تقرير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

أكتوبر 2019

لا يزال تأثير التطورات العالمية المعاكسة ضعيفا حتى الآن على النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. غير أن النمو لا يزال دون المستوى الكافي لتلبية احتياجات السكان المتنامين، بينما زادت المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. وتتضمن هذه المخاطر أجواء عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية، وتقلب أسعار النفط، والتوترات الجغرافية-السياسية، ومواطن الضعف الداخلية في بعض البلدان.

عودة إلى أعلى

فيديوهات

    عودة إلى أعلى

    ملخص

     التقرير كامل

    البلدان المصدرة للنفط
  1. سيتراجع النمو في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط، باستثناء إيران والبلدان الواقعة في صراعات، إلى 1,3% هذا العام نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة تقلبها، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
  2. مع تباطؤ الإنتاجية وتزايُد مواطن الضعف في المالية العامة لدى بعض البلدان، سيكون لسياسة المالية العامة التوسعية أثر محدود فحسب على النمو، بينما ستؤدي إلى زيادة حدة المخاطر الناجمة عن تقلب سوق النفط والانخفاض المتوقع في أسعاره.
  3. الحد من مواطن الضعف في المالية العامة، مصحوبا بزيادة التركيز على الإصلاحات الهيكلية، من شأنه إعطاء دفعة لنشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمار، ومن ثم المساعدة على رفع الإنتاجية والنمو المحتمل.

    البلدان المستوردة للنفط
  4. يتيح تيسير الأوضاع المالية العالمية انفراجة مؤقتة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلا أن آفاق النمو لا تزال ضعيفة، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو قدره 3,6% هذا العام و 3,7% في عام 2020.
  5. يؤدي الدين العام المرتفع إلى كبح النمو في المنطقة وخلق ضغط حاد على المالية العامة وسط التطورات العالمية المعاكسة، وتقلب أسعار النفط، والتوترات الاجتماعية المستمرة.
  6. تواجه الحكومات مفاضلة صعبة بين تخفيض عجز المالية العامة ورفع معدل النمو. ويمكن أن يساهم إجراء الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية بصورة مراعية للنمو في إعطاء دفعة للنمو وتحفيز خلق فرص العمل.

  7. اقرأ المزيد
    الفصول التحليلية : تدفقات رؤوس الأموال
  8. شهدت اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طفرة في تدفقات الحافظة الداخلة إليها مؤخرا، والتي تمثل الآن حوالي 20% من إجمالي تدفقات الحافظة إلى الأسواق الصاعدة، مقارنة بنسبة 5% فقط قبل الأزمة المالية العالمية، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف منذ عام 2008.
  9. تعتبر تدفقات الحافظة الداخلة إلى اقتصادات المنطقة أكثر حساسية للتقلبات في مزاج السوق العالمي بدرجة تعادل الضِعف تقريبا إذا ما قورنت بحساسية الاقتصادات الصاعدة الأخرى، مما يجعل المنطقة عُرضة للتأثر بالتحولات المفاجئة في مزاج هذا السوق. وإذا ارتفع مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار (VIX) إلى ضِعف مستواه في عام 2018، فستنخفض تدفقات الحافظة الداخلة إلى المنطقة بمقدار النصف، وسيكون الأثر أقوى في البلدان المستوردة للنفط.
  10. تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تخفيف القيود وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تعميق الأسواق المالية المحلية يمكن أن يتيح مصادر للتمويل أكثر استقرارا، ومن ثم يخفف مخاطر تدفقات الحافظة المتقلبة.

