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تثقل كاهل الاقتصاد والمالية العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع (حوالي 94% من إجمالي الناتج المحلي)، والآفاق الإقليمية محفوفة بالتحديات.
ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السلطات برنامجاً جديداً متوسط الأجل لتحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع. وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف، ولا سيما للنساء والشباب، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة. وسيدعم الصندوق السلطات الأردنية في سعيها لتنفيذ البرنامج. وسيساعد ما يقدمه من تمويل على الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد سلع كالمحروقات والمواد الغذائية، كما سيشجع المانحين الآخرين على تقديم القروض الميسرة والمنح. وبالنسبة للسياسات، سيقدم الصندوق ما لديه من خبرة في هذا المجال للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025.