أخبار الصندوق

مدونات : قضايا الاقتصاد والسياسة العالمية

بحث دقيق

بلدان في دائرة الضوء

المزيد

(Kuwait City Skyline / photo: iStock)
لماذا يعد تحسين مؤسسات المالية العامة ضروريا لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

28 أكتوبر 2019

في العقد الذي مر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا ارتفاع العجز والديون، مع تَحَوُّل أرصدة المالية العامة الكلية في المنطقة من فائض قدره حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة.

تحقيق الاستفادة القصوى من تدفقات رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

28 أكتوبر 2019

برز سؤال محوري مع الاندماج المتزايد الذي تحققه اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أسواق رأس المال العالمية: كيف تستطيع البلدان أن تحصد منافع تدفقات رأس المال الداخلة إليها، مع اتقاء مخاطر التحولات السوقية المفاجئة؟

مصر: نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي

24 يوليه 2019

ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 12 مليار دولار إلى تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء لشرائح المجتمع بقيادة القطاع الخاص ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.

آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في خمسة رسوم بيانية

2 مايو 2019

من الضرورات التي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الالتزام الصارم بالإصلاحات التي تبني الصلابة وتساعد على تأمين نمو أعلى يقوده القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

كيف ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنوع اقتصاداتها وتشجع النمو الاحتوائي؟

9 ديسمبر 2018

يؤكد التقلب الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط ضرورة مواصلة الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي الست – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – لتنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو قوي ومستقر واحتوائي.

كيف يمكن لصناع السياسات تعزيز الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؟

19 نوفمبر 2018

مع دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل سنويا، وازدياد حدة القيود على موارد المالية العامة، وتصاعد المخاطر الاقتصادية تقف حاليا هذه البلدان عند لحظة فارقة. وبينما يمثل تعزيز القطاع الخاص مطلبا حيويا لمواجهة هذا التحدي، فقد ظل السبيل لذلك بعيد المنال لفترة طويلة.