    الفصول التحليلية : مؤسسات المالية العامة
  11. يرتبط ضعف مؤسسات المالية العامة في اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بضعف نتائج المالية العامة، وتصاعُد مستويات الدين والعجز، وبسياسة المالية العامة المسايرة لاتجاهات الدورة الاقتصادية.
  12. يمكن أن يؤدي تحسين مؤسسات المالية العامة، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ قواعد مرنة للمالية العامة مع آليات للمراقبة والإنفاذ، إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عبر بلدان المنطقة. كذلك يمكن أن يساعد تحسين الشفافية ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة يتسم بالمصداقية على الحد من مسايرة الإنفاق الحكومي لاتجاهات الدورة الاقتصادية، وخاصة في بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
  13. يمكن أن تؤدي زيادة الشفافية المقترنة بتحسين إجراءات المشتريات إلى الحد من تقلب الإنفاق الحكومي الاستنسابي بنسبة 13% وتحسين إمكانية التنبؤ بسياسة المالية العامة.
  14. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP ) – مؤشرات أساسية

    2018

    2019

    2020

    نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %)

    منطقة MENAP

    1.6

    0.5

    2.7

    البلدان المصدرة للنفط

    0.2

    -1.3

    2.1

    منها: مجلس التعاون الخليجي

    2.0

    0.7

    2.5

    البلدان المستوردة للنفط

    4.3

    3.6

    3.7

    نمو إجمالي الناتج المحلي1 غير النفطي (التغير %)

    بلدان MENAP المستوردة للنفط

    0.4

    1.1

    2.6

    منها: مجلس التعاون الخليجي

    1.9

    2.4

    2.8

    رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)

    منطقة MENAP

    -3.2

    -4.7

    -5.1

    البلدان المصدرة للنفط

    -1.9

    -3.9

    -4.5

    منها: مجلس التعاون الخليجي

    -1.8

    -2.4

    -3.3

    البلدان المستوردة للنفط

    -6.9

    -7.0

    -6.5

    رصيد المالية العامة غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

    بلدان MENAP المصدرة للنفط

    -32.5

    -33.1

    -31.0

    منها: مجلس التعاون الخليجي

    -38.0

    -37.4

    -35.1

    الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

    منطقة MENAP

    2.9

    -0.3

    -1.4

    البلدان المصدرة للنفط

    6.2

    1.7

    0.1

    منها: مجلس التعاون الخليجي

    8.5

    5.3

    3.1

    البلدان المستوردة للنفط

    -6.5

    -5.9

    -5.2

    1 باستثناء ليبيا نظرا لعدم توافر بيانات عن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

    عودة إلى أعلى

    التطورات العالمية : الانعكاسات على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

    نص كامل 

    لا تزال التطورات العالمية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (MCD). وقد خُفِّضت مرة أخرى توقعات النمو المتوسط على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تصل إلى 3,1% في 2019 و 3,4% في 2020 مقارنة بتوقعات العام السابق التي بلغت 3,7% للعامين (راجع عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). وبالرغم من أن انخفاض الطلب العالمي ربما يكون قد تَوازَن جزئيا بعد تيسير السياسة النقدية العالمية مؤخرا، فإن تركز التباطؤ بين الشركاء التجاريين الرئيسيين (وخاصة أوروبا والصين) قد ضخّم التأثير على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم تصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، بما في ذلك التوترات المتعلقة بإيران، وتَعَطُّل انتاج النفط مؤخرا في المملكة العربية السعودية، والصراعات الجارية في المنطقة (ليبيا واليمن)، فقد ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة كما ظلت الأوضاع المالية ميسرة نسبيا. وتتشكل آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مدفوعة بانكماش كبير تشهده إيران على المدى القصير (راجع الفصل الأول) ويعقبه التعافي في عام 2020. وتميل المخاطر المحيطة بهذه التنبؤات إلى الجانب السلبي وتعتمد إلى حد كبير على عوامل عالمية.

    عودة إلى أعلى

    البلدان المصدرة للنفط التحول إلى أوضاع المالية العامة المستدامة والنمو الأعلى

      نص كامل

    لا يزال النمو ضعيفا على المدى القريب في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) المصدرة للنفط، في ظل أسعار النفط المتقلبة، والنمو العالمي المحفوف بالمخاطر، إلى جانب تصاعد مواطن الضعف في المالية العامة وتزايد التوترات الجغرافية-السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال تراجع الإنتاجية وراء إضعاف توقعات النمو على المدى المتوسط. وللحد من الاعتماد على أسعار النفط وتمهيد السبيل لتحقيق نمو أكثر قدرة على الاستمرار، ينبغي استئناف إجراءات الضبط المالي مع ارتكازها على أطر محسنة متوسطة الأجل للمالية العامة. وبالتوازي، فإن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة تطوير القطاع المالي سيعززان من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص المحلي، فضلا على تشجيع التنويع الاقتصادي، ومن ثم المساهمة في زيادة الإنتاجية والنمو الممكن.

