أسئلة شائعة عن الأردن
17 مايو 2019
- ما الخطوة القادمة بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"؟
- هل لكم توضيح ما يعنيه الصندوق حين يقول إن الأردن ينبغي أن ينفذ قانون الضرائب بشكل فعال؟
- ماذا فعل الصندوق لتعبئة المساعدات المالية للأردن؟
- لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟
- ما ردكم على من يقولون إن قرض الصندوق يضيف إلى أعباء مديونية الأردن؟
- ما الإجراءات التي وضعها الصندوق لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة في الأردن؟
- ما تقييمكم لإدارة السياسة النقدية والمخاطر القادمة؟
- ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في الأردن؟
- ما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسين الإنفاق الاجتماعي وتخفيض البطالة؟
- ما تفاصيل الحماية الاجتماعية في ظل البرنامج؟
ما الخطوة القادمة بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"؟
هل لكم توضيح ما يعنيه الصندوق حين يقول إن الأردن ينبغي أن ينفذ قانون الضرائب بشكل فعال؟
في ظل قانون الضرائب الجديد، سيستمر إعفاء معظم الأردنيين من ضرائب الدخل. بل إن أحكام القانون المعدلة توسعت في الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، بناء على المسح الذي أستكمله الأردن مؤخرا حول نفقات ودخل الأسرة، لتقتصر الضريبة على أصحاب الدخول التي تمثل أعلى 8% بدلا من 5% في ظل القانون السابق. ومع ذلك فإن الإصلاح ضروري لضمان نظام ضريبي أكثر استدامة وعدالة في المستقبل. أولا، يساعد هذا النظام على إعادة توازن عبء التصحيح بحيث يقل تركيزه على الاستهلاك (الذي يضر بالفقراء والطبقة المتوسطة) ويتجه إلى الفئات الأقدر على الدفع. والأهم من ذلك أنه يهيئ المجال للتركيز الضروري والأكبر على الحد من التهرب الضريبي في السنوات القادمة، عن طريق تنفيذ مشروعات أساسية لتحسين الامتثال الضريبي، تدعمها عقوبات قوية في حالة التأخر في الامتثال أو الامتثال الناقص أو عدم الامتثال.ماذا فعل الصندوق لتعبئة المساعدات المالية للأردن؟
تؤكد الأحداث الأخيرة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك المانحون الإقليميون، جانبا أكبر من عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وكلها فرضت ضغوطا استثنائية على المالية العامة الأردنية. ولهذا عمل الصندوق مع المانحين الإقليميين والدوليين لتأمين تمويل إضافي قدره 5,1 مليار دولار أمريكي للمساهمة في دعم جهود الإصلاح في الأردن. وقد عملت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، بالتعاون الوثيق مع مجتمع المانحين لتأمين الدعم المالي المطلوب، وهو ما شمل مشاركتها في مؤتمر لندن للاستثمار الذي عقد في فبراير/شباط 2019.
لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟
ما ردكم على من يقولون إن قرض الصندوق يضيف إلى أعباء مديونية الأردن؟
ما الإجراءات التي وضعها الصندوق لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة في الأردن؟
ما تقييمكم لإدارة السياسة النقدية والمخاطر القادمة؟
إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية لا تزال ملائمة وتتسم بتركيزها الجيد على إبقاء الاحتياطيات في مستوى ملائم لدعم سعر صرف الدينار، مع المساعدة أيضا في تهيئة ظروف ائتمانية داعمة للاقتصاد. وبالنسبة للمستقبل، أكدت السلطات لخبراء الصندوق التزامها باتخاذ إجراءات حسب الحاجة لمواجهة ما يستجد من ظروف نقدية محلية وإقليمية وعالمية، مع الحفاظ على الاحتياطيات في مستوى ملائم.ما الذي يفعله الصندوق لزيادة توظيف النساء في الأردن؟
لقد ناقشنا مع السلطات وأطراف أخرى، بما فيها المانحون، إجراء إصلاحات تستهدف بالتحديد دعم مشاركة النساء في سوق العمل. وتتضمن هذه الإصلاحات نظام ساعات العمل المرنة الذي تم إقراره مؤخرا، وتيسير الحصول على خدمات رعاية الطفل، وتوفير نظام كفء للنقل العام بتكلفة منخفضة، وخيارات خفض التكاليف عن وظائف القطاع الرسمي التي تشغلها النساء.ما الخطوات التي تشيرون بها على الحكومة لتحسين الإنفاق الاجتماعي وتخفيض البطالة؟
ما تفاصيل الحماية الاجتماعية في ظل البرنامج؟
في ظل البرنامج، تتوافر الحماية للشرائح السكانية الأقل دخلا من آثار الإصلاحات الأخيرة، بينما يجري تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.