آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في خمسة رسوم بيانية
IMF News, May 2, 2019
Source details
- Canonical URL
- آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في خمسة رسوم بيانية
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 2, 2019
توقعات النمو والاختلاف بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط
- من المتوقع استمرار ضعف النمو في البلدان المصدرة للنفط مقارنةً بعام 2018.
- تحسّن طفيف متوقع في مجلس التعاون الخليجي من "2% في 2018" إلى "2,1% في 2019".
- الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الإيراني "بمقدار 6%" بسبب إعادة فرض العقوبات يقود إلى معدل نمو لا يتجاوز "0,4% في عام 2019" بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
- يُتوقع تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط من "4,2% في 2018" إلى "3,6% هذا العام".
- التوقع الإجمالي يحجب تفاوتًا كبيرًا: مثالان مذكوران هما استمرار أداء مصر القوي، وضعف النمو في باكستان الذي يؤثر سلبًا على معدل النمو الإجمالي في المنطقة.
تقلب أسعار النفط والمخاطر الخارجية والداخلية
- تقلب أسعار النفط بلغ مستويات غير مسبوقة منذ صدمات النفط في 2014-2015.
- عوامل تغذي استمرار التقلب: التوترات التجارية العالمية، العقوبات المفروضة على إيران، واستراتيجية الإنتاج التي قررتها مجموعة "أوبك+".
- مخاطر إضافية: مخاطر جغرافية-سياسية، بواعث القلق الأمنية، وعدم اليقين المحيط بالأوضاع المالية العالمية.
التأثير على المالية العامة والحاجة إلى إطار متوسط الأجل
- انخفاض أسعار النفط المصحوب بنوبات من التقلب وتباطؤ وتيرة الضبط المالي سيكونان عبئًا على أرصدة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط.
- دلائل على أن الإنفاق الحكومي قد يعجز عن مواصلة دفع النمو كما في السابق.
- توصية صريحة: استئناف الضبط المالي مع الحفاظ على النمو، وإرساء سياسة المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق الحكومي، على إطار متوسط الأجل لحماية الاقتصادات من تذبذبات أسعار النفط وإعادة بناء الحيز المالي بصورة تدريجية.
أوضاع الدين العام ومخاطر المديونية
- نسب الدين العام واصلت ارتفاعها في عدة بلدان مستوردة للنفط خلال السنوات الأخيرة، رغم جهود ضبط المالية العامة.
- نسب الدين زادت "بمقدار 20% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط منذ عام 2008".
- ثلثا البلدان تتحمل دينًا عامًا "لا يقل عن 70% من إجمالي الناتج المحلي".
- مستويات الدين في بعض البلدان، مثل مصر والأردن ولبنان، تتجاوز "80% من إجمالي الناتج المحلي"، مما يضيق الحيز المالي المطلوب للبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي ويعرض الاقتصادات لظروف مالية أقل إيجابية.
- تعزيز الضبط المالي المراعي للنمو يُعدُّ ضروريًا لإعادة بناء هوامش الأمان وتعزيز الصلابة.
الأولويات والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو وخلق الوظائف
- الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات تحقق نموًا يقوده القطاع الخاص وبشكل شامل.
- أهداف السياسات والإصلاحات المحددة:
- رفع جودة التعليم.
- إصلاح أسواق العمل.
- معالجة الفجوات الأساسية في البنية التحتية.
- تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك الحد من الفساد ودعم النظم القانونية.
- تشجيع بيئة داعمة للنمو الاحتوائي قادرة على جذب الاستثمار وخلق الوظائف ودفع الابتكار.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التنويع
- توسيع فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل يمكن أن يدعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات.
- ملاحظة: التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "لا يزال منذ فترة طويلة أقل مما توفره المناطق الأخرى".
المصدر: مقال إخباري حول تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، 2 مايو 2019، صندوق النقد الدولي.