بيان صحفي رقم 17/168

خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع الإمارات العربية المتحدة

16 مايو 2017

• تمتلك الإمارات احتياطيات مالية كبيرة واقتصاد متنوع، فضلا عما تطبقه السلطات من سياسات قوية لمواجهة البيئة الجديدة، مما يسهل التكيف مع المستجدات وحماية الاقتصاد والنظام المالي.
• من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 3.3% في 2017، انعكاسا لوتيرة الضبط المالي الأكثر تدرجا، وزيادة قوة التجارة العالمية، وارتفاع استثمارات معرض إكسبو 2020.
• تحقيق هدف العودة التدريجية إلى ميزانية متوازنة على المدى المتوسط يمكن أن يوفر الموارد للأجيال القادمة.

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها السيدة ناتاليا تاميريسا بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 إبريل إلى 14 مايو 2017 لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة السنوية. ومع نهاية يونيو 2017، ستحال النتائج التي خلصت إليها البعثة، بعد موافقة الإدارة العليا، إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها.

وفي ختام البعثة، أصدرت السيدة تاميريسا البيان التالي:

"تواصل دولة الإمارات التكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد الذي تشهده أسواق النفط. ومما يسهل هذا التكيف ويحمي الاقتصاد والنظام المالي أن الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة واقتصاد متنوع، فضلا عن السياسات القوية التي تطبقها السلطات لمواجهة هذه المستجدات.

"ومن المنتظر أن يتعافى النمو في الإمارات؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو غير النفطي إلى 3.3% في 2017، انعكاسا لوتيرة الضبط المالي الأكثر تدرجا، وزيادة قوة التجارة العالمية، وارتفاع استثمارات معرض إكسبو 2020. كذلك يُتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.9% نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار الأوبك. وعلى ذلك، سيشهد النمو الكلي بعض التراجع إلى 1.3% تقريبا في 2017، قبل أن يتعافى متجاوزا 3% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى 2.2% في 2017. وبالنظر إلى آفاق ارتفاع أسعار النفط، يُتوقع أن ينخفض عجز الموازنة الحكومية إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي وأن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017.

"وتسمح الاحتياطيات المالية المتوافرة بمواصلة الضبط المالي على أساس متدرج. ومن شأن التدرج المستهدف في العودة إلى تحقيق ميزانية متوازنة على المدى المتوسط أن يوفر الموارد للأجيال القادمة. ويتطلب هذا مواصلة الجهود لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءته، بما في ذلك التحليل الدقيق للتكلفة والعائد والاستمرار في مراجعة استثمارات البنية التحتية التي تقوم بها الكيانات المرتبطة بالحكومة. وسيؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في الوقت المقرر إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

"ومن خلال التنسيق الوثيق لإدارة التدفق النقدي والسيولة بين الحكومات المحلية والكيانات المرتبطة بالحكومة وصناديق الثروة السيادية، يمكن تحسين إمكانية التنبؤ بالتدفقات التمويلية الحكومية وسيولة النظام المصرفي، مما يعزز النمو الائتماني القوي والمستمر دعماً لنشاط القطاع الخاص. ومن شأن الموافقة على قانون الدين العام أن ييسر تطور سوق الدين المحلية، مما يؤدي مع الوقت إلى إنشاء أداة إضافية للتمويل الحكومي وإدارة السيولة المصرفية.

"ومع تعزيز إطار سياسة المالية العامة، تدعمه بيانات المالية العامة المحسنة، يمكن تيسير صنع القرار والمساعدة في تحقيق مزيد من الاتساق بين إنفاق الحكومات المحلية والكيانات المرتبطة بالحكومة من ناحية، وما تستهدفه "الأجندة الوطنية" من زيادة الإنتاجية وتنويع مصادر النمو في المستقبل من ناحية أخرى. كذلك ستساعد المراقبة الدقيقة للالتزامات الاحتمالية على الحد من تراكم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المالية العامة.

"وتساهم احتياطيات السيولة ورأس المال المتوافرة لدى البنوك في مواكبة هذه البنوك لآثار انخفاض أسعار النفط. ومن المنتظر أن تزداد صلابة الجهاز المصرفي في ظل إجراءات مصرف الإمارات المركزي الرامية إلى التطبيق المتدرج لمتطلبات بازل 3 بشأن السيولة ورأس المال. ومن شأن الموافقة العاجلة على مشروع قانون المصرف المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أن تدعم إطار السياسات الاحترازية. وهناك جهود جارية تستحق الترحيب لتدعيم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"وسيساعد استمرار مبادرات السياسات لتعزيز بيئة الأعمال والمنافسة على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر النمو، كما سيؤدي تحسين فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، بما في ذلك فرص عمل للمرأة. ومن ناحية أخرى، سيؤدي بذل جهود متعددة الأبعاد لتشجيع الابتكار وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية إلى تنمية المهارات وزيادة الإنتاجية.

"وقد حققت السلطات الاتحادية والمحلية تقدما في تحسين جمع البيانات وتنسيقها بين الأجهزة الإحصائية. ويمكن تيسير تحليل السياسات وصنع القرار من خلال تعزيز الإحصاءات الاقتصادية حتى تواكب المستوى المرتفع الذي بلغته دولة الإمارات في التنمية والتطور الاقتصاديين.

"ويعرب فريق الصندوق عن امتنانه للسلطات الإماراتية على ضيافتها السخية ومناقشاتها المتعمقة."