بيان صحفي رقم 17/334

خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى قطر

30 أغسطس 2017

• يواصل الاقتصاد القطري والأسواق المالية القطرية التكيف مع آثار الأزمة الدبلوماسية.
• لا تزال عملية الضبط المالي مستمرة، مرتكزة على تخفيض المصروفات الجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد محمد القرشي بزيارة إلى الدوحة في الفترة من 13 إلى 20 أغسطس 2017 لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية منذ ديسمبر 2016.

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد القرشي البيان التالي:

"يواصل الاقتصاد القطري والأسواق المالية القطرية التكيف مع الصدمة الناشئة عن إجراءات الخامس من يونيو التي فُرِضَت عقب الأزمة الدبلوماسية مع بعض البلدان الشريكة تجاريا. وأدت هذه الإجراءات إلى انكماش حاد في الواردات في شهر يونيو ) 40% محسوبة على أساس سنوي مقارن)، أعقبه تعافٍ طفيف في شهر يوليو . وتتسارع الجهود حاليا لتنويع مصادر الواردات والتمويل الخارجي وتعزيز أنشطة تجهيز المواد الغذائية محليا. ونتيجة لسرعة تحرك السلطات في هذا الصدد، تم تغيير مسار بعض المعاملات التجارية وإيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغذاء، مما خفف المخاوف إزاء أي نقص محتمل. وكان مصدر القلق في البداية هو احتمال أن يؤثر انقطاع العلاقات التجارية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ولكن هذا القلق قد تراجع أيضا بفضل توافر مخزون من مواد البناء ومصادر بديلة للواردات.

"ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع النمو غير النفطي إلى 4.6% في 2017 بعد أن بلغ 5.6% في 2016، نتيجة لإجراءات الضبط المالي الجارية وتحويل التجارة. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني إلى 4.8% مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويظل التضخم الكلي محدودا ) 0.8% في يونيو على أساس سنوي مقارن) وإن كانت تكاليف النقل (8.9% ( والغذاء (2% ( قد سجلت بعض الارتفاع كما أن فترات التأخير الناجمة عن تحويل مسار التجارة رفعت تكاليف التشغيل لدى بعض منشآت الأعمال. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى إضعاف الثقة والحد من الاستثمارات والنمو في قطر وربما في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.

"ولا تزال عملية الضبط المالي مستمرة، مرتكزة على تخفيض المصروفات الجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة المركزية إلى 5.9% في 2017 بعد أن وصل إلى 8.8% في عام 2016. ومن المتوقع أيضا أن تواصل موازنة 2018 عملية الضبط المالي التدريجي بالتركيز على تطبيق إجراءات أساسية جديدة تتعلق بالسياسة الضريبية وإدارة الضرائب، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع في النصف الأول من 2018 وزيادة ترشيد المصروفات المتكررة. ويُتوقع أن يتحسن مركز الحساب الجاري ليحقق فائضا قدره 3.9% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 بعد أن سجل عجزا قدره 7.7% في 2016، نظرا لانكماش الواردات وتحسن أسعار النفط.  

"ولا يزال القطاع المصرفي القطري قويا، حيث يتمتع بأصول عالية الجودة ورسملة قوية. وفي أعقاب الأزمة الدبلوماسية، حدث هبوط حاد في التزامات البنوك تجاه غير المقيمين. وأدى ضخ السيولة من مصرف قطر المركزي وزيادة ودائع القطاع العام إلى تخفيف الأثر على الميزانيات العمومية في البنوك. وجاءت هذه الإجراءات انعكاسا للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية الأساسية. والسلطات النقدية القطرية على استعداد لمواجهة أي سحب مستقبلي من ودائع غير المقيمين.

"والتقدم جار في الإصلاحات الهيكلية. فقد وافق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تتسم بزيادة التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للإصلاحات المتعلقة بالعمالة والإقامة، أعلنت قطر مؤخرا برنامجا لإعفاء مواطني ثمانين بلدا من تأشيرة الدخول بهدف تنشيط السياحة، ووافقت على قانون لمنح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب وقانون جديد لحماية العمالة المنزلية."