أسئلة شائعة عن الأردن
Source details
- Canonical URL
- أسئلة شائعة عن الأردن
Other formats
أداء الاقتصاد الكلي والتحديات
- حقق الأردن تقدما مهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف الصعبة، وفق تقييم صندوق النقد الدولي.
- عام 2018 كان عاما "بالغ الصعوبة".
- عوامل تقيد آفاق ارتفاع النمو والتوظيف: الصراعات الإقليمية، التحديات المحلية، استضافة اللاجئين السوريين، ارتفاع أسعار النفط، انخفاض النمو الاقتصادي، زيادة البطالة، وارتفاع الدين العام.
- إجمالي الدين العام مرتفع "حوالي 94% من إجمالي الناتج المحلي".
- على مدار السنوات القليلة الماضية، حافظ الأردن بشكل عام على الاستقرار الاقتصادي الكلي وأجرى إصلاحات كبيرة رغم صعوبة البيئة الخارجية.
- لا يزال النمو الاقتصادي دون المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تثقل كاهل الاقتصاد والمالية العامة.
برنامج السياسات والتزام السلطات
- اعتمدت السلطات برنامجا متوسط الأجل لتحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع، مدعوماً من صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المعمول به حاليا.
- الغرض من السياسات: إعادة المالية العامة إلى مسار مستدام، وتحسين فرص تحقيق نمو أقوى وأشمل، ودعم مستويات المعيشة، وتأمين التمويل الضروري للإنفاق على التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية.
- يوجه صندوق النقد الدولي الأردن إلى توجيه الجهود نحو تنفيذ الإصلاحات المقررة مؤخرا ومواصلة سياسات تساعد على خفض الدين العام وخلق الوظائف، وخاصة للشباب والنساء، وتحقيق النمو الاحتوائي.
أولويات السياسات والإصلاحات الموصى بها
- إعطاء أولوية لإجراءات تهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة، بما في ذلك:
- اتخاذ إجراء حاسم لتعزيز الإدارة الضريبية وكبح أعمال التهرب الضريبي.
- تخفيض تكلفة تشغيل الأردنيين في الاقتصاد الرسمي لدعم التوظيف.
- تنفيذ خارطة الطريق المقررة لإصلاح شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) من أجل تأمين استدامتها المالية والحد من تكاليف الكهرباء العالية على منشآت الأعمال.
- استكمال الإصلاحات ببرنامج للحماية الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين من أجل حماية شرائح السكان محدودة الدخل.
دور الصندوق والمجتمع الدولي في التمويل والدعم
- عمل صندوق النقد الدولي مع المانحين الإقليميين والدوليين لتأمين تمويل إضافي قدره "5,1 مليار دولار أمريكي" للمساهمة في دعم جهود الإصلاح في الأردن.
- لعبت مديرة عام الصندوق دورا أساسيا في تعبئة هذا الدعم، بما في ذلك المشاركة في مؤتمر لندن للاستثمار الذي عقد في فبراير/شباط 2019.
- يساهم تمويل الصندوق في:
- الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية.
- دعم نظام سعر الصرف.
- تمويل الواردات مثل الوقود والمواد الغذائية.
- تشجيع المانحين الآخرين على تقديم القروض الميسرة والمنح.
- البلدان تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لأن تكلفة القرض من الصندوق أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق، وبرنامج الصندوق حفّز المجتمع الدولي على تقديم دعم كبير من خلال المنح الموجهة لدعم الميزانية والقروض الميسرة، كما كفّل تحسين الحماية للفقراء والطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا بالإصلاحات.
- بدعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الأردني، كانت إمكانية تفاقم ضغوط الدين وميزان المدفوعات أقل بكثير مما كان يمكن أن تكون عليه بدونه.
الحوكمة والشفافية
- دعم صندوق النقد الدولي جهود الأردن لتحسين المساءلة العامة والحوكمة.
- قامت السلطات بدمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد لتشكيل "الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".
- مناقشات مع السلطات شملت توحيد الإطار القانوني للمشتريات العامة وإنشاء لجنة معنية بالتنظيم والسياسات.
- قانونا الموازنة لعامي 2017 و 2018 تضمنتا تقديرات مفصلة للنفقات الضريبية، إلى جانب تطبيق خارطة الطريق المتمثلة في "معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام" (IPSAS).
- رفعت السلطات مسودة القانون الأساسي للموازنة إلى مجلس النواب دعما لإطار إدارة الاستثمارات العامة.
السياسة النقدية والاحتياطيات
- إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية لا تزال ملائمة وتركز على إبقاء الاحتياطيات في مستوى ملائم لدعم سعر صرف الدينار.
- السياسة النقدية تساعد أيضا في تهيئة ظروف ائتمانية داعمة للاقتصاد.
- السلطات أكدت لخبراء صندوق النقد الدولي التزامها باتخاذ إجراءات حسب الحاجة لمواجهة ما يستجد من ظروف نقدية محلية وإقليمية وعالمية، مع الحفاظ على الاحتياطيات في مستوى ملائم.
إصلاحات لدعم مشاركة النساء في سوق العمل
- مناقشات مع السلطات وأطراف أخرى، بما فيها المانحون، تناولت إصلاحات تستهدف دعم مشاركة النساء في سوق العمل.
- تتضمن هذه الإصلاحات:
- نظام ساعات العمل المرنة الذي تم إقراره مؤخرا.
- تيسير الحصول على خدمات رعاية الطفل.
- توفير نظام كفء للنقل العام بتكلفة منخفضة.
- خيارات خفض التكاليف عن وظائف القطاع الرسمي التي تشغلها النساء.
Content in this bundle
References