بيان ختامي

الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021

20 أكتوبر 2021

واشنطن العاصمة : أدى استمرار الجمود السياسي إلى إعاقة الإصلاحات وزاد من مواطن الضعف على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن هناك جهودا جديدة تبذل على مستوى رفيع تبشر بالأمل في إيجاد حل للأزمة. فقد جاءت استجابة السلطات الكويتية سريعة وحاسمة للتصدي لجائحة كوفيد - 19 وعواقبها، مما مهد الطريق نحو تحقيق التعافي الاقتصادي. وفي المدى القصير، تظل الأولوية هي دعم التعافي وتخفيف آثار الجائحة. أما على المدى المتوسط فالحاجة ماسة إلى ضبط مالي قوي من أجل تعزيز استدامة الأوضاع. ويتعين إجراء إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك في مجالات المنافع الاجتماعية، وسوق العمل، وتخصيص الأراضي، ومناخ الأعمال من أجل تشجيع النمو القوي لقطاع خاص غني بفرص العمل، وتخفيف حدة الضغوط على المالية العامة. وبإمكان الكويت أن تقتحم تلك الإصلاحات من موقع قوة في ظل ما تملكه من أصول مالية ضخمة وقطاع مصرفي سليم.

وترحب بعثة الصندوق بالمناقشات الصريحة التي تمت مع السلطات الكويتية وتعرب عن امتنانها لما لمسته من تعاون مستمر.

آخر التطورات، والآفاق المتوقعة، والمخاطر

1- عرقل الجمود السياسي إحراز تقدم في التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو. ويظل عدد من قوانين الإصلاح المهمة، من بينها قانون الدين العام الجديد اللازم لضمان التمويل المنظَّم لعمليات المالية العامة، في انتظار الموافقة البرلمانية دون وجود حد زمني واضح لصدور هذه الموافقة. ورغم ذلك، فإن جهودا جارية يقودها سمو أمير البلاد في سبيلها لحل هذا المأزق السياسي القائم بين الحكومة والبرلمان قبيل الدورة البرلمانية القادمة المقرر أن تبدأ في 26 أكتوبر، والتي يمكنها أن تمهد الطريق لتسريع زخم الإصلاحات. وعلاوة على ذلك، عكفت الحكومة على إعداد خطة إصلاح شامل - برنامج العمل لدورة الانعقاد التشريعية السادسة عشرة (2021/2022-2024/2025) - والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة، وتعزيز النمو المستدام الشامل للجميع.

2- جاءت استجابة السلطات لأزمة كوفيد - 19 سريعة وحاسمة. وكان ما اتُّخذ من تدابير احتواء صارمة ودعم صحي لمكافحة أزمة كوفيد - 19 قد أدى إلى الحد من حالات الإصابة والوفيات رغم موجات تفشي العدوى. وكانت تدابير المالية العامة والتدابير النقدية وتدابير الدعم المالي التي قدمتها الحكومة وبنك الكويت المركزي قد خففت الأعباء عن كاهل الأسر والمؤسسات والقطاع المالي، مما أدى إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الجائحة. وبفضل الجهود القوية التي بذلتها السلطات فيما يخص التطعيم، حصل نحو 80% من السكان المستهدفين على تطعيم جزئي على الأقل، وحصل ما يزيد على 70% على التطعيم كاملا حتى منتصف سبتمبر 2021، وتباطأت وتيرة الإصابة بالعدوى على نحو ملموس، مما أتاح حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي.

3- ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا تدريجيا من الجائحة. فإلى جانب التأثير المباشر لكوفيد - 19 على النشاط الاقتصادي، كان للهبوط الحاد في أسعار النفط وخفض إنتاجه في ظل اتفاق أوبك+ أثر سلبي على قطاع النفط. ويقدر انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8,9% في عام 2020، حيث يسجل النمو غير النفطي -7,5% والنمو النفطي -9,8%. ويتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,0% في عام 2021، مع التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وتحسن البيئة العالمية، على أن يرتفع إلى 3,5% على المدى المتوسط. كما يتوقع انتعاش إنتاج النفط مع التخفيف من الحصص التي قررها اتفاق أوبك+. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي عموما بنحو 2,7% على المدى المتوسط. أما التضخم فيتوقع له أن يسجل 3,2% في المتوسط في 2021 نظرا لارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر، وأن يظل في حدود 3% على المدى المتوسط.

