تضطلع الحكومات حول العالم بدور حيوي في تزويد الأفراد والشركات بالإمدادات الحيوية اللازمة للمساعدة في مكافحة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية. ولدعم فعالية هذه الجهود، من الأهمية بمكان أن يخضع هذا الإنفاق لمستوى ملائم من الشفافية والمساءلة.
21 يونيو 2021
مقترح لرفع أسعار الكربون العالمية
15 يونيو 2021
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدشِّنان مجموعة استشارية رفيعة المستوى معنية بالتعافي والنمو المستدام والشامل للجميع
13 يونيو 2021
مدير عام صندوق النقد الدولي ترحب بتحرك مجموعة السبعة لمساعدة العالم في الخروج من أزمة الجائحة
10 يونيو 2021
العودة إلى النمو
3 يونيو 2021
خبراء الصندوق يختتمون زيارة افتراضية حول اليمن
المزيد
30 أبريل 2021
لم يعد العالم كسابق عهده منذ عام مضى. فبينما اختلف تأثير الجائحة على العاملين في أنحاء العالم، أفضى هذا الواقع الجديد إلى حالة من الاضطراب بين كثير من الأمهات. فمع إغلاق أبواب المدارس ومراكز رعاية الأطفال، اضطر عدد كبير من الأمهات إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن. وتؤكد تقديرات صندوق النقد الدولي الجديدة التأثير الهائل على الأمهات العاملات، وعلى الاقتصاد ككل. وباختصار، ففي عالم العمل، كانت النساء اللائي لديهن أطفال صغار من بين أولئك الذين تكبدوا أكبر الخسائر من حالات الإغلاق الاقتصادي.
29 أبريل 2021
كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا طاحنا على فقراء العالم بشكل خاص. وقد تكون هذه الجائحة قد دفعت بنحو 100 مليون نسمة في هوة الفقر المدقع في عام 2020 وحده، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن الفقر قد يزداد في بعض المناطق إلى مستويات لم نشهدها منذ 30 عاما. وأدت الأزمة الراهنة إلى حدوث انحراف في مسار التقدم صوب أهداف التنمية الأساسية، حيث يتعين الآن على البلدان النامية منخفضة الدخل أن توازن بين الإنفاق العاجل على حماية الأرواح والأرزاق وبين الاستثمارات الأطول أجلا في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية المادية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
جاءت استجابات البلدان لجائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على نطاق واسع وبدرجة عالية من الإلحاح غير مسبوقين. وبينما ساعدت هذه الاستجابة القوية في إنقاذ الأرواح والتخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية، فقد تسببت أيضا في تفاقم المخاطر القائمة المتعلقة بالديون وأدت إلى حدوث طفرة في الاحتياجات التمويلية.
19 نوفمبر 2020
تعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 الصدمة الأكبر والأعمق من نوعها في التاريخ الحديث ويمكن أن تلحق ضررا طويل المدى بالاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
27 أكتوبر 2020
تطلبت جائحة كوفيد-19 وما تلاها من أزمة اقتصادية اتخاذ إجراءات طارئة على صعيد المالية العامة نظرا لنضوب الإيرادات. وقد أصبح مركز المالية العامة حرجا في كثير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي كانت في وضع ضعيف بالفعل قبل الجائحة. وفيما يلي سبعة أشياء ينبغي أن تعرفها عن تحديات المالية العامة التي تنتظر المنطقة، حسبما ترد في آخر عدد أصدره الصندوق من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي
29 سبتمبر 2020
يمكن لزيادة الإنفاق الاجتماعي ورفع كفاءته أن يحققا تحسنا كبيرا في النتائج الاجتماعية-الاقتصادية ويساهما في تعزيز النمو الاحتوائي.
21 يوليو 2020
في حوار مع فريق "بلدان في دائرة الضوء"، يتعمق وزير المالية الأردني محمد العسعس في استعراض الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على بلاده، والسياسات التي يحرصون على تنفيذها للحد من التداعيات وحماية الفئات الضعيفة، ودور التمويل السريع من الصندوق في التخفيف من وطأة الجائحة وإفساح المجال للحكومة للاستثمار في المجالات الحيوية أثناء الأزمة.
20 يوليو 2020
تحركت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بسرعة وحسم في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ورغم ما بذلته من جهود في هذا المجال، فقد تسببت الجائحة في إلحاق ضرر اقتصادي بالغ بالمنطقة. فقد عُدِلَت توقعات النمو بالتخفيض منذ صدور عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، وفقاً لما ورد في آخر تحديثات الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي.
مدونات : قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية
مكافحة فيروس كورونا