خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون المراجعة الثانية في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" و المراجعة الأولى في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة" مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
8 مارس 2024
- توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية إلى اتفاق مبدئي لختم المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب اتفاق مبدئي لختم المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من "التسهيل للصلابة والاستدامة.
- في عام 2024، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,3% مقابل 3,4% في عام 2023 وقد تباطا معدل التضخم الى حد كبير حيث وصل إلى 2,6% في فبراير 2024 مقابل 9 % في فبراير 2023. ولا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين.
- وستتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعات صرف 21,3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28,4 مليون دولار)، التي من ضمنها 6,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8,58 مليون دولار) في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" وصرف مبلغ اولى قدره 14,86 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 19,79 مليون دولار) في إطار البرنامج المدعوم من "التسهيل للصلابة والاستدامة.
نواكشوط، موريتانيا : عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد فيليكس فيشر، اجتماعات مع السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط خلال الفترة من 26 فبراير إلى 7 مارس 2024، بشأن المراجعة الثانية للبرنامج الذي تدعمه آلية "تسهيل الصندوق الممدد" " (ECF) و"التسهيل الائتماني المدد" (MEDC)، [1] وكذلك المراجعة الأولى للبرنامج في إطار تسهيل للصلابة والاستدامة (RSF). [2]
وفي الختام ، أدلى السيد فيشر بالبيان التالي:
" توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية إلى اتفاق مبدئي بعد المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المدعوم بآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، وكذلك المراجعة الأولى للبرنامج الذي يدعمه تسهيل للصلابة والاستدامة. ورهنا بموافقة الإدارة العامة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، ستستفيد موريتانيا من صرف مبلغ قدره 6,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8,58 مليون دولار) بموجب الاتفاقات في ظل التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد وكذلك صرف مبلغ أولي بقيمة 14,86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 19,79 مليون دولار) بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة
"في عام 2024، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,3% مقابل 3,4% في عام 2023 ، مدعوما بأداء القطاعات غير الاستخراجية. وقد تباطا معدل التضخم الى حد كبير حيث وصل إلى 2,6% في فبراير 2024 مقابل 9 % في فبراير2023، نتيجتا لهبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية. وفي نهاية 2023، بلغ رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، مع اعتبار المنح، إلى ، [-5,3]% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل -7,6% في 2022). وبناء على البيانات الأولية، يُتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 9,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 (مقابل 16,7% في نهاية 2022). وقد استقرت الاحتياطيات الدولية عند مستوى مناسب اي عند ملياري دولارفي عام 2023.
"ولا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين. ومن الممكن أن يؤثر تصاعد التوترات الجيوسياسية على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري. وعلاوة على ذلك، يمكن للكوارث المناخية المتكررة الضرر بالبنية التحتية، والأراضي الصالحة للزراعة، والإنتاج الزراعي، وبالتالي الابقاء على مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي.ويمكن أن يؤدي التأخير في بدء استغلال الغاز وكذلك التقلبات غير المواتية في الأسعار في أسواق السلع الأساسية إلى انخفاض إيرادات الميزانية وزيادة احتياجات التمويل الخارجي وتفاقم حالة الديون على المدى المتوسط. على الجانب الإيجابي، فإن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع غاز "تورتو أحميم الكبير" ومشاريع التعدين الكبرى الأخرى سيحسن مستوى النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.
" وعلى اساس البيانات الاولية، فان البرنامج الذي تدعمه آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد" يسير على الطريق الصحيح وكان أداؤه مرضيا. وقد تم تنفيذ معظم المعايير الهيكلية. وتتضمن هذه الإنجازات تشغيل صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووحدة السياسة الضريبية، وغيرها. وما زال العمل جارٍعلى تنفيذ الإصلاح المزمع من المراجعة الأولى للبرنامج في ظل تسهيل للصلابة والاستدامة بنهاية إبريل 2024؛ المتعلق باعتماد مرسوم يجعل التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة دائمة وتوسيع نطاق برنامج شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة حالات موجات الجفاف بحيث يشمل كل الأسر الضعيفة المتضررة مع ضمان تمويله.
" ويود فريق الصندوق أن يعرب عن شكره للسلطات الموريتانية والمحاورين الآخرينعلى الترحيب الحار والمناقشات البناءة والتعاون الممتاز."
[1] وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 25 يناير 2023 بقيمة 64,40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 86,9 مليون دولار) (راجع البيان الصحفي رقم 23/15).
[2] وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 19 ديسمبر 2023 بقيمة 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار) (راجع البيان الصحفي رقم 23/465).
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org