4- ومن المتوقع أن يشهد رصيد المالية العامة تحسنا هائلا في السنة المالية 2021/2022 نظرا للانتعاش في أسعار النفط، غير أن المركز المالي قد يشهد تدهورا في أعقاب ذلك، في غياب الضبط المالي. وكان رصيد المالية العامة (شاملا الدخل من الاستثمار) قد شهد تدهورا حادا في السنة المالية 2020/2021 ليسجل عجزا بمقدار 15,4% من إجمالي الناتج المحلي، في انعكاس لانخفاض الإيرادات النفطية، وتدابير دعم المالية العامة لتخفيف آثار الجائحة، وركود النشاط الاقتصادي. وفي السنة المالية 2021/2022 من المتوقع أن يتحسن رصيد المالية العامة ليصل إلى فائض بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بفضل الانتعاش في الإيرادات الهيدروكربونية، والارتفاع القوي لإجمالي الناتج المحلي الاسمي بما يقلل من نسبة المصروفات إلى إجمالي الناتج المحلي، وأوجه خفض المصروفات، وسحب بعض تدابير المالية العامة المتعلقة بكوفيد - 19. ومع ذلك، ففي السنوات اللاحقة، من شأن استمرار ضغوط الإنفاق، وهبوط أسعار النفط أن يتسببا في حدوث عجز كبير وتراجع ملموس في صافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط حال غياب جهود قوية للضبط المالي. ومن شأن تدهور المالية العامة كذلك أن يتسبب في تراجع فائض الحساب الجاري بشدة على المدى المتوسط.

5- ونجح القطاع المالي الكويتي في تجاوز الأزمة، مستفيدا من الإجراءات التنظيمية الحصيفة والرقابة اللصيقة من جانب بنك الكويت المركزي، ومن الهوامش الوقائية القوية قبل دخول الأزمة. وقد ساعدت تدابير دعم السياسات التي قدمها البنك المركزي في دعم نمو الائتمان بنسبة 3,6% (على أساس سنوي مقارن) مع نهاية 2020. وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية. وحتى الربع الأول من 2021، سجلت نسبة صافي التمويل المستقر ونسبة تغطية السيولة 110% و 174,5%، على الترتيب. وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنوك 18,7%، وهي أعلى كثيرا من مستوى الحد الأدنى المطلوب. وسجلت نسبة صافي القروض المتعثرة غير شاملة المخصصات المحددة نحو 1,7%، وكانت نسبة مجموع المخصصات إلى إجمالي القروض المتعثرة مرتفعة إذ بلغت 195%.

6- وتحيط بالآفاق أوجه كبيرة من عدم اليقين، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو التطورات السلبية. ومن شأن طول أمد الجائحة أن يؤثر سلبا على التعافي الناشئ. وقد يؤدي تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تضخم مخاطر سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية، وتقويض ثقة المستثمرين، وإعاقة التقدم نحو تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي والتنافسية. وسيكون لتقلبات أسعار النفط أثر بالغ على الآفاق وعلى توازن الاقتصاد الكلي. وتتمثل احتمالات التطورات الإيجابية في حدوث انتعاش في النشاط العالمي أقوى من المتوقع، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إعطاء دفعة للإيرادت النفطية. وبإمكان إيجاد حل للجمود السياسي وتنفيذ ضبط مالي قوي أن يحسنا بشكل كبير من مزاج المستثمرين.

السياسات على المدى القصير: دعم التعافي الاقتصادي

7- تبدو الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجائحة طفيفة حتى الآن، وإن كان ذلك عرضة للتغير حال استمرار الجائحة لفترة مطولة. واتسم قطاع النفط بالصلابة، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن تدابير الدعم المقدم من السياسات قد تمكنت من احتواء حالات الإفلاس في القطاعات التي تضررت بشدة. ويبدو أن خروج العاملين الوافدين سيشهد أيضا مسارا عكسيا في ظل تخفيف تدابير احتواء كوفيد - 19. وفي ظل اكتساب التعافي قوة شيئا فشيئا، فإن تدابير دعم المالية العامة والتدابير النقدية وتدابير دعم القطاع المالي سيتم إلغاؤها تدريجيا بوتيرة محسوبة. ونظرا لظلال عدم اليقين التي تخيم على الجائحة، فإن المراقبة الوثيقة للوضع الصحي والاقتصادي أثناء التخطيط للسحب المنسق لتدابير الدعم المتبقية من شأنها أن تساعد على ضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية على نحو سلس. ويمكن استخدام تدابير داعمة إضافية إذا اقتضت الأوضاع، غير أن تلك التدابير ينبغي أن تستهدف بشكل أكبر القطاعات التي تضررت بشدة لكنها لا تزال تملك مقومات البقاء والقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، كما ينبغي أن تكون مؤقتة لتجنب الزيادة الدائمة في عجز المالية العامة.

