بيان صحفي رقم 23/386

صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"

9 نوفمبر 2023

• توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مدعومًا ببرنامج جديد للصندوق الممدد (EFF) مدته أربع سنوات، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
• كان أداء السلطات الأردنية قويا على الدوام على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وحافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامة والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.
• سيستمر البرنامج الجديد في دعم الأردن في مواجهة صدمات جديدة، مع التركيز على مواصلة سياسات الضبط المالي لوضع الدين العام على منحنى منخفض مستمر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتعزيز خلق فرص العمل.

واشنطن العاصمة - 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد رون فان رودن، بزيارة عمان خلال الفترة من  30 أكتوبر/تشرين الاول إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لمواصلة مناقشة برنامج الإصلاحات الجديد الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد ( EFF) التابع لصندوق النقد الدولي. أبدى الأردن رغبته في البدء ببرنامج جديد في حزيران 2023. وقد ابتدأت المفاوضات بشأن البرنامج الجديد خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون الأردنيون الى واشنطن العاصمة في تموز/يوليو من هذا العام.

وفي ختام البعثة، أصدر السيد فان رودن البيان التالي:

"توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج اقتصادي جديد بموجب ترتيبات مدتها أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، مع إمكانية الوصول إلى 270 في المائة من حصة العضوية، أي ما يعادل 926.374 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية. سيحل برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد محل البرنامج الحالي الذي كان من المقرر أن ينتهي في بداية 2024. ويبني البرنامج الجديد على الأداء القوي الذي قام به الأردن بموجب البرنامج الحالي. هذا وقد تم تلبية كافة التزامات ومتطلبات المراجعة السابعة حيث تم إنجاز العديد منها قبل الموعد المتفق عليه.

"تخضع الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي وإلى مصادقة المجلس التنفيذي والتي من المتوقع ان يتم إنجازها في بداية كانون ثاني/يناير 2024. وعند الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، سيتمكن الاردن، من الحصول فوراً على 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 190 مليون دولار أمريكي).

"ساعد البرنامج الحالي الأردن على تعزيز منعته الاقتصادية، وتمكينه من تحمل الصدمات المتعاقبة، إلا أن البيئة الخارجية لا تزال صعبة. فالتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول كما أن النمو العالمي يتوزع بشكل غير متساوٍ. ويشكل العنف في غزة وإسرائيل تحديًا آخر على منطقة الشرق الأوسط ويمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني. إلا انه ما لم يحدث تصعيد كبير، فإن الاقتصاد الأردني قادر على التغلب على هذه الصدمة، بدعم قوي من شركائه الدوليين. ومن شأن برنامج لتسهيل الصندوق الممدد الجديد أن يعزز من منعة الأردن ويساعده على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الجديدة.

"ما زال من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بواقع 2.6 بالمئة في عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وقد ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في التخفيف من التضخم، مما يعكس التزام البنك المركزي الاردني بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار. وقد انخفض التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن واحد في المئة في سبتمبر/أيلول 2023. ومن المتوقع أن يتحسن عجز الحساب الجاري في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يبقى احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية قوياً.

"من المتوقع أن يقيد الصراع الحالي نسبة النمو، بحيث لا تتجاوز 2.6% في 2024، في حين من المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري أقل مما كان متوقعا في وقت سابق، إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وان السياسات الاقتصادية الحكيمة والدعم الدولي القوي سيحافظ على مستوى قوي من الاحتياطيات. الا ان التوقعات ستسوء في حالة تصاعد الصراع.

"إن السياسات التي يقوم عليها برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF الجديد مستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. والهدف من ذلك هو تسريع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمعالجة الارتفاع المستمر في البطالة، مع ضمان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي. وستواصل السلطات إعادة بناء هوامش مالية وقائية وتلك الخاصة بالاحتياطيات الاجنبية، وكذلك إنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكية قادر على خلق المزيد من فرص العمل.

"سوف ترتكز السياسة المالية في إطار البرنامج الجديد على وضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت، لخفض الدين العام إلى أقل من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ولتحقيق ذلك، وتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في خفض عجز الموازنة في السنوات القليلة الماضية، سيواصل الأردن تطبيق السياسات والإصلاحات المالية الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات الضبط المالي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتشديد على رفع كفاءة الإنفاق، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم النمو.

"ستستمر سياسات البنك المركزي الأردني باستهداف المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي. وستواصل السياسة النقدية في الاعتماد على التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ بعلى نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي. وقد خدم هذا الربط الأردن بشكل جيد عبر توفير ركيزة اسمية جديرة بالثقة. وفي ظل توجيهات البنك المركزي الأردني الحصيفة، يبقى القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة والسيولة وبرأس مال جيد، كما نجح الأردن في الخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF) .

"سوف يتم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بهدف إنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكية قادر على خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق انخفاض ملموس في البطالة، لاسيما بين النساء والشباب. إن تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك عن طريق تسهيل بدء الأعمال التجارية وإدارتها وتعزيز المنافسة والحصول على التمويل وإصلاح أسواق العمل، كلها عوامل أساسية لجذب مستويات أعلى من الاستثمار وتحقيق هذه الأهداف. وتعتبر الجهود الحثيثة في إصلاح قطاع مرافق الخدمات ضرورية لضمان سلامة الوضع المالي للقطاع وتحسين قدرته على تقديم الخدمات الأساسية.

"يعبر فريق الخبراء عن امتنانه للسلطات الأردنية على المناقشات الصريحة والبناءة. وقد اجتمعت بعثة الصندوق مع دولة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ومعالي نائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة، ومعالي وزير المالية محمد العسعس ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وعطوفة محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس؛ وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني. كما أجرى الخبراء مناقشات مثمرة مع أعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية".