بيان صحفي رقم 20/186

المجلس التنفيذي يوافق على صرف 130 مليون دولار لجمهورية موريتانيا الإسلامية من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19

23 أبريل 2020

• وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 130 مليون دولار أمريكي (95,680 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) يتم سحبها من موارد "التسهيل الائتماني السريع" لمساعدة موريتانيا على مواكبة احتياجات التصدي لجائحة كوفيد-19.
• الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة يتكشف بسرعة، مع انكماش متوقع في الناتج عام 2020.
• الدعم الطارئ من الصندوق سيوفر موارد إضافية للخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية.

واشنطن العاصمة - وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 95,680 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) يتم سحبها من خلال "التسهيل الائتماني السريع" (RCF). وستساعد موارد "التسهيل الائتماني السريع" موريتانيا على سد الاحتياجات الملحة التي تواجه ميزان مدفوعاتها بسبب أزمة كوفيد-19، والتي تقدر بقرابة 370 مليون دولار أمريكي، مما سيتيح لها الفرصة لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية. ومن المنتظر أن يساعد هذا التمويل أيضا على تحفيز المانحين على تقديم دعم إضافي.

ويُتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة كبيرا على موريتانيا. فمن المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد بواقع 2% هذا العام وقد يرتفع عجز الميزانية الكلي إلى 3,4% من إجمالي الناتج المحلي.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بالبيان التالي:

"تُواصِل جائحة كوفيد-19 تأثيرها الاقتصادي والإنساني والاجتماعي الحاد على موريتانيا. وقد حدث تراجع سريع في آفاق الاقتصاد على المدى القصير ومن المتوقع أن يتحول النمو إلى تسجيل معدل سالب هذا العام، مع ما يصاحب ذلك من معاناة شديدة يتحملها المواطنون، كما أن الآفاق المتوقعة تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين. وقد أنشأت هذه التطورات احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات والمالية العامة.

"وقد استجابت السلطات سريعا باتخاذ تدابير لاحتواء الجائحة وتخفيف تداعياتها. وسيظل من الضروري في الفترة المقبلة إعطاء أولوية للإنفاق على المتطلبات الصحية والدعم الموجه للأسر والقطاعات الأكثر هشاشة في الاقتصاد. والسلطات ملتزمة بالشفافية الكاملة وإصدار التقارير فيما يتعلق باستخدام الموارد الموجهة لأغراض الاستجابة السريعة، وبتدقيق حسابات الإنفاق على إجراءات تخفيف الأزمة بمجرد انحسارها ونشر النتائج ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الاتفاق الجاري مع الصندوق للاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد". ويهدف البرنامج إلى استخدام الحيز المتاح في المالية العامة لزيادة الإنفاق ذي الأولوية على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، مع تعبئة الإيرادات المحلية ومواصلة تطبيق سياسات حذرة للاقتراض حتى يظل الدين في حدود يمكن تحملها.

وستتيح المساعدة المالية المقدمة من الصندوق من خلال "التسهيل الائتماني السريع" نسبة كبيرة من التمويل المطلوب لتنفيذ إجراءات مكافحة الأزمة. وسيكون من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي تمويلا إضافيا لموريتانيا في شكل قروض ميسرة ومنح حتى تتمكن من سد فجوة التمويل الباقية والاستجابة الفعالة لأزمة كوفيد-19".