8- وينبغي توخي اعتبارات الحذر عند تنفيذ التصحيح المالي المخطط له على المدى القصير لتوفير الحماية للتعافي الناشئ. وقد أعلن مجلس الوزراء مؤخرا عن خطط لخفض المصروفات بمقدار 10% بالنسبة لمستهدفات موازنة السنة المالية 2021/2022 بتقليل الموظفين الوهميين في القطاع الخاص، وخفض دعم الأجور في القطاع الخاص، وتقليص الإنفاق غير الضروري بما في ذلك مصروفات السفر، وتعظيم النفقات الرأسمالية، وتخفيض الإنفاق الحكومي على المشتريات عن طريق مراجعة العقود ذات التكلفة الباهظة. وبينما لم يتبق سوى النصف الأخير من السنة المالية، سيتعين إجراء قدر أكبر بكثير من أوجه الخفض في الشهور القادمة لتحقيق المستهدف العام البالغ 10% عن السنة كلها. ويلزم توخي اعتبارات الحذر لضمان أن طريقة تنفيذ التدابير ووتيرته توفران الحماية للتعافي.

9- ويمثل إقرار قانون الدين العام ضرورة لإصدار سندات الدين الحكومية ودعم إجراء عمليات المالية العامة على نحو منظم. ويتمثل تصور مسودة قانون الدين العام المطروحة حاليا أمام البرلمان في وضع حد أقصى للدين يبلغ 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يسمح بإتاحة حيز للاقتراض الإضافي مع توسع حجم الاقتصاد وتوافر الملاءمة لذلك. وبوجه أعم، ينبغي أن يوفر قانون الدين العام مرونة كافية لإدارة الدين بالشكل الملائم ويتجنب القيود التشريعية مثل تلك المتعلقة بآجال استحقاق الديون، وبأحجام التمويل أو استخدامه، والتي يكون التعامل الأمثل معها على المستوى التنفيذي. ومع عدم تمرير قانون الدين العام وعدم وجود أحكام تشريعية للاستفادة من "صندوق احتياطي الأجيال القادمة" بالغ الضخامة، فإن تمويل المالية العامة اعتمد على نحو أساسي على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام. وهناك حاجة إلى الحل المبكر للجمود السياسي في البرلمان لتمرير قانون الدين العام في الوقت المناسب.

10- وترحب البعثة بالتركيز المستمر للاستجابات على صعيد السياسات النقدية والمالية على دعم الاقتصاد مع احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. ولا تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة رغم الزيادة الطفيفة في نسبة القروض المتعثرة وتراجع الربحية. فقد انقضت في أكتوبر 2020 فترة تعليق سداد القروض التي استمرت ستة أشهر للشركات والأسر، بتمويل تكلفة التأجيل من البنوك، دون حدوث تأثير كبير على جودة الأصول. وفي إبريل 2021، تم الإعلان عن فترة تعليق للقروض لمدة 6 أشهر لعملاء التجزئة الكويتيين، بتمويل تكلفة التأجيل من الحكومة، وستنقضي في شهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يكون التأثير ضئيلا حيث إن معظم المستفيدين هم من موظفي الحكومة الذين ظلوا يتلقون رواتبهم على نحو طبيعي خلال الجائحة. ورغم ذلك، من الممكن أن يؤدي طول أمد الجائحة إلى زيادة أكبر لمواطن الضعف في قطاع الشركات. ويواصل بنك الكويت المركزي مراقبة مخاطر الائتمان عن كثب ولديه تقييمات استشرافية لجودة أصول البنوك، ويضمن كذلك وجود قدر كاف من الاحتياطات الرأسمالية الوقائية لتحمُّل مخاطر الائتمان حال تحققها.

