خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الإمارات العربية المتحدة
23 يناير 2025
- يواصل الاقتصاد نموه بقوة، مدعوما بصلابة النشاط المحلي. وتتزايد حالة عدم اليقين العالمية المهيمنة على الآفاق، وإن كان يُتوقع أن تساهم جهود الإصلاح الجارية في دعم النمو والتحول في قطاع الطاقة على المدى المتوسط.
- وتشير التوقعات إلى استمرار فوائض المالية العامة والحساب الخارجي الكبيرة رغم تراجع إنتاج النفط.
- وتتمتع البنوك بمستويات كافية من رأس المال والسيولة بوجه عام، وإن كان يتعين مواصلة رصد المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، بما في ذلك المرتبطة باستمرار ارتفاع أسعار المساكن.
واشنطن العاصمة : قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد علي العيد بزيارة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 14-22 يناير 2025 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المتوقعة، والسياسات والإصلاحات ذات الأولوية في البلاد. وفي ختام البعثة، أصدر السيد العيد البيان التالي:
"تشهد البلاد نموا قويا على المدى القريب، ويُتوقع أن تظل المعدلات مواتية مسجلة 4% تقريبا في عام 2025، رغم تراجع إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة اتفاقيات أوبك+. وتحسنت مستويات النشاط غير الهيدروكربوني بدعم من قطاعي السياحة والبناء والإنفاق العام والنمو المتواصل في قطاع الخدمات المالية. وتظل التدفقات الرأسمالية الداخلة قوية، بفضل الإصلاحات الجاذبة الداعمة للأعمال والقطاع الاجتماعي، كما تساهم في الطلب المستمر على العقارات، مما يعزز نمو أسعار المساكن عبر مختلف الشرائح والمناطق. وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني 2% خلال العام الجاري، عقب قرارات أوبك+ بمواصلة خفض إنتاج النفط، وفي ظل قيام دولة الإمارات بزيادة حصتها من إنتاج النفط على نحو أكثر تدرجا وفقا لاتفاق أوبك+. ويُتوقع الاستمرار في احتواء التضخم في حدود 2,0% تقريبا خلال عام 2025 رغم ارتفاع تكلفة الإسكان والمرافق.
"ومن المتوقع تراجع الإيرادات الهيدروكربونية في ظل تقلبات أسعار النفط وتخفيض إنتاجه، مع استمرار فوائض المالية العامة والحساب الخارجي الكبيرة. وتشير التوقعات إلى تراجع فائض المالية العامة إلى 4% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 مقابل حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي. ومع ذلك، يُتوقع أن تسجل الإيرادات غير الهيدروكربونية ارتفاعا مطردا في السنوات القادمة في ظل تنفيذ ضريبة دخل الشركات في الوقت الحالي. ولا يزال الدين العام منخفضا في حدود 30% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي. ويُتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى حوالي 7,5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، كما تمتلك البلاد احتياطيات دولية قوية تتجاوز 8,5 شهر من الواردات.
"ولا تزال مستويات رأس المال والسيولة كافية عموما في القطاع المصرفي، كما واصلت جودة الأصول تحسنها في عام 2024. وساهمت قوة النشاط المحلي وصلابة الطلب على الائتمان في دعم ربحية البنوك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وتراجع انكشاف البنوك تجاه قطاع العقارات بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 19,6 خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2024، وإن كان ينبغي الاستمرار في رصد المخاطر المقترنة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن عن كثب. ونرحب بالتحسن الجاري في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي، وينبغي مواصلة العمل في هذا الصدد. وينبغي تطوير آليات التنظيم والإشراف التي تخضع لها أنشطة الأصول المشفرة في ضوء التطورات السوقية. ويرحب الخبراء بزيادة الشفافية والتواصل بشأن إطار السياسة النقدية وعملياتها، وهو ما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال محلية.
"ولا تزال حالة عدم اليقين العالمي الكبيرة تهمين على الآفاق. فمن شأن الأوضاع الخارجية المضطربة، بما في ذلك الناجمة عن عدم اليقين بشأن الأحداث الجغرافية-السياسية والسياسات، أن تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتقويض النمو العالمي، وزيادة تقلبات أسعار النفط، وبالتالي إلى التأثير على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي وزيادة المخاطر المحيطة بالنشاط المحلي والأسواق المالية. غير أن الاحتياطيات المالية الوقائية الهائلة تساعد في تخفيف المخاطر على المدى القصير، في حين ينبغي أن تساعد الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية، مما يرجح معه تجاوز معدلات النمو المتوقعة على المدى المتوسط.
"وتواصل جهود الإصلاح في الإمارات العربية المتحدة دعم النمو على المدى المتوسط، وتمهيد التحول في قطاع الطاقة، مع ضرورة تحديد أولويات الإصلاح وتنفيذها وفق تسلسل واضح لضمان فعالية نتائجها. ومن شأن الاستثمارات الجارية في قطاع البنية التحتية أن تساهم في تعزيز الأنشطة المحلية والسياحية، في حين يُتوقع أن يساعد التحرير التجاري الجاري، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في إعطاء دفعة إضافية للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وينبغي العمل على وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة لضمان تنسيق موقف المالية العامة على المستوى الوطني، وتشجيع الاستدامة على المدى الطويل، والمساعدة في التصدي للتحديات المرتبطة بتغير المناخ. وستساهم مواصلة التقدم الحالي نحو تحسين آليات جمع البيانات الاقتصادية ونشرها في تعزيز هذه الجهود.
"ويود فريق الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات الإماراتية والأطراف المعنية الأخرى على تعاونها ومشاركتها في سلسلة من المناقشات المنفتحة والمثمرة."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org