اختيار المدير العام
آخر تحديث: 21 أغسطس 2019
- ما هي العملية المتبعة لاختيار المدير العام؟
- ما هو الفرق بين عملية الاختيار الحالية وسابقاتها؟
- من يحق له ترشيح أحد الأسماء لشغل المنصب؟
- حين يصوت المجلس التنفيذي لأحد المرشحين لمنصب المدير العام، هل يتم ذلك على أساس أصوات البلدان المنفردة أم القوة التصويتية للبلدان التي يمثلها المدير التنفيذي؟
- متى يتولى المدير العام مهام منصبه؟
- ما هي مدة شغل منصب المدير العام؟
- ما هو الحد الأقصى لعمر المرشح لمنصب المدير العام؟
- كيف يمكن تغيير الحد الأقصى لعمر المرشح؟ ومتى يمكن تغييره؟
- ما الداعي لهذا التغيير الآن؟ هل المقصود هو أن يتناسب مع مواصفات مرشح معين، وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا إجراء عادل؟
ما هي العملية المتبعة لاختيار المدير العام؟
كما يوضح البيان الصحفي الصادر عن المجلس التنفيذي في 16 يوليو الماضي، ستتم إجراءات اختيار المدير العام على أساس من العلنية والجدارة والشفافية. وتتألف العملية التي اتفق عليها المجلس التنفيذي من الخطوات التالية:
ما هو الفرق بين عملية الاختيار الحالية وسابقاتها؟
مواصفات المرشح: لا تختلف مواصفات المرشح عما كانت عليه في عامي 2011 و2016. فكما أوضح قرار المجلس التنفيذي في هذا الصدد، ينبغي أن تتوافر الشروط التالية في المرشح المؤهل:
حين يصوت المجلس التنفيذي لأحد المرشحين لمنصب المدير العام، هل يتم ذلك على أساس أصوات البلدان المنفردة أم القوة التصويتية للبلدان التي يمثلها المدير التنفيذي؟
المجلس التنفيذي بأعضائه البالغ عددهم 24 مديرا تنفيذيا هو الذي يختار المدير العام، ولا يجوز للبلدان الإدلاء بأصواتها منفردة. وبالرغم من أنه يجوز للمجلس اختيار المدير العام بأغلبية الأصوات المدلى بها، فإن هدف المجلس هو الاختيار بتوافق الآراء.كيف يمكن تغيير الحد الأقصى لعمر المرشح؟ ومتى يمكن تغييره؟
يمكن لمجلس المحافظين تعديل نظام الصندوق الأساسي بأغلبية الأصوات المدلى بها، وبمشاركة عدد لا يقل عن نصف المحافظين أصحاب ثلثي المجموع الكلي للقوة التصويتية (95 محافظا تبلغ قوتهم التصويتية 3,354,410 صوتا في نهاية يوليو 2019). ويمكن تغيير الحد الأقصى لعمر المرشح في أي وقت (إما قبل فترة الترشيح أو خلالها أو بعد انتهائها). ولا يمكن تعيين المرشح الذي يتجاوز عمره الحد الأقصى المسموح به في منصب المدير العام إلا بعد تعديل النظام الأساسي إما بإلغاء هذا الحد الأقصى أو تعديله. وقد اقترح المجلس التنفيذي أن يقوم مجلس المحافظين بإلغاء شرط السن في 21 أغسطس 2019 – راجع البيان الصحفي رقم 19/316.ما الداعي لهذا التغيير الآن؟ هل المقصود هو أن يتناسب مع مواصفات مرشح معين، وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا إجراء عادل؟
في العملية الجارية لاختيار المدير العام الجديد، يتوقع المجلس التنفيذي النظر في مرشح واحد على الأقل يتجاوز عمره الخامسة والستين، عقب إعلان ترشيحه. وقد سبق للمجلس التنفيذي أن نظر في مسألة إلغاء شرط السن، ورغم أنه لم يقترح أي تغيير بشأنه آنذاك، فقد انتهت إحدى المناقشات التي أجريت في هذا الصدد إلى إمكانية أن يطلب المجلس التنفيذي إلى مجلس المحافظين في المستقبل تعديل شرط السن إذا أراد النظر حينها في ترشيح شخص فوق الخامسة والستين. وقد أثيرت هذه المسألة في عملية الاختيار الحالية التي أتاحت للمجلس التنفيذي فرصة النظر فيها مجددا.
واتفق المجلس على توصية مجلس المحافظين بإجراء تعديل يلغي شرط السن. وبإلغاء هذا الشرط، تصبح عملية الاختيار أكثر مرونة بالنسبة للمرشحين الحاليين والمستقبليين لمنصب المدير العام.
وسيكون إلغاء شرط السن متسقا أيضا مع عدم وجود هذا الشرط بالنسبة لأعضاء المجلس التنفيذي (الذي يرأسه المدير العام) وكذلك رئيس مجموعة البنك الدولي ورؤساء العديد من المؤسسات الدولية.