سياسة المالية العامة: تعزيز استدامة المالية العامة

11- من أجل استعادة استدامة المالية العامة وإعادة بناء الهوامش الوقائية، ينبغي تنفيذ خطة للضبط المالي على المدى المتوسط تتسم بالطموح والمصداقية وتكون داعمة للنمو. ولتحديد مسار ممكن للتصحيح، من شأنه سد فجوة المدخرات بين الأجيال وتخفيض الاحتياجات التمويلية، هناك حاجة لتنفيذ إصلاحات على مستوى الإيرادات والإنفاق على السواء. واتساقا مع البرنامج الحكومي، يمكن للتدابير المتعلقة بالإيرادات أن تتضمن تقديم ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، وضرائب انتقائية على التبغ، والتوسع في ضرائب الشركات لتغطي الضرائب المحلية، وتطبيق الضريبة العقارية. وعلى جانب الإنفاق، سيكون من الضروري التخلص التدريجي من الدعم مع توجيهه للمستحقين وإصلاح الأجور في القطاع العام.

12- ويتعين وضع إطار قوي للمالية العامة على المدى المتوسط، ذي ركيزة مالية واضحة، لدعم الضبط المالي. وبما أن تنفيذ إصلاحات المالية العامة يرجح أن يستغرق عدة سنوات، هناك حاجة إلى إطار متوسط المدى للمالية العامة لدعم سلامة صنع السياسات والتقييم الصارم لخيارات الإصلاح. علاوة على ذلك، فنظرا لحساسية رصيد المالية العامة الكلي تجاه أسعار النفط، من الممكن أن يشكل وجود هدف للرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي - الذي قد يتسم بالقوة تجاه أسعار النفط والتقلبات الدورية - ركيزة مالية مناسبة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. وسيتطلب تشغيل مثل ذلك الإطار إعادة تشكيل وحدة المالية العامة الكلية بوزارة المالية على مستوى الموظفين والموارد والقدرات الفنية، وتقديم دعم رفيع المستوى لها. ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعد الفنية في هذا المجال.

13- ومن شأن تعزيز الإدارة المالية العامة والحوكمة المالية أن يحسن من المساءلة والفعالية على صعيد السياسات، وأن يُدَعِّم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.

• وهناك حاجة لمزيد من الإفصاحات في التقارير المالية ربع السنوية، وعلى مستوى الميزانية العمومية للهيئة العامة للاستثمار، لتحسين شفافية المالية العامة. وقد ساهم نقص المعلومات الدقيقة عن الأصول السيادية مساهمة ملحوظة في زيادة المخاوف بشأن مخاطر تمويل المالية العامة. ومن شأن زيادة الشفافية أن تساعد كذلك في تسهيل الوصول إلى التأييد الشعبي للإصلاحات، وتعزيز التوقعات بشأن تنفيذها.
• وينبغي كذلك تدعيم المشتريات العامة لتعزيز كفاءة إنفاق المالية العامة والتخفيف من التصورات المتعلقة بالفساد.
• وينبغي وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية لتعزيز إدارتها بطريقة موحدة، وذلك عن طريق المساعدة على تتبع مواطن الانكشاف للمخاطر السيادية مبكرا، وتصميم التدابير الملائمة للتخفيف من حدتها.
• وتشكل بيانات الاقتصاد الكلي ذات الجودة العالية المتوفرة في الوقت المناسب، بما في ذلك بيانات التضخم والحسابات القومية، مدخلات بالغة الأهمية لتحليل الأوضاع الاقتصادية ووضع السياسات الاقتصادية. ومن ثم، هناك حاجة إلى تدعيم الإدارة المركزية للإحصاء على مستوى الموظفين والموارد والصلاحيات. وتجدر الإشارة إلى توقف جمع بيانات التضخم منذ إبريل 2021، ولم تنشر بعد بيانات إجمالي الناتج المحلي عن الربع الأول من 2021، وهناك فترات تأخر طويلة في نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي السنوي حسب المصروفات، ووردت تقارير تفيد بأن بيانات إجمالي الناتج المحلي حسب الدخل لم تُستكمل. ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعد الفنية في هذا المجال.

تعزيز النمو غير النفطي والتوظيف

14- هناك حاجة ملحة للإصلاحات لتشجيع النمو غير النفطي. وفي ظل العوامل الديمغرافية للكويت، فسيدخل ما يزيد على 100 ألف شخص من الشباب قوة العمل على المدى المتوسط، وبحساب المحالين إلى التقاعد يكون المطلوب توفير نحو 64 ألف وظيفة جديدة. وفي ظل القيود المالية التي تحد من التوظيف بالقطاع العام، ستكون هناك حاجة إلى مضاعفة نمو الاقتصاد غير النفطي لإتاحة فرص كافية في القطاع الخاص أمام الباحثين عن العمل. وستكون هناك حاجة كذلك لإصلاحات على مستوى المنافع الاجتماعية، التي يعظم منها اتساق سياسات سوق العمل عبر كل القطاعات لتتماشى مع ظروف السوق، من أجل دعم المنافسة، وجذب الاستثمار الخاص، وتقليل الضغط على التوظيف بالقطاع العام. ويمكن كذلك تعزيز حركة العمالة الوافدة لجذب العمالة ذات المهارات العالية وزيادة الإنتاجية. لقد طرح برنامج عمل الحكومة للعرض أمام دورة الانعقاد التشريعية السادسة عشرة أجندة إصلاح طموحة على المستوى الهيكلي ومستوى المالية العامة. وباستشراف المستقبل، فمن الأمور بالغة الأهمية المضي قدما في اتخاذ تدابير إصلاح ملموسة ومتسلسلة بشكل جيد والتنفيذ القوي مصحوبة بمشاورات عامة وواسعة.

15- والمجال متاح أمام تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق التدريب المهني. فالكويت قطعت أشواطا طويلة في زيادة التحصيل التعليمي في العقود المنصرمة، غير أن المجال متاح لتحسين كفاءة الإنفاق العام على التعليم وتحسين الجودة والملاءمة. وعلى الرغم من أن الإنفاق العام لدولة الكويت على التعليم، في المتوسط، يماثل مستواه في الاقتصادات المتقدمة، فإن النتائج على أساس درجات الاتجهات الدولية في الرياضيات والعلوم أقل من متوسطاتها في البلدان المتقدمة.

16- ومن شأن تدابير تحسين مناخ الأعمال أن تضيف إلى الآراء التقييمية الإيجابية الصادرة بشأن إصلاحات سوق العمل والمنافع الاجتماعية.

• ويدعم سن قانون الإفلاس الجديد في 2020 إجراءات الإفلاس للشركات، بما في ذلك من خلال التأكيد على الهيكلة المبكرة لديون الشركات التي تواجه حالة مديونية حرجة. وقد يسهل ذلك من إعادة تخصيص الموارد من خلال السماح للشركات التي لا تمتلك مقومات البقاء للخروج على نحو أكثر كفاءة.
• وترحب البعثة بما تم مؤخرا من إنشاء المجلس التأديبي التابع لجهاز حماية المنافسة، وتؤكد على أن بناء سجل أداء قوي في معالجة شكاوى الأعمال التجارية فيما يخص المنافسة العادلة وتعزيز الوعي العام سيكون عاملا جوهريا في ضمان تهيئة فرص متساوية أمام منشآت الأعمال.
• ومما يستحق الترحيب ما جرى من تحسينات مؤخرا في مناخ ممارسة الأعمال، ولا سيما في تيسير الإجراءات وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية، وهو أمر ينبغي أن يستمر.
• ولمعالجة القضية ذات الأهمية البالغة المتمثلة في نقص الأراضي اللازمة للتنمية، ستكون هناك حاجة لخارطة طريق لإصلاح الأراضي، بما في ذلك تقديم آليات قائمة على السوق تتسم بالشفافية لتخصيص الأراضي وتوفير معلومات للجمهور بشأن تخصيص الأراضي.
• ويمكن وضع المزيد من الدعم لحاضنات الأعمال في الاعتبار لمساعدة الشركات البادئة وتعزيز الابتكار عن طريق توفير خدمات مثل التدريب على إدارة الأعمال والتسويق.
• ومن شأن وجود أسواق دين محلية أكثر تطورا أن يساعد على تنويع مصادر تمويل الشركات وتدعيم تنمية القطاع الخاص غير النفطي على نطاق أوسع.

17- وسيكون التصدي الصارم للفساد وتحسين كفاءة الحكومة بالغ الأهمية في استمرارية التأييد الشعبي للإصلاحات. ولا يتطلب التصدي للفساد معالجة حالات الفساد بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب وحسب، بل يتطلب كذلك وضع وتطبيق إطار قوي لمكافحة الفساد. وتهدف استراتيجية السلطات للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2019-2024 إلى معالجة مختلف أشكال الفساد عن طريق تعزيز سيادة القانون، وتدعيم الشفافية والمساءلة المؤسسيتين، وتحسين دور القطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي إطار جهود الكويت لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم في يناير 2021 إصدار لائحة تنظيمية بشأن حق الاطلاع على المعلومات طبقا للقانون رقم 12، وهو أمر أساسي لتعزيز الشفافية وتقليص الفرص المتاحة للفساد. والتنفيذ القوي لهذه الاستراتيجية لن يحارب الفساد مباشرة ويحسن من كفاءة الحكومة وحسب، بل سيساهم أيضا في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام.

18- ويتطلب تغير المناخ تكيفا مستمرا وجهودا لتخفيف الآثار. وقد أعربت الحكومة في خطة التكيف الوطنية 2019-2030 عن التزامها بأن يتسق النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون القادرة على تحمل تغيرات المناخ. ولتقليل الانبعاثات المتعلقة بالكهرباء، قامت السلطات بتحويل معظم محطات توليد الكهرباء من استخدام النفط إلى استخدام الغاز الطبيعي. ومن شأن تسريع وتيرة إصلاحات دعم الوقود الأحفوري أن يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية. وسيساعد دعم البنية التحتية الخضراء وتعزيز مستويات كفاءة استخدام الطاقة على التصدي لتغير المناخ، وبإمكانه كذلك جذب مستثمري القطاع الخاص والمساهمة في النمو والتنويع الاقتصادي.

السياسات النقدية والمالية: حماية الاستقرار المالي

19- لا يزال نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات غير معلنة ركيزة ملائمة على مستوى السياسات، حيث يؤدي إلى خفض التضخم واستقراره مع إتاحة استقلالية كبيرة للسياسة النقدية. ورغم احتمالات أن يكون سعر الصرف المرن داعما لتنمية القطاعات التجارية غير النفطية بمرور الوقت، فإن التحرك بعيدا عن نظام الربط سيعود بمنافع محدودة على التنافسية في المدى القصير ويمحو ركيزة اسمية فعالة. ومن شأن الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية تيسير التصحيح الخارجي. وفي الوقت نفسه، ستواصل الإصلاحات إضافة المزيد من التحسين على إدارة السياسة النقدية، وتعمق رسوخ الأسواق النقدية والرأسمالية. وفي هذا الصدد، نرحب بخطوة إنشاء لجنة الاستقرار النقدي التي اضطلع بها البنك المركزي.

20- وقد ساعد الإشراف والتنظيم الماهران من جانب بنك الكويت المركزي في الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي. فقد عزز بنك الكويت المركزي مؤخرا من تقنيات اختبارات الضغط من خلال استكمال المنهج القائم من أسفل إلى أعلى بالمنهج من أعلى إلى أسفل، وقام بمعايرة ثلاثة سيناريوهات شديدة لاختبارات الضغط والتي أظهرت أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال متسما بالصلابة في ظل الصدمات المعاكسة القوية. وفي أواخر 2020 قام بنك الكويت المركزي بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وهي خطوة مهمة مرحب بها لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل البنوك الإسلامية على المستوى الوطني.

21- ويواصل البنك المركزي تدعيم الأدوات الاحترازية الكلية، والإطار التنظيمي، وشبكات الأمان الاجتماعي. وتبدو مجموعة الأدوات الاحترازية والتنظيمية كافية. فالمراجعات المنتظمة للنطاق التنظيمي والأدوات الاحترازية الكلية يمكن أن تضمن أن تواصل أدوات السياسات هذه إحداث التوازن بين الاستقرار المالي والتعافي. ومن شأن وضع اللمسات النهائية على أطر الهوامش الوقائية المعاكسة للاتجاهات الدورية وأطر عمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية من شأنه أن يعزز الإشراف على المخاطر النظامية وإدارتها. وترحب البعثة بقيام البنك المركزي بإنشاء لجنة الاستقرار المالي التي تهدف إلى تحسين كفاءة الرقابة والتوجيه بشأن قرارات السياسة الاحترازية الكلية. وقد تم عرض مشروع قانون تسوية الأوضاع المصرفية على الحكومة لمراجعته بينما يتواصل العمل على الإطار القانوني لإدخال نظام تأمين الودائع. ولا يزال التقدم جاريا حسب المقرر في الإعداد للتقييم المشترك لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وترحب البعثة أيضا بالجهود الجارية لتشجيع تمويل المشروعات الخضراء والتكنولوجيا المالية لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي مع احتواء المخاطر.