المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، ومراجعة منتصف المدة لاتفاق "خط الائتمان المرن"، والمراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وتعديل مراحل الاستفادة من "تسهيل الصلابة والاستدامة" مع المغرب
1 مايو 2024
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، ووافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن".
- لا يزال الاقتصاد المغربي يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.
- وسيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.
واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة[1]، ومراجعة منتصف المدة لاتفاق "خط الائتمان المرن"، والمراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وتعديل مراحل الاستفادة من "تسهيل الصلابة والاستدامة" مع المغرب.
وقد واصل الاقتصاد المغربي صموده في مواجهة الصدمات السلبية. فرغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية، ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3% في عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي. غير أن تحسن النمو صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13,3% في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساسا تأثير ندرة المياه على القطاع الزراعي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3,5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.
وخلال عام 2023، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول. وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
وسجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا. ويعكس ذلك انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.
وشهدت الحكومة المركزية تحسنا في عجز المالية العامة فاق توقعات ميزانية عام 2023. فقد بلغ العجز الكلي 4,4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2023، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2023 بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي. ويعكس ذلك التحسن في إيرادات المالية العامة (بفضل دور صندوق الزلزال في دعم الإيرادات غير الضريبية) الذي فاق التوقعات وتجاوز الزيادة غير المخطط لها في مستويات الإنفاق.
وتواصل تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية المعلنة. وتم بالفعل تنفيذ الركيزتين الأوليتين من تعميم نظام الحماية الاجتماعية، وهما توسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وإطلاق برامج التحويلات النقدية لصالح الأسر الفقيرة. كذلك تم اتخاذ خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.
تقييم المجلس التنفيذي[2]
اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. ورحبوا بصلابة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الأخيرة، وأثنوا على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية شديدة القوة التي نفذتها السلطات وساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم. وفي ظل ما يكتنف الآفاق من مخاطر التطورات المعاكسة وحالة عدم اليقين الكبيرة، أكد المديرون على أهمية مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أكثر قوة وصلابة واحتواء للجميع.
كذلك أيد المديرون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، واتفقوا على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بالبيانات في تعديل أسعار الفائدة الأساسية مستقبلا. وينبغي أيضا أن يستأنف البنك المركزي التحول المزمع نحو إطار لاستهداف التضخم من خلال الاستعداد لإلغاء نظام الربط بالتزامن مع التراجع المستمر في مستويات التضخم.
واتفق المديرون على ضرورة مواصلة الضبط المالي، وفي رأيهم أن ميزانية عام 2024 تحقق التوازن السليم بين إعادة بناء هوامش الأمان المالي وتمويل الإصلاحات الهيكيلة. وشجعوا السلطات على النظر في اتخاذ تدابير إضافية على جانب الضرائب والإنفاق لتحقيق الخفض المقرر في مستويات الدين العام والتعجيل بذلك إن أمكن. كذلك شجع المديرون على مواصلة تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك من خلال الإعلان عن انعكاسات الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الأصول الحقيقية الحكومية على الميزانية، ومواصلة العمل على قاعدة جديدة للمالية العامة ترتكز على مستوى الدين.
ورحب المديرون بالتقدم المحرز في المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي. وأثنوا على جهود السلطات في تطبيق الرسوم الإضافية على رأس المال، وإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، وتحسين إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وإعداد استراتيجية مالية خضراء. وبينما تبدو المخاطر النظامية المحيطة بالنظام المالي محدودة، أكد المديرون على ضرورة مواصلة الرقابة على حجم الانكشافات في الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وأثنى المديرون على التزام السلطات القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وسيساهم إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز رأس المال البشري على المدى الطويل. ومن شأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتفعيل صندوق محمد السادس وميثاق الاستثمار الجديد المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص وتوفير وظائف مستدامة. ولدعم النمو الممكن في المغرب، من الضروري مواصلة الجهود للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة ندرة المياه، وتعزيز الحوكمة، والتصدي لعدم المساواة بين الجنسين.
