آفاق الاقتصاد الإقليمي

عودة إلى أعلى

فيديو

عودة إلى أعلى

التقرير

  النص الكامل

جاء رد فعل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سريعا إزاء جائحة كوفيد-19 العالمية فاتخذت إجراءات صارمة أنقذت الكثير من الأرواح. ومع ذلك، كان لهذه السياسات تأثير كبير أيضا على النشاط الاقتصادي المحلي. ومع شروع العديد من بلدان المنطقة في إعادة فتح اقتصاداتها خلال الأسابيع الماضية، وتحسن النشاط مؤخرا، ربما نشأت مخاطر من تزايد أعداد المصابين بالمرض. وازدادت التأثيرات المعاكسة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقترنا بتخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط واضطراب التجارة والسياحة. ونتيجة لذلك، يُتوقع حاليا بلوغ النمو في المنطقة -4,7% في 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عما كان متوقعا في إبريل 2020. ويهيمن على الآفاق مستوى مرتفع أكثر من المعتاد من عدم اليقين حول مدى استمرارية الجائحة وتأثيرها على إغلاق الشركات، وما ينتج عنها من مخاطر التطورات السلبية (بما فيها القلاقل الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي)، واحتمالات تقلب أسواق النفط العالمية مجددا. وستظل الجائحة تختبر قدرات النظم الصحية والصلابة الاقتصادية للبلدان المختلفة. وبينما لا يزال ضمان قوة النظم الصحية يشكل أولوية عاجلة، ينبغي أن تركز الحكومات كذلك على دعم التعافي وتأسيس نظم قوية من شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيهها بدقة لمستحقيها. ومع انحسار الجائحة، ينبغي أن تسهل البلدان التعافي بتيسير عمليات إعادة توزيع العمالة والموارد، حسب الحاجة، بينما تستأنف ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وتعيد بناء الهوامش الوقائية للسياسات. ويمكن أن يكون للدعم متعدد الأطراف دور رئيسي في مساعدة البلدان على التغلب على هذه الصدمات.