كلمة السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي في احتفالية التكنولوجيا المالية (المقامة إلكترونيا) في سنغافورة كان 2020 عاما بالغ الصعوبة. فقد سببت الجائحة معاناة هائلة. ووقع جانب كبير من الأضرار الاقتصادية على كاهل الفئات الأكثر هشاشة، في البلدان الغنية والفقيرة لى السواء. غير أن هناك بعض النقاط المضيئة. فأعمال الأطقم التمريضية والطبية البطولية تنقذ الأرواح. والعاملون في القطاعات الضرورية يحافظون على إمدادات الكهرباء والمياه وعلى أرفف المحال عامرة بالسلع. وكثيرون غيرهم حافظوا على استمرار عمل مؤسسات الأعمال – كالعاملين في صناعة التكنولوجيا. لقد أحدثتم تغييرا عميقا في طرق العمل والتفاعل والعيش في حياتنا اليومية. لقد جعلتم المستقبل الرقمي عند أطراف أصابعنا – وعلى أعتاب أبوابنا.
مع خروج الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد-19، من المتوقع أن يعود استهلاك الفحم إلى الارتفاع بعد هبوطه الحاد أثناء الجائحة. ولا يزال الطلب على الفحم قويا ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية في الأسواق الصاعدة. غير أن كثيرا من البلدان، في سعيها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، بدأت تتخذ خطوات لتخفيض الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم. وقد تبين أنه من الصعب التغلب على العقبات التي تعوق جهودها في هذا الصدد، وليس أقلها اعتماد العاملين في صناعة الفحم على الفحم في كسب رزقهم - ولكن أدوات السياسة الصحيحة يمكن أن تدعم هذه الجهود.
7 يناير 2021
أبرز 10 تدوينات في 2020
20 ديسمبر 2020
خبراء الصندوق يختتمون زيارة افتراضية إلى قطر
18 ديسمبر 2020
المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق "الاستعداد الائتماني" مع جمهورية مصر العربية
17 ديسمبر 2020
أنهار النظام المالي العالمي الجليدية: تكوين العملات في حيازات الاحتياطي لدى البنوك المركزية
14 ديسمبر 2020
المجلس التنفيذي للصندوق يختتم المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" ويعدل مراحل إتاحة الموارد لمعالجة تأثير كوفيد-19
المزيد
4 ديسمبر 2020
هناك الكثير من السمات المشتركة بين تغير المناخ وأزمة كوفيد-19. فكلاهما مأساة إنسانية وكارثة اقتصادية: إذ أودت الجائحة بحياة أكثر من مليون نسمة وأفقدت مئات الملايين وظائفهم ومن المتوقع أن تمحو ما يعادل 28 تريليون دولار من الناتج على مدار الخمس سنوات القادمة، بينما تُواصِل آثار تغير المناخ وقعها المدمر على الأرواح والأرزاق. وكلتا الأزمتين تنطوي على ضرر جسيم للأفراد والمجتمعات المحلية المعرضين للمخاطر حول العالم. وكلتاهما أيضا تعاقب البلدان على قصور الاستعداد وقِصر النظر.
تعرضت الأحياء الفقيرة عبر بلدان العالم لعدد أكبر من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنةً بالأحياء الأكثر ثراء. فقد أضرت الجائحة وجهود السيطرة عليها بالفقراء أكثر مما أضرت بالأغنياء، سواء داخل البلد الواحد أو فيما بين البلدان. ومن شأن الفهم الأفضل للعوامل التي تفسر الآثار الصحية المتفاوتة على مجموعات الدخل المختلفة أن يساعد صناع السياسات على تحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات على أساس مستنير.
مدونات : قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية
19 نوفمبر 2020
تعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 الصدمة الأكبر والأعمق من نوعها في التاريخ الحديث ويمكن أن تلحق ضررا طويل المدى بالاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
27 أكتوبر 2020
تطلبت جائحة كوفيد-19 وما تلاها من أزمة اقتصادية اتخاذ إجراءات طارئة على صعيد المالية العامة نظرا لنضوب الإيرادات. وقد أصبح مركز المالية العامة حرجا في كثير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي كانت في وضع ضعيف بالفعل قبل الجائحة. وفيما يلي سبعة أشياء ينبغي أن تعرفها عن تحديات المالية العامة التي تنتظر المنطقة، حسبما ترد في آخر عدد أصدره الصندوق من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي
29 سبتمبر 2020
يمكن لزيادة الإنفاق الاجتماعي ورفع كفاءته أن يحققا تحسنا كبيرا في النتائج الاجتماعية-الاقتصادية ويساهما في تعزيز النمو الاحتوائي.
21 يوليو 2020
في حوار مع فريق "بلدان في دائرة الضوء"، يتعمق وزير المالية الأردني محمد العسعس في استعراض الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على بلاده، والسياسات التي يحرصون على تنفيذها للحد من التداعيات وحماية الفئات الضعيفة، ودور التمويل السريع من الصندوق في التخفيف من وطأة الجائحة وإفساح المجال للحكومة للاستثمار في المجالات الحيوية أثناء الأزمة.
20 يوليو 2020
تحركت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بسرعة وحسم في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ورغم ما بذلته من جهود في هذا المجال، فقد تسببت الجائحة في إلحاق ضرر اقتصادي بالغ بالمنطقة. فقد عُدِلَت توقعات النمو بالتخفيض منذ صدور عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، وفقاً لما ورد في آخر تحديثات الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي.
9 يوليو 2020
كجزء من طلب مصر المقدم على مرحلتين للحصول على تمويل من الصندوق لمواجهة جائحة كوفيد-19، تمت الموافقة على قرض قيمته 5,2 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا. ويأتي هذا التمويل بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في أعقاب الموافقة في مايو الماضي على إتاحة 2,8 مليار دولار لمصر من خلال "أداة التمويل السريع". وتهدف الإصلاحات إلى حماية المكتسبات الاقتصادية المحققة في الأربع سنوات الأخيرة ودفع الإصلاحات الهيكلية الأساسية مع حماية فئات السكان المعرضة للتأثر.