المجلس التنفيذي يوافق على تخفيف خدمة الديون عن 25 بلدا مؤهلا من البلدان منخفضة الدخل
IMF News, December 21, 2021
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يوافق على تخفيف خدمة الديون عن 25 بلدا مؤهلا من البلدان منخفضة الدخل
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 21, 2021
قرار الموافقة والموعد
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 15 ديسمبر 2021 على صرف شريحة المساعدات الخامسة والأخيرة لتخفيف أعباء خدمة الديون عن خمسة وعشرين بلدا عضوا من خلال موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون (CCRT)".
- تغطي هذه الشريحة خدمة ديون البلدان المؤهلة للاستفادة من التخفيف والتي يحل أجل استحقاقها للصندوق في الفترة من 11 يناير وحتى 13 إبريل 2022.
قيم الشريحة والأثر التراكمي
- قيمة الشريحة الخامسة: حوالي 82,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 115 مليون دولار أمريكي).
- القيمة الكلية التراكمية لمساعدات تخفيف أعباء خدمة الديون المتعلقة بكوفيد-19 منذ أول موافقة في 13 إبريل 2020: 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار أمريكي).
- الموافقات السابقة على شرائح: 13 إبريل 2020، و2 أكتوبر 2020، و1 إبريل 2021، و6 أكتوبر 2021.
حملة جمع التبرعات والتعهدات
- هدف الحملة التي أطلقتها مديرة عام الصندوق في مارس 2020: جمع مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1,4 مليار دولار أمريكي) في صورة مِنَح لتمويل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون".
- مجموع المساهمات المعلن عنها حتى الآن: نحو 609 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 852 مليون دولار أمريكي).
- الدول والهيئات المساهمة المذكورة تشمل: الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وسويسرا، والنرويج، وسنغافورة، واليونان، والصين، والمكسيك، والفلبين، والسويد، وبلغاريا، ولكسمبرغ، ومالطا، وإندونيسيا.
تقييم المديرين التنفيذيين (أبرز الملاحظات)
- أقر المديرون التنفيذيون اقتراح خبراء الصندوق بالموافقة على الشريحة الخامسة والأخيرة لتغطية ما تبقى من فترة العامين التي تنتهي في 13 إبريل 2022.
- رأوا أن مِنَح الصندوق الاستئماني لفترات استحقاق بين 14 إبريل 2020 و10 يناير 2022 ساعدت أفقر أعضاء الصندوق وأكثرهم عرضة للمخاطر على تحرير موارد للإنفاق على معالجة الجائحة وتداعياتها.
- شجعوا البلدان المؤهلة على مواصلة التقدم في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بضمانات الحوكمة الرشيدة بشأن الإنفاق المتعلق بمواجهة جائحة كوفيد-19، وأكدوا أهمية الشفافية والمساءلة.
- رحب المديرون بتحول بعض البلدان المؤهلة إلى برامج على مستوى من الجودة يتلاءم مع الشرائح الائتمانية العليا، مما يتيح إطارا أقوى للسياسات في فترة التعافي.
مخاطر التمويل وحاجة إلى مزيد من الجمع والتنسيق
- أشار المديرون إلى أن القيمة الكلية لما تلقاه الصندوق حتى اليوم من المِنَح المتعهد بها (609 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لا تزال أقل من تكلفة تقديم مساعدات لمدة عامين كاملين، وأقل بكثير من هدف المليار وحدة حقوق سحب خاصة.
- أقر المديرون بأن الموافقة على الشريحة الخامسة سيؤدي إلى تخفيض حاد في هامش السيولة الذي كان متاحا في الصندوق الاستئماني قبل الجائحة، وقد يحد من قدرته على تقديم مساعدات لتخفيف الأعباء عند وقوع طوارئ في المستقبل.
- اتفق المديرون على الحاجة الماسة لمواصلة جهود جمع الأموال بغية سد القصور في تمويل الصندوق الاستئماني.
- دعا المديرون إلى اتباع منهج أكثر اعتمادا على التنسيق في جمع الأموال لمساعدة المانحين على فهم مختلف الجهود الجارية وتحديد أولوياتها بصورة أفضل.
مراجعة مستقبلية وإدارة المخاطر
- أبدى المديرون تطلعهم إلى المراجعة الشاملة لعمل الصندوق الاستئماني المقرر إجراؤها في السنة المالية 2023، التي ستشمل مناقشة قواعد الاستفادة من الصندوق الاستئماني وإطار التمويل لضمان استدامته فيما بعد.
- أشار عدد كبير من المديرين إلى ميزة إجراء المراجعة قبل الموعد المقرر لإدارة مخاطر قصور التمويل، مع إدراكهم العبء على خبراء الصندوق في هذا الصدد.
المصدر: بيان صحفي رقم 21390، صندوق النقد الدولي