أسئلة شائعة عن الأردن

17 مايو 2019

عودة إلى أعلى

ما الخطوة القادمة بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"؟

  • حقق الأردن تقدما مهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف الصعبة. فلا تزال آفاق ارتفاع النمو والتوظيف مقيدة بالصراعات الإقليمية، والتحديات المحلية، واستضافة اللاجئين السوريين، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة، وارتفاع الدين العام. وقد كان 2018 عاما بالغ الصعوبة. وفي 2019، بدأت البيئة الخارجية تتحول إلى وضع أكثر إيجابية، مما دعم التعافي المبكر للنشاط السياحي وتحويلات العاملين والصادرات إلى العراق وبعض دول الخليج. وهذه التطورات الإيجابية، إلى جانب المثابرة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية في الوقت المحدد لها، من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات المعيشة، وأن تساعد الحكومة على تأمين التمويل اللازم للنفقات الضرورية، كالتي يحتاجها التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية. وفي نفس الوقت، نحث مجتمع المانحين بقوة على مواصلة دعم الأردن ماليا، لمساعدته في التعامل مع أزمة اللاجئين وفي جهوده من أجل الإصلاح.
  • والآن، مع استكمال المراجعة الثانية، ينبغي أن يوجه الأردن كل جهوده نحو تنفيذ الإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا ومواصلة تنفيذ السياسات التي ستساعد على خفض الدين العام، وخلق الوظائف، وخاصة للشباب والنساء، وتحقيق النمو الاحتوائي.
  • وينبغي إعطاء أولوية للإجراءات الرامية إلى تخفيض عجز المالية العامة، بما في ذلك اتخاذ إجراء حاسم لتعزيز الإدارة الضريبية وكبح أعمال التهرب الضريبي، وتخفيض تكلفة تشغيل الأردنيين في الاقتصاد الرسمي لدعم التوظيف، وتنفيذ خارطة الطريق المقررة لإصلاح شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) من أجل تأمين استدامتها المالية والحد من تكاليف الكهرباء العالية على منشآت الأعمال. وينبغي استكمال الإصلاحات ببرنامج للحماية الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين من أجل حماية شرائح السكان محدودة الدخل.
  • عودة إلى أعلى

    هل لكم توضيح ما يعنيه الصندوق حين يقول إن الأردن ينبغي أن ينفذ قانون الضرائب بشكل فعال؟

    في ظل قانون الضرائب الجديد، سيستمر إعفاء معظم الأردنيين من ضرائب الدخل. بل إن أحكام القانون المعدلة توسعت في الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، بناء على المسح الذي أستكمله الأردن مؤخرا حول نفقات ودخل الأسرة، لتقتصر الضريبة على أصحاب الدخول التي تمثل أعلى 8% بدلا من 5% في ظل القانون السابق. ومع ذلك فإن الإصلاح ضروري لضمان نظام ضريبي أكثر استدامة وعدالة في المستقبل. أولا، يساعد هذا النظام على إعادة توازن عبء التصحيح بحيث يقل تركيزه على الاستهلاك (الذي يضر بالفقراء والطبقة المتوسطة) ويتجه إلى الفئات الأقدر على الدفع. والأهم من ذلك أنه يهيئ المجال للتركيز الضروري والأكبر على الحد من التهرب الضريبي في السنوات القادمة، عن طريق تنفيذ مشروعات أساسية لتحسين الامتثال الضريبي، تدعمها عقوبات قوية في حالة التأخر في الامتثال أو الامتثال الناقص أو عدم الامتثال.

