بيان صحفي رقم 25/034

خبراء الصندوق يختتمون مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع قطر

11 فبراير 2025

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 27 يناير 2025 مشاورات المادة الرابعة^[1] مع قطر.

واصل النمو عودته إلى معدلاته الطبيعية عقب مباريات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، في ظل بوادر على تحسن النشاط في الآونة الأخيرة. وتشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2% في الفترة 2024-2025، مدعوما بالاستثمارات العامة والآثار الإيجابية لمشروع التوسع الحالي في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، وقوة قطاع السياحة. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع تسارع النمو إلى 4,75% في المتوسط، مدفوعا بالتوسعات الهائلة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمكاسب الأولية من تنفيذ الإصلاحات استرشادا باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويتراجع التضخم الكلي على الأرجح إلى 1% في عام 2024، ليقترب من 2% على المدى المتوسط.

وفي ظل انخفاض أسعار الهيدروكربونات، تراجعت فوائض الحساب الجاري والمالية العامة في عام 2023 إلى 17% و5,5% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب، واستمر تراجعها في عام 2024. وعلى المدى المتوسط، وفي ظل التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي تشهده قطر، ستستمر فوائض الحساب الجاري وحساب المالية العامة على الأرجح، رغم تراجعها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في ظل الانخفاض المتوقع في أسعار الهيدروكربونات.

وتتمتع البنوك بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، حيث اقتربت نسبة كفاية رأس المال من 20%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 14,5%، في الربع الثالث من عام 2024، على الترتيب. ومنذ تنفيذ تدابير مصرف قطر المركزي الهادفة إلى تخفيض صافي الالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل، سجلت ودائع غير المقيمين بالبنوك تراجعا كبيراً ، كما قامت البنوك بتمديد متوسط آجال الاستحقاق ومواصلة تنويع مصادر التمويل الأجنبي. وظلت نسبة القروض المتعثرة عبر القطاع المصرفي ثابتة تقريبا دون 4% بقليل، كما سجلت نسبة تغطية المخصصات مستويات مرتفعة نسبيا متجاوزة 80%.    

وقد بدأت قطر في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الطموحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقائم على المعرفة بقيادة القطاع الخاص. واسترشادا بالاستراتيجية، اشتد زخم الإصلاحات، بما في ذلك الهادفة إلى جذب العمالة الوافدة عالية المهارات والاحتفاظ بها، ودعم الابتكار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمضي قدما نحو تحسين كفاءة الأعمال. وتتمتع قطر بالإمكانات اللازمة لتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين مكاسب الإنتاجية، كما أحرزت تقدما كبيرا على صعيد خطة المناخ الوطنية.

وتحيط بالآفاق مخاطر متوازنة بوجه عام. وتنشأ مخاطر التطورات السلبية بصفة أساسية عن العوامل العالمية المعاكسة، بما في ذلك التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في معدلات النمو العالمي، وزيادة تقلبات الأوضاع المالية العالمية وأسعار السلع الأولية، واستمرار تفاقم التوترات الجغرافية-السياسية. ورغم محدودية تداعيات الصراع الإقليمي على قطر، فقد فاقمت من مخاطر التطورات المعاكسة من خلال تراجع نشاط السياحة والتدفقات الرأسمالية الوافدة وزيادة تقلبات أسعار الهيدروكربونات. وتنشأ مخاطر التطورات المعاكسة المحلية بشكل رئيسي عن زيادة الضعف في قطاع العقارات على الرغم من أن قوة قطاع السياحة وتدابير السياسات المنفذة في عام 2023 قد تحد من هذه المخاطر. وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، يُتوقع أن تشهد سوق الغاز الطبيعي العالمية توسعا هائلا، مما قد تنشأ عنه ضغوط خافضة للأسعار. وعلى جانب احتمالات تجاوز التوقعات، يُتوقع تحسن الآفاق بفضل استمرار ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. غير أن المبادرات الطموحة في إطار الاستراتيجية قد تؤثر على المالية العامة وآفاق النمو إذا ما أدت إلى سوء توزيع الموارد.

تقييم المجلس التنفيذي^[2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. ورحبوا بالصلابة المستمرة التي تبديها قطر في مواجهة الصدمات الخارجية وآفاقها المواتية على المدى المتوسط بفضل الارتفاع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات المنفذة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واتفق المديرون على أن مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الحذرة والتعجيل بوتيرة الإصلاحات من شأنهما تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والصمود في مواجهة الصدمات، مع زيادة الرخاء.

وأثنى المديرون على التزام السلطات بمواصلة الحصافة المالية ودعوا إلى التعجيل بإصلاحات المالية العامة. وأوصوا بإقرار ركيزة مالية على المدى المتوسط للمساعدة في ضمان العدالة بين الأجيال، وأكدوا مجددا على الحاجة إلى التعجيل بتنويع الإيرادات، ولا سيما من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأشار المديرون إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق وتكوينه، ولا سيما من خلال تعزيز إدارة الاستثمار العام. ورحبوا بالجهود الجارية لتقوية مؤسسات المالية العامة وإقرار إطار متكامل متوسط الأجل للمالية العامة مع تعزيز إدارة مخاطر المالية العامة. 

وأيد المديرون جهود السلطات نحو الحفاظ على الاستقرار المالي وتعميق الأسواق المالية المحلية، مع تشجيعها على النظر في تحديث التقييم السابق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي". ورحبوا بمنظومة الإشراف الجديدة القائمة على المخاطر، وأوصوا بوضع إطار رسمي واضح لشبكة الأمان المالي ومواصلة العمل على تعديل سياسات السلامة الاحترازية الكلية للتخفيف من المخاطر المالية الكلية المحتملة. وشجع المديرون السلطات على مواصلة التقدم المحرز في مكافحة الجرائم المالية.

واتفق المديرون على أن نظام ربط سعر الصرف لا يزال ملائما في قطر. واتفقوا كذلك على تعزيز الإطار التشغيلي، تبعا للظروف، لدعم انتقال آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد.

وأيدوا استراتيجية السلطات لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقائم على المعرفة بقيادة القطاع الخاص. وأوصوا بتشجيع الابتكار وكفاءة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري من خلال جذب العمالة الوافدة عالية المهارات والاحتفاظ بها، ورفع مستويات توظيف المواطنين القطريين في القطاع الخاص، والمضي قدما نحو زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة. واتفق المديرون على أن اتساق أسعار الطاقة المحلية مع أسعار الصادرات سيساهم في تعزيز الموارد العامة ودعم أهداف المناخ. وشجعوا السلطات على سد ثغرات البيانات المتبقية، بمساعدة برامج تنمية القدرات المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع قطر على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.