بيان صحفي رقم 18/280

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع سلطنة عمان

11 يوليو 2018

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 يونيو 2018 مشاورات المادة الرابعة [1] مع سلطنة عمان.

نظرا للانخفاض السائد في أسعار النفط، بلغ عجز المالية العامة والحساب الجاري أرقاماً ثنائية في عمان على مدار السنوات القليلة الماضية، مما أسفر عن زيادات كبيرة في الدين الحكومي والخارجي وانخفاض في هوامش الأمان الخارجي. وعلى هذه الخلفية، شرعت السلطات في تنفيذ إصلاحات لتعزيز مركز المالية العامة وإعطاء دفعة للنمو وتنويع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

ومن المقدر أن النمو الاقتصادي غير النفطي حقق تحسنا متواضعا في 2017 مسجلاً 2% تقريبا مقارنة بنسبة 1.5% في 2016، حيث ساعد تحسن الثقة في أعقاب تعافي أسعار النفط على تعويض أثر الضبط المالي على النشاط الاقتصادي. غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي أصبح سالباً)(-0.3%) بسبب الانكماش الكبير في الناتج النفطي)(-2.8%) والذي يرجع إلى تنفيذ اتفاقية "أوبك +". ومن المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي وما تنويه من استكمال مشروعات البنية التحتية الكبرى إلى تحقيق ارتفاع تدريجي في النمو غير النفطي يصل إلى 4% تقريبا على المدى المتوسط.

وتشير البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة إلى حدوث تحسن كبير في مركز المالية العامة في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وتقييد الإنفاق إلى تخفيض العجز الكلي إلى أقل من 13% من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، كان تنفيذ الموازنة صعبا، حيث وقعت بعض التجاوزات في الإنفاق والقصور في أداء الإيرادات الضريبية مقارنة بتقديرات الموازنة. وفي نفس الوقت، من المقدر أن يكون عجز الحساب الجاري قد تحسن بنحو 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وتجري الحكومة مزيدا من الإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية، ومنها استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة انتقائية على السلع، كما تنوي الاستمرار في تقييد الإنفاق. ومن شأن هذا أن يصل بالعجز إلى حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي في العامين القادمين.

ويبدو القطاع المصرفي سليماً، مع ارتفاع الرسملة في البنوك، وانخفاض القروض المتعثرة، وقوة احتياطيات السيولة. وبالرغم من حدوث بعض الانخفاض في نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، وأرجحية ارتفاع أسعار الفائدة مع استمرار عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى أوضاعها العادية، فمن المتوقع أن يظل نمو الائتمان قويا.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

ذكر المديرون التنفيذيون أن عجز المالية العامة والحساب الجاري منذ عام 2014 تسبب في رفع الدين الحكومي والخارجي وتخفيض هوامش الأمان الخارجية. واتفق المديرون على أن الإصلاحات قيد التنفيذ وتعافي أسعار النفط من شأنهما المساعدة على تحقيق خفض كبير في عجز المالية العامة والعجز الخارجي على مدار العامين القادمين. وبينما يُتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي بالتدريج ومن المحتمل تحقيق نتائج تتجاوز التوقعات بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، فإن استمرار العجز المزدوج يتوقع ان يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدين الحكومي والخارجي على المدى المتوسط. كذلك سلط المديرون الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الآفاق المتوقعة نتيجة لإمكانية قصور أداء المالية العامة، وتشديد أوضاع التمويل، وارتفاع عدم اليقين السياسي على المستوى الإقليمي. وعلى هذه الخلفية، رحب المديرون بجهود السلطات لتعزيز مركز المالية العامة وشجعوا على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وزيادة تنوع النشاط الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتعزيز النمو الاحتوائي.

وشجع المديرون السلطات على تسريع وتيرة الإصلاحات لدعم الاستدامة المالية والخارجية، والحفاظ على الثقة، ودعم سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي. ومن الضروري تعميق الضبط المالي لوضع المالية العامة على مسار مستدام. وقد دعا المديرون إلى المثابرة في الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الجارية، بما في ذلك إستحداث ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على السلع وفقا للجدول الزمني المخطط. وهناك حاجة لإصلاحات إضافية لتحقيق تخفيضات أسرع في حجم الدين وعجز المالية العامة، عن طريق إجراءات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري، وترشيد المصروفات الرأسمالية، ورفع الكفاءة، مع زيادة الإيرادات غير النفطية. وفي هذا السياق، أوصى المديرون باستحداث إطار رسمي متوسط الأجل للمالية العامة وإدخال تحسينات على تخطيط الموازنة وضوابط الإنفاق.

واتفق المديرون على أن سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي حقق مصداقية للسياسة النقدية مع تضخم منخفض ومستقر. وأشاروا أيضا إلى أهمية الضبط المالي لضمان الاستدامة الخارجية على المدى الطويل.

وأثنى المديرون على السلطات لسلامة النظام المالي وحثوها على الاحتفاظ بمستوى قوي من التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي. ومن الضروري أيضا مواصلة الجهود لرصد ما يستجد من ضغوط على جودة الأصول وأي تراكم محتمل للمخاطر في القطاع المالي ومراقبة هذه التطورات عن كثب. وأكد المديرون الحاجة إلى ضمان الحفاظ على قوة الإطار الاحترازي وهوامش الأمان في القطاع المالي. وحثوا البنك المركزي على تدعيم سيولته وتعزيز أطره المستخدمة في إدارة الأزمات والاستعداد لها، حتى يزداد صلابة في مواجهة التقلبات. وتُعلَّق أهمية أيضا على الجهود المبذولة لتعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفعالية تنفيذه.

وأكد المديرون الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتشجيع تنمية القطاع الخاص ودعم إنتاجيته من أجل تعزيز التنافسية وتنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين. وأوصوا بمعالجة أوجه عدم الكفاءة في سوق العمل عن طريق تحقيق الاتساق بين الأجور والمزايا في القطاع العام ومثيلاتها في القطاع الخاص، وزيادة مرونة سوق العمل بالنسبة للمواطنين، ومعالجة عدم الاتساق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل عن طريق النهوض بالتعليم وتحسين التدريب أثناء العمل. وأكد المديرون أهمية تعزيز مناخ الأعمال، وهو ما يشمل إجراء إصلاحات لتحديث الإطار المنظم للإعسار، وتخفيف عبء الإجراءات الإدارية، وإقرار التشريعات المزمعة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشجعوا السلطات على التعجيل بتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص.