مصر: الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي

5 يونيو 2020

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. وبناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدَّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.
  • يهدف اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع مصر – عقب الدعم الذي قدمه الصندوق من خلال "برنامج التمويل السريع" (RFI) – إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
  • وسيكون التمويل من شركاء مصر الدوليين بالغ الأهمية لدعم أهداف الإصلاح الأساسية وضمان نجاحه.

واشنطن العاصمة – استجابة لطلب السلطات المصرية، عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة أوما راماكريشنان اجتماعات عبر الإنترنت مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020، لمناقشة الدعم المالي من الصندوق لخطط السياسات التي وضعتها السلطات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي. وفي نهاية المناقشات الافتراضية، أصدرت السيدة راماكريشنان البيان التالي:

"يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا. واتفاق الاستعداد الائتماني، الذي طُلِب الحصول بموجبه على 3,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل نحو 5,2 مليار دولار أمريكي)، يدعم جهود السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في سياق صدمة كوفيد- 19 مع مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وسيتيح ذلك حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط. وسيهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. ومن المتوقع أيضا أن يكون هذا الاتفاق حافزا للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم دعم مالي إضافي.

"ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة."

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: رندة النجار

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org