    عودة إلى أعلى

    ماذا فعل الصندوق لتعبئة المساعدات المالية للأردن؟

    تؤكد الأحداث الأخيرة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك المانحون الإقليميون، جانبا أكبر من عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وكلها فرضت ضغوطا استثنائية على المالية العامة الأردنية. ولهذا عمل الصندوق مع المانحين الإقليميين والدوليين لتأمين تمويل إضافي قدره 5,1 مليار دولار أمريكي للمساهمة في دعم جهود الإصلاح في الأردن. وقد عملت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، بالتعاون الوثيق مع مجتمع المانحين لتأمين الدعم المالي المطلوب، وهو ما شمل مشاركتها في مؤتمر لندن للاستثمار الذي عقد في فبراير/شباط 2019.

    عودة إلى أعلى

    لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟

  • على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي بوجه عام، وإجراء إصلاحات كبيرة على صعيد السياسات رغم صعوبة البيئة الخارجية. ولا يزال النمو الاقتصادي دون المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تثقل كاهل الاقتصاد والمالية العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع (حوالي 94% من إجمالي الناتج المحلي)، والآفاق الإقليمية محفوفة بالتحديات.
  • ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السلطات برنامجا متوسط الأجل لتحسين الظروف أمام نمو أكثر احتواءً لمختلف شرائح المجتمع. وقد دعم الصندوق هذا البرنامج في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المعمول به حاليا، وذلك من خلال مناقشة مزيج السياسات مع السلطات الأردنية وإمدادها بتمويل إضافي. وبالنسبة للنقطة الأخيرة، يساعد التمويل الذي يقدمه الصندوق على الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتمويل الواردات كالوقود والمواد الغذائية، كما يشجع المانحين الآخرين على تقديم القروض الميسرة والمنح، مثلما حدث في مؤتمر لندن الذي ساهم فيه الصندوق بدور أساسي في تعبئة مساعدات خارجية إضافية قدرها 5,1 مليار دولار أمريكي.
  • عودة إلى أعلى

    ما ردكم على من يقولون إن قرض الصندوق يضيف إلى أعباء مديونية الأردن؟

  • من المهم إدراك أن البلدان تأتي إلى الصندوق لكي يدعمها في وقت تواجه فيه بالفعل مصاعب اقتصادية كبيرة. والسياسات التي ندعمها في ظل برنامج مع الصندوق يتم تصميمها بما يتناسب مع ظروف كل بلد حتى تعود ماليته العامة إلى مسار مستدام وتتحسن فرص تحقيقه نموا أقوى وأشمل لكل شرائح المجتمع.
  • والأردن يواجه حاليا ضغوطا استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها – وليس كلها – خارج عن نطاق سيطرة السلطات، بما في ذلك استضافة اللاجئين السوريين. والبلدان، مثل الأردن، تقترض من الصندوق لأن تكلفة القرض تكون أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج الصندوق حفّز المجتمع الدولي على تقديم دعم كبير من خلال المنح الموجهة لدعم الميزانية والقروض الميسرة، كما كفل تحسين الحماية للفقراء والطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا بالإصلاحات.
  • وفي هذا السياق، طلبت السلطات الأردنية دعم الصندوق وعمله معها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودفع الإصلاحات الداعمة للنمو والتوظيف، مما يمكن أن يساعد بدوره في ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وبدون دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الأردني، كان من الممكن أن تصبح ضغوط الدين وميزان المدفوعات أسوأ بكثير.
  • عودة إلى أعلى

    ما الإجراءات التي وضعها الصندوق لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة في الأردن؟

  • لقد دعمنا الجهود المبذولة لتحسين المساءلة العامة والحوكمة. وفي هذا الصدد، قامت السلطات بدمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ليشكلا معا الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. وقد تضمنت مناقشاتنا مع السلطات أيضا توحيد الإطار القانوني للمشتريات العامة، وإنشاء لجنة تُعنى بالتنظيم والسياسات.
  • وفيما يتعلق بالشفافية، تضمن قانونا الموازنة لعامي 2017 و 2018 تقديرات مفصلة للنفقات الضريبية، إلى جانب تطبيق خارطة الطريق المتمثلة في "معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام" (IPSAS). ودعماً لإطار إدارة الاستثمارات العامة، رفعت السلطات مسودة القانون الأساسي للموازنة إلى مجلس النواب.
  • عودة إلى أعلى

