بيان من صندوق النقد الدولي بشأن تونس
IMF News, February 8, 2017
Source details
- Canonical URL
- بيان من صندوق النقد الدولي بشأن تونس
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 8, 2017
ملخص الزيارة والبيان
- ألقى السيد بيورن روتر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، البيان في ختام زيارة خبراء الصندوق لمناقشة آفاق الاقتصاد ونوايا السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) البالغة مدته 4 سنوات والذي تمت الموافقة عليه في مايو 2016.
- تعكس الآراء الواردة وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
التطورات الاقتصادية الرئيسية
- النمو الفعلي: سجل النمو 1.3% في 2016.
- توقعات النمو: من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5% في 2017 بدعم من تحسن الثقة عقب مؤتمر "تونس 2020" في نوفمبر الماضي واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص.
- الدين العام: استمر ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016.
- العجز المالي العام: ستؤدي إجراءات قانون المالية لعام 2017 إلى تخفيض عجز المالية العامة الكلي إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بخفض تقديري قدره 6% في 2016.
- الحساب الجاري: لا يزال عجز الحساب الجاري الخارجي مرتفعا.
- فاتورة أجور القطاع العام: تعد فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم.
التحديات والاختلالات
- ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
- عجز المالية العامة الذي بقي أعلى من الهدف الأولي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" نتيجة انخفاض النمو وتجاذبات في سياسة المالية العامة.
- استمرارية عجز الحساب الجاري الخارجي.
- نسبة فاتورة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي مرتفعة بشكل استثنائي.
أولويات السياسة والإصلاحات الموصى بها
- تحصيل مزيد من الإيرادات الضريبية على نحو عادل وكفء.
- ترشيد فاتورة أجور القطاع العام لخلق حيز أكبر أمام الاستثمار العام.
- تنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود.
- إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس قابل للاستمرار.
- زيادة الاستثمار العام.
- التعجيل بالتقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة.
- ضمان سلامة البنوك العامة والمؤسسات المملوكة للدولة.
- إنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد.
- تنفيذ شبكات أمان فعالة للفئات الأقل دخلا في المجتمع.
- المضي قدما في تحديث جهاز الخدمة المدنية.
الحوار مع السلطات
- أجرى الفريق مناقشات مع دولة الدكتور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومعالي السيدة لمياء الزريبي وزير المالية، ومعالي السيد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومعالي السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، وسعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، ولفيف من المسؤولين العاملين معهم.
- التزام بالاستمرار في حوار وثيق بشأن السياسات الكفيلة بتخفيض اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي وتنشيط وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: صندوق النقد الدولي