إن الاحتفاظ ببيانات واضحة وموثوقة وحديثة عن اقتصاد بلد معين ونشرها في حينها يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات صائبة تتعلق بالسياسات الاقتصادية، يمكن أن تكون مُساءَلَة بشأنها أمام المواطنين. وشفافية البيانات تعزز كذلك مصداقية إدارة الحكومة للاقتصاد، فتسهل عملية صنع القرارات على الأطراف المشاركة في السوق وغيرها من المستثمرين، وتساعد في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي.
وتتمثل إحدى الوسائل التي اتخذها صندوق النقد الدولي لتعزيز شفافية بيانات البلدان الأعضاء في وضع معايير النشر الطوعي للبيانات الاقتصادية والمالية. وتشجع مبادرات معايير البيانات التي أطلقها صندوق النقد الدولي البلدان على نشر أهم البيانات الاقتصادية في الوقت المناسب وبطريقة منضبطة. ومنذ بداية الإطار في عام 1996، اشتركت فيه جميع البلدان أعضاء الصندوق تقريبا. فهي مشتركة في واحدة من الدرجات الثلاثة التي يتكون منها الإطار – النظام العام المعزز لنشر البيانات e-GDDS))، والمعيار الخاص لنشر البيانات SDDS))، والمعيار الخاص المعزز لنشر البيانات SDDS Plus)) – والمُصَمَّمة لمراعاة قدرات البلدان كما أنها تزداد تشددا بالتدريج من حيث شروطها وتوصياتها لنشر البيانات.
وعلى مدار هذه السنوات، أُدخِلَت تعديلات على الإطار ليتواءم مع تطورات أولويات السياسات في البلدان الاعضاء واحتياجاتها من البيانات، كما خضع بشكل دوري لتقييم المجلس التنفيذي للصندوق، كان آخرها في 2022*. وأدخلت عملية التقييم الأخيرة العديد من التعديلات، تضمنت توفير مزيد من المعلومات المفصلة عن البيانات ذات الصلة بالدين العام وتغير المناخ والقضايا الجنسانية.
وتحتوي اللوحة الإلكترونية لمعايير نشر البيانات (DSBB) التي أعدها صندوق النقد الدولي على معلومات وروابط للدخول على صفحات البيانات القومية الموجزة NSDPs))، وهو موقع إلكتروني تنشر البلدان البيانات فيه وفق المعايير المحددة.
النظام العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) هو أولى درجات مبادرات معايير البيانات التي أطلقها الصندوق. واستُحْدِث هذا النظام في عام 2015 لمساعدة البلدان على تحسين شفافية البيانات، وتشجيع التطور الإحصائي، وتحقيق التضافر بين نشر البيانات والرقابة عليها. وبالتالي، فإن هذا النظام يحسن الكفاءة في تبادل البيانات ويحدد الثغرات الحرجة بهدف المساعدة على تحديد الأولويات في تنمية القدرات والدعم من المانحين.
ويشترك عدد كبير من البلدان في النظام العام المعزز لنشر البيانات كإطار لنشر البيانات الاقتصادية الضرورية والتقدم نحو الدرجة الأعلى في الإطار، وهي المعيار الخاص لنشر البيانات. وفي نهاية عام 2022، كان هناك 112 بلدا مشتركا في النظام العام المعزز لنشر البيانات، تقوم 73 بلدا منها بنشر بياناتها من خلال صفحة البيانات القومية الموجزة الخاصة بها. وأكثر من نصف البلدان التي لم تنشر بياناتها بعد هي من الدول الهشة، ويعمل الصندوق حاليا على دعم هذه البلدان للوصول إلى التنفيذ الكامل للنظام العام المعزز لنشر البيانات.
ويتبين من بحوث الصندوق* أن البلدان عندما تنفذ النظام العام المعزز لنشر البيانات أو عندما تتقدم نحو الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات، تشهد انخفاضا كبيرا في فروق العائد على سندات الدين السيادي لديها. فزيادة شفافية البيانات تُكافأ بانخفاض تكاليف الاقتراض.
أُنشئ المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في عام 1996 لتسترشد به البلدان الأعضاء في الصندوق القادرة على دخول أسواق رأس المال الدولية أو التي قد تسعى لدخولها. وعلى عكس النظام العام المعزز لنشر البيانات الذي يتضمن معايير النشر في صورة توصيات لكي تتبعها البلدان، تلتزم البلدان طوعا في ظل المعيار الخاص لنشر البيانات بمراعاة الشروط المطلوبة لنشر البيانات. ويدل الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات على أن البلد المعني يتجاوز اختبار "حسن المواطنة الإحصائية."
البلدان التي تشترك في المعيار الخاص لنشر البيانات توافق على اتباع الممارسات الجيدة في أربعة مجالات:
يحتوي المعيار الخاص لنشر البيانات: مرشد للمشتركين والمستخدمين على تفاصيل الالتزامات التي يأخذها المشترك على نفسه.
وتلتزم البلدان المشتركة بما يلي:
نشر البيانات اللازمة في صفحة البيانات القومية الموجزة* الخاصة بها وفق معايير التغطية والدورية والحداثة المطلوبة.
أن تقدم لصندوق النقد الدولي جدول مواعيد النشر المسبق* يشتمل على تواريخ النشر للشهر الجاري وللشهور الثلاثة التالية على الأقل لكل فئة بيانات مطلوبة.
تقديم معلومات مفصلة عن ممارساتها الإحصائية، أو بياناتها الوصفية، تُنشر على اللوحة الإلكترونية لمعايير نشر البيانات. وتتبع البيانات الوصفية الشكل الدقيق الوارد في إطار تقييم جودة البيانات* (DQAF) الذي وضعه صندوق النقد الدولي لتقييم جودة البيانات الاقتصادية والمالية للبلدان المختلفة.
التحقق من دقة البيانات الوصفية على أساس سنوي.
المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات (SDDS Plus) هو أعلى درجة في مبادرات معايير البيانات التي أطلقها الصندوق. وأُعِد هذا المعيار في عام 2012 لمعالجة ثغرات البيانات التي حُدِّدَت أثناء الأزمة المالية العالمية، ويهدف إلى دعم الاستقرار المالي المحلي والعالمي من خلال نشر البيانات بحيث يضم الاقتصادات التي تقوم بدور رئيسي في أسواق رأس المال الدولية. ويركز المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات على القطاعات المالية المؤثرة على النظام المالي التي تشكل جزءا لا يتجزأ من أداء النظام النقدي الدولي.
ويمكن لكل المشتركين في المعيار الخاص لنشر البيانات الالتزام بالمعيار الخاص المُعزز لنشر البيانات، ويتضمن شروطا إضافية تتعلق بفئات البيانات التي يلتزم البلد المعني بمراعاتها تماما في غضون خمس سنوات من تاريخ الالتزام بمراعاة المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات*.