    ما تقييمكم لإدارة السياسة النقدية والمخاطر القادمة؟

    إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية لا تزال ملائمة وتتسم بتركيزها الجيد على إبقاء الاحتياطيات في مستوى ملائم لدعم سعر صرف الدينار، مع المساعدة أيضا في تهيئة ظروف ائتمانية داعمة للاقتصاد. وبالنسبة للمستقبل، أكدت السلطات لخبراء الصندوق التزامها باتخاذ إجراءات حسب الحاجة لمواجهة ما يستجد من ظروف نقدية محلية وإقليمية وعالمية، مع الحفاظ على الاحتياطيات في مستوى ملائم.

    عودة إلى أعلى

    ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في الأردن؟

    لقد ناقشنا مع السلطات وأطراف أخرى، بما فيها المانحون، إجراء إصلاحات تستهدف بالتحديد دعم مشاركة النساء في سوق العمل. وتتضمن هذه الإصلاحات نظام ساعات العمل المرنة الذي تم إقراره مؤخرا، وتيسير الحصول على خدمات رعاية الطفل، وتوفير نظام كفء للنقل العام بتكلفة منخفضة، وخيارات خفض التكاليف عن وظائف القطاع الرسمي التي تشغلها النساء.

    عودة إلى أعلى

    ما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسين الإنفاق الاجتماعي وتخفيض البطالة؟

  • بعض إجراءات السياسة التي ناقشناها تتضمن وضع إطار لتقديم تحويلات موجهة إضافية تصاحب الإصلاحات الضريبية، بغية تجنب زيادة العبء الضريبي على شرائح السكان محدودة الدخل. كذلك يتضمن البرنامج حدا أدنى لمستوى الإنفاق الاجتماعي الموجه لتغطية تكاليف المرض والعجز، والشيخوخة، والأسر والأطفال، والمسكن، وأعمال البحث والتطوير في مجال الحماية الاجتماعية. وقد وضع البرنامج في اعتباره أيضا توسيع برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق المعونة الوطنية وزيادة تغطية التأمين الصحي المدني.
  • وبالإضافة إلى ذلك، أوصينا بإصلاحات لتخفيض تكاليف التفتيش على الأعمال، وتحسين إجراءات الموافقة على الاستثمارات، وزيادة فرص الحصول على التمويل بما يساعد على خلق فرص العمل. ومن الخيارات الأخرى المطروحة للنقاش إجراء خفض مؤقت في نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي، أو تطبيق نوع من الخصم الضريبي على العمل في القطاع الرسمي، مما يمكن أن يساعد على معالجة مسألة الوظائف غير الرسمية في سوق العمل وتحفيز الطلب والوظائف.
  • عودة إلى أعلى

    ما تفاصيل الحماية الاجتماعية في ظل البرنامج؟

    في ظل البرنامج، تتوافر الحماية للشرائح السكانية الأقل دخلا من آثار الإصلاحات الأخيرة، بينما يجري تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

  • فقد أُعفيت الشرائح الدنيا لاستهلاك الأسر من الخضوع لآلية التعديل التلقائي لتعرفة الكهرباء.
  • وألغيت بالتدريج الإعفاءات من ضريبة المبيعات (على البنود غير السلع الغذائية الأساسية وخدمات التعليم والصحة) للحد من أثر الإصلاحات على الفقراء. ويحمي الإصلاح الجديد لضريبة الدخل الفقراء والطبقة المتوسطة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بصورة تقتصر على أصحاب الدخول التي تمثل أعلى 8% فقط.
  • وتعمل السلطات على تعزيز عمليات شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة تغطية الأسر الفقيرة، وتحسين دقة استهداف الفقراء، وزيادة التأثير على الفقر.