أقرت البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة* عام 2015 وحظيت بدعم كامل من صندوق النقد الدولي في هذا الصدد. وسيتم الاسترشاد بهذه الأهداف الإنمائية العالمية في تنفيذ جدول أعمال التنمية العالمية حتى نهاية عام 2030.
وقد حلت أهداف التنمية المستدامة محل الأهداف الإنمائية للألفية، وتعد أوسع نطاقا من سابقتها، وتعكس المفهوم الذي يربط التنمية بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتركز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على خمسة عناصر: الأفراد والكوكب والسلام والرخاء والشراكة. ويتطلب تحقيقها التحرك على المستويين المحلي والدولي.
1 القضاء على الفقر- 2 القضاء التام على الجوع - 3 الصحة الجيدة والرفاه - 4 التعليم الجيد - 5 المساواة بين الجنسين - 6 المياه النظيفة والنظافة الشخصية - 7 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة - 8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد - 9 الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
10 الحد من أوجه عدم المساواة - 11 مدن ومجتمعات محلية مست دامة - 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان - 13 العمل المناخي - 14 الحياة تحت الماء - 15 الحياة في البر - 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية - 17 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
أطلق الصندوق عددا من المبادرات لتقديم المزيد من الدعم لبلدانه الأعضاء في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
|
ساعد الصندوق الاقتصادات المنخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة في تقييم حجم الإنفاق الإضافي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في خمسة قطاعات أساسية، وهي الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء. |
 |
|
|
عرضت مذكرة مناقشات* أعدها خبراء الصندوق إطارا اقتصاديا كليا للمساعدة في تقييم الاستراتيجيات الإنمائية والخيارات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجري حاليا وضع أداة للمستخدمين استنادا إلى هذا الإطار. |
|
 |
قدم الصندوق المزيد من الدعم المالي للبلدان النامية المنخفضة الدخل في عامي 2015 و2019، وأثناء جائحة كوفيد-19 مؤخرا، كما ألغى الفائدة تماما على قروض التسهيل الائتماني السريع، مع تطبيق سعر الفائدة الصفري على جميع قروضه الميسرة الأخرى. |
 |
ساعد الصندوق البلدان النامية في سعيها نحو زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات دولية أخرى عبر منصة التعاون بشأن الضرائب*. |
 |
قدم الصندوق المساعدة لبلدانه الأعضاء في تحسين حوكمة البنية التحتية. وأجرى "تقييم إدارة الاستثمار العام" في أكثر من 80 بلدا، كما أطلق "تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور تغير المناخ" مؤخرا لمساعدة الحكومات في بناء البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ. ومن خلال التعاون مع الشركاء الإنمائيين، يدعم الصندوق *ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، بما في ذلك في مجال البنية التحتية، في إفريقيا. |
 |
عكف الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي، على تطوير تقييمات استدامة القدرة على تحمل الدين في البلدان المنخفضة الدخل لتحسين المشورة المقدمة بشأن قرارات الاقتراض وضمان استدامة مسار الدين العام في هذه البلدان. |
 |
يتضمن العمل التحليلي للصندوق إجراءات لتشجيع الاحتوائية والاستدامة البيئية حيثما يكون لها دور مهم في الحفاظ على استدامة الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويعمل الصندوق على دمج نتائج بحوث قضايا التنمية في عملياته المتعلقة بموضوعات مثل:
|
آخر تحديث فبراير 2023
