المجلس التنفيذي للصندوق يختتم المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" ويعدل مراحل إتاحة الموارد لمعالجة تأثير كوفيد-19
IMF News, December 15, 2020
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي للصندوق يختتم المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" ويعدل مراحل إتاحة الموارد لمعالجة تأثير كوفيد-19
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 15, 2020
نتائج المراجعة وقرارات المجلس التنفيذي
- أكَّد المجلس التنفيذي دعم جهود الأردن لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وعزز مرونة البرنامج المدعوم من الصندوق لاستيعاب الإنفاق الخاص بمواجهة الجائحة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
- وافق المجلس التنفيذي على الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن:
- العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية (باستبعاد المنح).
- العجز العام المُجَمَّع (باستبعاد المنح).
- وافق المجلس التنفيذي على تعديل الأهداف في الفترة المقبلة وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية.
- أقر المجلس طلب السلطات بتعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق بتقديم موعد صرف موارد الصندوق لدعم الاحتياجات الناشئة في أعقاب كوفيد-19.
تفاصيل التمويل والمشتريات
- الاتفاق الأصلي: مدة أربع سنوات بقيمة قدرها 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق).
- بمناسبة استكمال المراجعة، سيتاح مباشرة مبلغ 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 148 مليون دولار أمريكي).
- تم تقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار أمريكي من الصندوق إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة.
- مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020: 497,41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 689 مليون دولار أمريكي).
- منها مشتريات بقيمة 291,55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 401 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مايو من خلال "أداة التمويل السريع".
تأثيرات الجائحة على الاقتصاد الأردني
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى:
- ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية.
- اتساع معدلات عجز المالية العامة.
- تدهور ميزان المدفوعات الخارجية.
- الدعم المالي من الصندوق يهدف إلى مساعدة الأردن في مواجهة هذه التحديات وأن يكون حافزا للحصول على دعم من الشركاء الآخرين في التنمية.
موقف وملاحظات نائب مدير عام الصندوق (ميتسوهيرو فوروساوا)
- أشاد بالإجراءات الموجهة التي اتخذتها السلطات لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية، مشيراً إلى استمرار قدرة الأردن على سداد التزاماتها والاقساط المستحقة ونفاذها إلى الأسواق.
- التزامات السلطات متوسطة الأجل في البرنامج تشمل:
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- تحقيق النمو الشامل المؤدي لخلق فرص العمل.
- إعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات عن طريق ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وعلى نحو داعم للنمو.
- توجيهات وسياسات قصيرة ومتوسطة الأجل:
- على المدى القصير: تظل سياسة المالية العامة تركز على دعم الاقتصاد مع الاستفادة من المرونة المعززة في البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمكافحة كوفيد-19 وزيادة الحماية الاجتماعية.
- يجب أن تشكل إجراءات المالية العامة عالية الجودة ركيزة لضبط الأوضاع المالية بالتدريج متى ترسخت دعائم التعافي.
- توسيع الوعاء الضريبي عبر إصلاحات في السياسة الضريبية والإدارة الضريبية.
- الحد من الضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- رفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية في الموارد العامة.
- مواصلة السياسة النقدية تقديم الدعم اللازم مع حماية نظام ربط العملة.
- الحفاظ على سلامة الجهاز المالي وتعزيز الشمول المالي.
- تحديث تقرير "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) في عام 2022 لتقديم تشخيص شامل وخارطة طريق لإصلاحات القطاع المالي على المدى المتوسط.
- مواصلة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة ولا سيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة.
- خطوات متعلقة بالحوكمة مرحَّب بها تشمل: التعديلات في "قانون الكسب غير المشروع"، ونشر تفاصيل الإنفاق المرتبط بالجائحة، وبدء مراجعة أكبر اتفاقيات شراء الطاقة.
توصيات حول مصادر الدعم
- حثَّ الصندوق المانحين على زيادة دعمهم، مع الأفضلية لأن يكون هذا الدعم في هيئة منح، لمساعدة السلطات في مواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني ونحو 1,3 مليون لاجئ سوري.
صندوق النقد الدولي