المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع مملكة البحرين

7 مايو 2019

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 إبريل 2019 مشاورات المادة الرابعة ١ مع مملكة البحرين. 

أدى انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 إلى زيادة اختلالات المالية العامة والاختلالات الخارجية، كما تسبب في تكاثر مواطن الضعف على مستوى الاقتصاد الكلي. وقد استجابت السلطات بأن أعلنت إطلاق "برنامج التوازن المالي" (FBP) في أواخر 2018، الذي يقدم خارطة طريق لمعالجة تحديات المالية العامة في البحرين على المدى المتوسط. وأدى هذا الإعلان، وما صاحبه من دعم إقليمي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، إلى تخفيض تكاليف الاقتراض. وبدأت السلطات تنفيذ عناصر البرنامج، بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبرنامج التقاعد الاختياري لموظفي القطاع العام، وإجراءات أخرى متنوعة تهدف إلى رفع الكفاءة من أجل تخفيض النفقات.  

وقد تراجع النمو إلى 1,8% في عام 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية. وانخفض العجز الكلي إلى 11,7% من إجمالي الناتج المحلي، وإن استمرت زيادة الدين العام حتى وصل إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2018، مع احتياجات تمويلية كلية تتجاوز 30% من إجمالي الناتج المحلي. وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 5,8%، بينما ظلت الاحتياطيات منخفضة في نهاية 2018، بحيث لا تغطي إلا حوالي شهر من الواردات غير النفطية المتوقعة. ولا يزال النظام المصرفي مستقرا، بفضل المستوى المرتفع من احتياطي رأس المال والجهود المتواصلة من جانب مصرف البحرين المركزي لتوخي اليقظة في العمل الرقابي والتنظيمي. وفي ظل السياسات الأساسية، يُتوقع استمرار عجز المالية العامة والعجز الخارجي على المدى المتوسط، مع اقتراب الدين العام من 114% من إجمالي الناتج المحلي، كما يُتوقع أن تظل الاحتياطيات منخفضة. وتتعرض التوقعات الأساسية لمخاطر قد تعوق تحقُّقها، وهي احتمال تأخر الضبط المالي، والتضييق الحاد لأوضاع التمويل العالمية، وانخفاض أسعار النفط.

تقييم المجلس التنفيذي۲

أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات البحرينية لما بذلته من جهود مؤخرا لمعالجة مواطن الضعف المالية والخارجية، ونَوَّهوا بالدعم متوسط الأجل الذي تلقته ميزانية البحرين من شركائها الإقليميين للمساعدة في تحقيق الضبط المطلوب. ومع ذلك، فلا تزال هناك تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، ولا يزال ميزان المخاطر، التي تتضمن احتمال تضييق الأوضاع المالية العالمية والتأخر في إتمام الضبط المالي، يرجِّح كفة التطورات السلبية. ودعا المديرون إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، من أجل تدعيم مركز المالية العامة والمركز الخارجي وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ورحب المديرون ببرنامج التوازن المالي الذي أطلقته السلطات والذي يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق. وأشاد المديرون بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما رحبوا ببرنامج التقاعد الاختياري كأداة للمساعدة على احتواء فاتورة الأجور، مع الإشارة إلى ضرورة مراقبة ما يمكن أن ينشأ عنه من التزامات احتمالية. وللتأكد من تحقيق الاستدامة المالية والخارجية، رأى المديرون أنه من المفيد اتخاذ المزيد من إجراءات الضبط المالي، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه، مع حماية الفئات الضعيفة. ورحبوا بالجهود المستمرة لتقوية إدارة الدين والترسيخ المؤسسي لإطار المالية العامة، وحثوا السلطات على زيادة شفافية البيانات لتعزيز مصداقية خططها الموضوعة لإصلاح المالية العامة.

واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي حقق صالح البحرين ومكنها من الوصول إلى معدل تضخم منخفض ومستقر. وأكدوا أن التخلي التدريجي عن إقراض الحكومة من مصرف البحرين المركزي واستمرار الضبط المالي سيكونان أداتين أساسيتين في دعم سعر الصرف. وشدد المديرون على الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وسط الضغوط الواقعة على القطاع الخارجي.  

ورحب المديرون باستمرار التقدم في تنفيذ توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2017. وأشادوا بالإجراءات المتخذة مؤخرا لتعزيز الرقابة والتنظيم المصرفيين، والجهود المستمرة لوضع إطار احترازي كلي، والدور القيادي الذي تقوم به البحرين في تشجيع التكنولوجيا المالية. وشجع المديرون السلطات على مراقبة ربحية البنوك ومستوى التعرض لمخاطر القطاع العقاري، وأكدوا الحاجة إلى تحديد إطار واضح لمساعدات السيولة الطارئة. وشدد المديرون أيضا على ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحث المديرون على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاحتوائي بقيادة القطاع الخاص. ورحبوا بما أعلنته البحرين من خطط لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. كذلك دعا المديرون إلى وضع خطة أنشط للخصخصة وقانون شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير حافز أكبر لاستثمارات القطاع الخاص. وأكد المديرون أن إجراء إصلاحات موجهة في قطاع التعليم وسوق العمل سيكون عاملا مهما في زيادة الفرص وتحسين الإنتاجية.


البحرين: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2015 - 2020

تقديرات

توقعات

توقعات

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(التغير %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الناتج والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

2,9

3,5

3,8

1,8

1,8

2,1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي1

-0,1

-0,1

-0,7

-1,2

0,2

0,2

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي

3,6

4,3

4,9

2,5

2,2

2,5

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

31,1

32,3

35,4

38,3

39,0

40,7

مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

1,8

2,8

1,4

2,1

3,3

3,2

(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

المتغيرات المالية

إيرادات الدولة

18,2

17,5

18,2

21,7

21,3

21,3

منها: الإيرادات النفطية

13,8

12,0

12,6

16,0

13,9

13,5

نفقات الدولة

31,0

30,9

28,0

27,6

25,7

25,3

رصيد المالية العامة للدولة

-12,8

-13,4

-9,9

-6,0

-4,4

-3,9

رصيد المالية العامة الكلي2

-18,4

-17,6

-14,2

-11,7

-8,4

-7,7

التغير في عرض النقود بمعناه الواسع (%)

2,9

1,2

4,2

2,2

2,1

2,5

(بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يذكر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

الصادرات

16,5

12,8

15,4

18,3

17,1

17,9

منها: النفط والمنتجات البترولية المكررة

7,7

6,1

8,4

10,8

9,3

9,3

الواردات

-15,7

-13,6

-16,1

-19,1

-18,0

-18,4

رصيد الحساب الجاري

-0,8

-1,5

-1,6

-2,2

-1,4

-1,4

% من إجمالي الناتج المحلي

-2,4

-4,6

-4,5

-5,8

-3,6

-3,4

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (نهاية الفترة) 3

3,4

2,4

2,6

2,0

2,0

1,9

بشهور الواردات4

1,9

1,2

1,2

0,9

0,9

0,8

بشهور الواردات (عدا واردات النفط الخام)5،4

2,3

1,5

1,5

1,1

1,1

1,0

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)

10,8

2,9

0,6

-1,6

...

...

.

المصادر: السلطات البحرينية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 يشمل النفط الخام والغاز.

2 يشمل رصيد المالية العامة للدولة والنفقات خارج الميزانية.

3 يشمل حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

4 واردات السلع والخدمات غير عوامل الإنتاج للسنة التالية.

5 يعاد تصدير النفط الخام المستورد بالكامل بعد تكريره.

١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar; Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org