إبريل 2025
بعد تَحَمُّلِ سلسلة من الصدمات غير المسبوقة لفترة مطولة، يبدو أن الاقتصاد العالمي قد استقر مع اطراد معدلات النمو وإن كانت دون المستوى المأمول. ومع هذا، فقد تغير المشهد بعد أن أعادت الحكومات في أنحاء العالم ترتيب أولويات سياساتها وتصاعد عدم اليقين إلى مستويات جديدة غير مسبوقة. وخُفِّضَت التنبؤات للنمو العالمي بشكل ملحوظ مقارنة بتقرير يناير 2025 عن "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، انعكاسا لبلوغ معدلات التعريفات الفعلية مستويات لم نرها منذ قرن مضى وبيئة يتعذر التنبؤ بها إلى حد بعيد. ويُتَوَّقَع تراجع التضخم الكلي العالمي بوتيرة أبطأ قليلا من توقعات يناير.
ويهيمن تفاقم مخاطر التطورات السلبية على الآفاق، وسط تصاعد التوترات التجارية وعمليات التصحيح في الأسواق المالية. وقد يؤدي تباعد مواقف السياسات وتغيرها بسرعة أو تدهور المعنويات إلى زيادة التشديد المالي العالمي. وقد يُفضي تصعيد حرب تجارية وتصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى زيادة عرقلة آفاق النمو على المديين القصير والطويل. وقد يشكل تقلص التعاون الدولي خطرا على التقدم نحو اقتصاد عالمي أقدر على الصمود.
وعند هذا المنعطف الحاسم، ينبغي للبلدان العمل بشكل بناء لتعزيز بيئة تجارية مستقرة قابلة للتنبؤ وتسهيل التعاون الدولي، مع معالجة الفجوات في السياسات والاختلالات الهيكلية في الداخل. وذلك للمساعدة على ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي. ولحفز النمو وتخفيف الضغوط المالية، يمكن تنفيذ سياسات تدعم الشيخوخة الصحية وتعزز مشاركة الأشخاص المتقدمين في العمر والنساء في سوق العمل، كما يناقش الفصل 2. وعلاوة على ذلك، يمكن تعزيز نمو الإنتاجية بدمج المهاجرين واللاجئين على نحو أفضل وتخفيف مسألة عدم توافق المهارات المعروضة مع المطلوبة في سوق العمل، كما جاء تفصيلا في الفصل 3.
*تستند التقديرات والتوقعات الواردة في الفصل الأول والملحق الإحصائي في عدد إبريل 2025 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى 14 إبريل 2025، لكنها قد لا تعكس أحدث بيانات نُشِرَت في كل الحالات.
سبتمبر 2025
التقرير السنوي
مارس 2026
مجلة التمويل والتنمية
أبريل 2026
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
ملخص وافٍ للتقرير
مدونة الصندوق