وأعرب المديرون عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزته السلطات نحو استيفاء شروط اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". ورحبوا بالعمل الجاري على برنامج المياه الوطني والخطط الرامية إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول عام 2050. وشجع المديرون على تنفيذ إجراء زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الوقت المحدد، مع التخفيف من تداعياتها الاجتماعية. وأكدوا على أهمية التعاون الوثيق مع شركاء التنمية.
كذلك اتفق المديرون على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق "خط الائتمان المرن"، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المغرب على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
المغرب: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2019-2029
| السكان: 36.7 مليون نسمة؛ 2022 حصة العضوية: 894,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أهم الصادرات: السيارات والفوسفات ومشتقاته؛ 2022 أهم أسواق التصدير: فرنسا وإسبانيا (40% من التجارة الكلية)؛ 2022 |
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 3570 دولارا؛ 2022 معدل الفقر: 4.8%؛ 2013 |
||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| توقعات | |||||||||||
| الناتج (التغير السنوي %) | |||||||||||
| نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي | 2.9 | -7.2 | 8 | 1.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي الحقيقي | 3.7 | -7.2 | 6.8 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| التوظيف (%) | |||||||||||
| البطالة | 9.2 | 11.9 | 12.3 | 11.8 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| الأسعار | |||||||||||
| التضخم (نهاية الفترة) | 1.1 | -0.3 | 3.2 | 8.3 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
| التضخم (متوسط الفترة) | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 6.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 |
| مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي) /1 | |||||||||||
| الإيرادات | 23.8 | 27 | 25.3 | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 27.5 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 26.3 |
| المصروفات | 27.4 | 34.1 | 31.3 | 34.1 | 33 | 32.5 | 31.2 | 30.1 | 29.7 | 29.5 | 29.3 |
| رصيد المالية العامة | -3.6 | -7.1 | -6 | -5.4 | -4.4 | -4.3 | -3.8 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3 |
| الدين العام | 60.3 | 72.2 | 69.5 | 71.6 | 70.6 | 70.4 | 69.4 | 68.2 | 67.5 | 66.8 | 66.1 |
| النقود والائتمان (التغير السنوي %) | |||||||||||
| النقود بمعناها الواسع | 3.8 | 8.4 | 5.1 | 8 | 4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| الائتمان المقدم للاقتصاد /2 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 7.1 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| ميزان المدفوعات | |||||||||||
| الحساب الجاري شاملا التحويلات الرسمية (% من إجمالي الناتج المحلي) | -3.4 | -1.2 | -2.3 | -3.5 | -1.4 | -2.5 | -2.8 | -2.8 | -2.9 | -3 | -3 |
| صادرات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير السنوي %) | 0.3 | -4.4 | 34.4 | 15.1 | -0.8 | 3.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4 | 4.9 |
| واردات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير السنوي %) | -0.9 | -12 | 32.1 | 21.9 | -2.6 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 |
| ميزان التجارة في البضائع (% من إجمالي الناتج المحلي) | -15.3 | -12.8 | -14.1 | -20.2 | -17.5 | -18.1 | -18.2 | -18 | -17.7 | -17.7 | -17.1 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| إجمالي الاحتياطيات (بعدد شهور الواردات) | 6.9 | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.8 |
| الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي) | 42.5 | 54.2 | 45.5 | 46.9 | 50.9 | 49.2 | 49.3 | 50 | 51.1 | 51.6 | 54.2 |
| سعر الصرف | |||||||||||
| سعر الصرف الفعلي الحقيقي (متوسط سنوي، التغير %) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| بنود للتذكرة: | |||||||||||
| إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) | 128.9 | 121.4 | 141.8 | 130.9 | 144 | 152.4 | 161.4 | 170.9 | 180.1 | 189.7 | 199.8 |
| صافي واردات منتجات الطاقة (بمليارات الدولارات الأمريكية) | -7.9 | -5.3 | -8.4 | -15.1 | -11.8 | -11.8 | -11.9 | -12 | -12.1 | -12.2 | -12.5 |
| العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة) | 9.6 | 9.5 | 9 | 10.2 | 10.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| المصادر: السلطات المغربية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. | |||||||||||
| 1/ تشمل المنح. | |||||||||||
| 2/ يتضمن الائتمان المقدم للمؤسسات العامة. | |||||||||||
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.