صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, November 9, 2023
Source details
- Canonical URL
- صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 9, 2023
ملخص الاتفاق
- توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية مدعومًا ببرنامج جديد للصندوق الممدد (EFF) مدته أربع سنوات، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
- سيحل برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد محل البرنامج الحالي الذي كان من المقرر أن ينتهي في بداية 2024.
- الاتفاق خاضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي وللمصادقة النهائية من المجلس التنفيذي، والمتوقع إنجازها في بداية كانون ثاني/يناير 2024.
تفاصيل الوصول والتمويل
- إمكانية الوصول إلى 270 في المائة من حصة العضوية، أي ما يعادل 926.374 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية.
- عند موافقة المجلس التنفيذي، سيتمكن الأردن من الحصول فوراً على 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 190 مليون دولار أمريكي).
سياق الأداء والإنجازات السابقة
- الأداء الأردني تحت برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" السابق كان قويًا، وشهد خفضًا للاختلالات في المالية العامة والميزان التجاري مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
- تم تلبية كافة التزامات ومتطلبات المراجعة السابعة، وتم إنجاز العديد منها قبل الموعد المتفق عليه.
توقعات الاقتصاد الكلي والمؤشرات الرئيسية
- من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا بواقع 2.6 بالمئة في عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
- التضخم انخفض إلى ما يزيد قليلاً عن واحد في المئة في سبتمبر/أيلول 2023.
- من المتوقع أن يتحسن عجز الحساب الجاري في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
- الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي يبقى قويًا.
- التوقعات لعام 2024:
- النمو: لا تتجاوز 2.6% في 2024.
- الحساب الجاري: من المتوقع أن يتقلص إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحذير: التوقعات ستسوء في حالة تصاعد الصراع في المنطقة (العنف في غزة وإسرائيل)، وما لم يحدث تصعيد كبير فإن الاقتصاد الأردني قادر على التغلب على هذه الصدمة بدعم شركائه الدوليين.
سياسات البرنامج وأولويات الإصلاح
- أهداف عامة:
- تعزيز مناعة الأردن وتمكينه من الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الجديدة.
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتعزيز خلق فرص العمل.
- وضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت لخفضه إلى أقل من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
- السياسة المالية:
- مواصلة سياسات الضبط المالي لتعزيز النجاح في خفض عجز الموازنة.
- توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق مع استمرار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم النمو.
- السياسة النقدية والقطاع المصرفي:
- استمرار سياسة البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار نقدي ومصرفي، والتمسك بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار الأمريكي.
- القطاع المصرفي يبقى مرنًا وسيوليًا ومتمتعًا بمستويات جيدة من رأس المال.
- الإشارة إلى خروج الأردن من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF).
- الإصلاحات الهيكلية:
- تسريع الإصلاحات لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية قادرًا على خلق فرص عمل، مع التركيز على خفض البطالة بين النساء والشباب.
- تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل بدء وإدارة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتحسين الحصول على التمويل، وإصلاح أسواق العمل.
- إصلاح قطاع مرافق الخدمات لضمان سلامة الوضع المالي للقطاع وتحسين قدرته على تقديم الخدمات الأساسية.
زيارة البعثة والخطوات القادمة
- قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد رون فان رودن بزيارة عمّان خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الاول إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
- المفاوضات حول البرنامج بدأت بعد رغبة الأردن في البدء ببرنامج جديد في حزيران 2023 وبتتابع لقاءات خلال زيارة مسؤولين أردنيين إلى واشنطن في تموز/يوليو 2023.
- الخطوات التالية: إعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا، ثم مناقشة ومصادقة المجلس التنفيذي المتوقعة في بداية كانون الثاني/يناير 2024.
إشارات أخيرة وشكر
- يعبر فريق خبراء الصندوق عن امتنانه للسلطات الأردنية على المناقشات الصريحة والبناءة.
- عقدت البعثة اجتماعات مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين، ومناقشات مع أعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية.
المصدر: بيان صحفي صندوق النقد الدولي رقم 23/386، 9 نوفمبر 2023