آفاق الاقتصاد العالمي : منعطفٌ حاسمٌ وسط تحولاتٍ في السياسات

التقرير الكامل: عدد أبريل 2025 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

ملخص فصول التقرير

منعطفٌ حاسمٌ وسط تحولاتٍ في السياسات

بعد تَحَمُّلِ سلسلة من الصدمات غير المسبوقة لفترة مطولة، يبدو أن الاقتصاد العالمي قد استقر مع اطراد معدلات النمو وإن كانت دون المستوى المأمول. ومع هذا، فقد تغير المشهد بعد أن أعادت الحكومات في أنحاء العالم ترتيب أولويات سياساتها وتصاعد عدم اليقين إلى مستويات جديدة غير مسبوقة. وخُفِّضَت التنبؤات للنمو العالمي بشكل ملحوظ مقارنة بتقرير يناير 2025 عن "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، انعكاسا لبلوغ معدلات التعريفات الفعلية مستويات لم نرها منذ قرن مضى وبيئة يتعذر التنبؤ بها إلى حد بعيد. ويُتَوَّقَع تراجع التضخم الكلي العالمي بوتيرة أبطأ قليلا من توقعات يناير.

ويهيمن تفاقم مخاطر التطورات السلبية على الآفاق، وسط تصاعد التوترات التجارية وعمليات التصحيح في الأسواق المالية. وقد يؤدي تباعد مواقف السياسات وتغيرها بسرعة أو تدهور المعنويات إلى زيادة التشديد المالي العالمي. وقد يُفضي تصعيد حرب تجارية وتصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى زيادة عرقلة آفاق النمو على المديين القصير والطويل. وقد يشكل تقلص التعاون الدولي خطرا على التقدم نحو اقتصاد عالمي أقدر على الصمود.

وعند هذا المنعطف الحاسم، ينبغي للبلدان العمل بشكل بناء لتعزيز بيئة تجارية مستقرة قابلة للتنبؤ وتسهيل التعاون الدولي، مع معالجة الفجوات في السياسات والاختلالات الهيكلية في الداخل. وذلك للمساعدة على ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي. ولحفز النمو وتخفيف الضغوط المالية، يمكن تنفيذ سياسات تدعم الشيخوخة الصحية وتعزز مشاركة الأشخاص المتقدمين في العمر والنساء في سوق العمل، كما يناقش الفصل 2. وعلاوة على ذلك، يمكن تعزيز نمو الإنتاجية بدمج المهاجرين واللاجئين على نحو أفضل وتخفيف مسألة عدم توافق المهارات المعروضة مع المطلوبة في سوق العمل، كما جاء تفصيلا في الفصل 3.

*تستند التقديرات والتوقعات الواردة في الفصل الأول والملحق الإحصائي في عدد إبريل 2025 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى 14 إبريل 2025، لكنها قد لا تعكس أحدث بيانات نُشِرَت في كل الحالات.

آخر توقعات النمو 2025

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025: الفصول التحليلية

الفصل 1: الآفاق والسياسات العالمية

يُتوقع تراجع النمو العالمي بعد فترة من الأداء المطرد وإن كان دون المستوى المأمول، وسط تحولات في السياسات وأجواء جديدة من عدم اليقين. ومن المتوقع أن يواصل التضخم الكلي العالمي التراجع، برغم رفع التوقعات في بعض البلدان. وتميل المخاطر المحيطة بالآفاق إلى التطورات السلبية. ويمكن أن يتسبب تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات في زيادة عرقلة النمو. وقد تؤدي التحولات في السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وخروج التدفقات الرأسمالية، وهو ما سيؤثر على الأسواق الصاعدة بصفة خاصة. وتشكل التحولات الديمغرافية تهديدا للاستدامة المالية، بينما أزمة تكلفة المعيشة الأخيرة قد تشعل القلاقل الاجتماعية مجددا. وزيادة محدودية المساعدة الإنمائية الدولية قد تدفع البلدان منخفضة الدخل إلى مديونة أعمق، فتُعَرِّض مستويات المعيشة للخطر. وعند هذا المنعطف الحرج، يتعين معايرة السياسات لتقوية التعاون الدولي مع ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي، ومن ثم المساعدة على الحد من الاختلالات العالمية.

مدونة الصندوق

الفصل 2: صعود الاقتصاد الفضي: الانعكاسات العالمية لشيخوخة السكان

مع تقدم سكان العالم في العمر، تشهد الاقتصادات في مختلف أرجائه تحولات ديمغرافية هائلة وما لها من انعكاسات عميقة. يبحث الفصل 2 صعود "الاقتصاد الفضي"، ويركز على مدى صحة الشيخوخة وتأثيرها على أسواق العمل، والانعكاسات الاقتصادية الأوسع نطاقا للتغيرات الديمغرافية، ودور السياسات الموجهة في تخفيف حدة الآثار المعاكسة للشيخوخة. ويتبين من التحليل أن بينما هناك تحديات تفرضها شيخوخة السكان مثل تباطؤ النمو وزيادة الضغوط على المالية العامة، فاتجاهات الشيخوخة المتمتعة بصحة أفضل تبعث على الأمل إذ تعزز المشاركة في سوق العمل، وتطيل عمر العمل، وتعزز الإنتاجية. ويؤكد هذا الفصل أهمية السياسات التي تدعم الشيخوخة الصحية، وتزيد المشاركة في سوق العمل بين الأشخاص المتقدمين في العمر، وتسد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة. وبالاستفادة من هذه الاستراتيجيات، تستطيع البلدان أن تجني ثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الفضي لدفع النمو وإعادة بناء هوامش الأمان المالي وسط التيارات الديمغرافية المعاكسة.

الفصل 3: رحلات وتقاطعات: تداعيات سياسات الهجرة واللجوء

أصبحت حركة المهاجرين واللاجئين من الموضوعات الثابتة التي يتناولها النقاش العام. فيبحث الفصل 3 كيف يمكن للتغيرات في درجة تشدد سياسات الهجرة واللجوء أن تبدل اتجاهات الرحلات والمسارات القانونية التي يختار الناس اتخاذها داخل الاقتصادات وفيما بينها. على سبيل المثال، تشديد السياسات يمكن أن يغير اتجاهات تدفقات المهاجرين نحو وجهات جديدة. ويمكن أن تواجه تلك الاقتصادات تحديات على المدى القصير من الضغوط على الخدمات المحلية وإن كانت ستجني ثمارها في نهاية المطاف على المدى الأطول. ومن المرجح أن تكون التكاليف أشد حدة حيث تكون التحديات أكبر أمام إدماج القادمين الجدد – ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – وحيث لا تتوافق مهاراتهم على نحو مناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية. وهناك إمكانية لتحقيق المنافع بوتيرة أسرع من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع تنمية القطاع الخاص. ويمكن للتعاون الدولي كذلك المساعدة من خلال زيادة من المساواة في توزيع التكاليف قصيرة المدى عبر الاقتصادات المختلفة.