    عودة إلى أعلى

    البلدان المستوردة للنفط 

      نص كامل

    تشير التوقعات إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سيكون ضعيفا في السنوات القادمة، وسيصل إلى مستويات أقل من البلدان المتخذة أساسا للمقارنة. فارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف التمويل المقترنة بها لا تعوق النمو في المنطقة وحسب، إنما تشكل كذلك مصدرا للضغوط الحادة على المالية العامة. وفوق ذلك كله، هناك مزيج من التوترات الاجتماعية المتواصلة والبطالة والتأثيرات العالمية المعاكسة التي تضع صناع السياسات في مواجهة مفاضلة صعبة بين إعادة بناء الهوامش الوقائية المالية أو التصدي للتحديات التي تعوق النمو. وفي الوقت الراهن، قد يتيسر البت في هذه المفاضلة في ظل الأوضاع المالية العالمية الداعمة وانخفاض أسعار النفط. لكن إدارة المستويات المرتفعة من المديونية العامة سوف تقتضي ضبط أوضاع المالية العامة ووضع سياسات تحقق نموا أعلى وأكثر احتواء.

    عودة إلى أعلى

    التدفقات الرأسمالية : الفرص والمخاطر

    نص كامل

    ظلت التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قوية حتى في ظل تشديد الأوضاع المالية العالمية خلال الفترة 2014-2016. وقد ساعدت هذه التدفقات في تمويل عجز الحساب الجاري وعجز المالية العامة، مما أتاح زيادة التدرج في تنفيذ التصحيحات على مستوى السياسات. ومع زيادة اندماج المنطقة في الأسواق المالية العالمية، تضاعفت تقريبا تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية على مدار العقد الماضي، بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار النصف تقريبا نتيجة تزايد ضعف الأسس الاقتصادية. ويتعين على الحكومات الاستفادة من منافع التدفقات الرأسمالية الوافدة، مع التخفيف من حدة المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق المالية العالمية، لا سيما الشعور السائد في الأسواق العالمية تجاه المخاطر والذي يمثل مصدر حساسية مضاعفة بالنسبة للمنطقة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى. ويعني ذلك ضرورة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخفيف القيود وتشجيع الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى القريب وزيادة مستويات النمو الممكن على المدى المتوسط. ويمكن المساعدة في احتواء المخاطر الناتجة عن تقلبات التدفقات الرأسمالية من خلال ضمان استدامة المالية العامة، والاستفادة من أدوات السلامة الاحترازية الكلية، والسماح بزيادة مرونة أسعار الصرف حيثما كان ذلك ملائما. ولا يزال تعميق الأسواق المالية المحلية وتطويرها، لا سيما من خلال تعزيز الأطر القانونية، من أهم الأولويات.

    عودة إلى أعلى

    مؤسسات المالية العامة والنتائج المالية

    نص كامل

    تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحديات مالية جسيمة وسط أجواء من تقلب أسعار النفط وضعف النمو والصراعات. وأفضى ضعف مؤسسات المالية العامة إلى افتقار الإنفاق إلى الكفاءة من عدة أوجه، وارتفاع الدين وتزايد العجز، وانتهاج سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية، ولا سيما في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP). ويمكن المساعدة على تخفيف مواطن الضعف المذكورة بمرور الوقت من خلال تحسين شفافية المالية العامة، ووضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية، وتقوية الإدارة المالية العامة، وتعزيز عمليات تحصيل المشـتريات، والتحول نحو اعتماد قواعد للمالية العامة.