بيان صحفي رقم 25/123

بيان رئيس الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

25 أبريل 2025

إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بمنعطف محوري. فبعد سنوات من تنامي المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بغتة، مما زاد من عدم اليقين المرتفع بالفعل، ومن تقلبات الأسواق، والمخاطر المهددة للنمو والاستقرار المالي. ويُتوقع تباطؤ النمو على المدى القريب، كما تهيمن مخاطر التطورات السلبية المتفاقمة على الآفاق. وسنعمل على تكثيف جهودنا لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وبناء مستقبل أكثر رخاءً. ونؤكد على الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الحافلة بالتحديات، بصفته مستشارا مؤتمنا ومناصرا لأطر السياسات القوية. ونتوجه بالشكر إلى نوابنا على مناقشة التوجهات متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعهم بمدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6-7 إبريل 2025 ونوافق على إعلان الدرعية المرفق بالبيان.

1. يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف محوري. فبعد سنوات من تنامي المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بغتة، مما زاد من عدم اليقين المرتفع بالفعل، ومن تقلبات الأسواق، والمخاطر المهددة للنمو والاستقرار المالي. وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو على المدى القريب، في حين يُتوقع أن يواصل معدل التضخم تراجعه، وإن كان بوتيرة أبطأ. وتهيمن مخاطر التطورات السلبية المتفاقمة على الآفاق، في سياق صعب بالفعل نتيجة ضعف النمو وارتفاع الدين العام. وتفرض الحروب والصراعات خسائر إنسانية واقتصادية فادحة. والقوى التحويلية، مثل التحول الرقمي/الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديمغرافية والمناخية، تتيح فرصا، ولكنها تفرض تحديات أيضا.
   
   
2. وسنعمل على تكثيف جهودنا لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والخروج من دائرة انخفاض النمو وارتفاع الدين، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القوى التحويلية، من أجل بناء مستقبل أكثر رخاءً. ويتطلب تعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص تنفيذ إجراءات على مستوى السياسات وإصلاحات تتسم بالشمول والدقة والتسلسل الملائم والشفافية. وسنعمل على تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار، وتبني التكنولوجيا. وسنسعى، عند اللزوم، إلى تعميق التوجهات نحو التصحيح المالي الداعم للنمو لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وينبغي أن يراعي التصحيح المالي الآثار التوزيعية، وأن يستند إلى خطة تتسم بالمصداقية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للنمو، حسب ظروف كل بلد. وتواصل البنوك المركزية التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، تماشيا مع المهام المنوطة بها، وتعديل سياساتها بناء على البيانات المتاحة وعلى نحو معلن وواضح. وسنواصل مراقبة مواطن الضعف المالي والمخاطر المهددة للاستقرار المالي عن كثب، ومعالجتها عند اللزوم، مع الاستفادة في الوقت نفسه من منافع الابتكار. وسنعمل معا على تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، وتحقيق الرخاء، وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءة عملياته. وسنعمل معا أيضا للتصدي للاختلالات العالمية المفرطة، ودعم إقامة نظام اقتصادي عالمي يقوم على الانفتاح والعدالة والقواعد، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود. ونؤكد مجددا التزاماتنا المعلنة في إبريل 2021 حول أسعار الصرف.
   
   
3. وسنواصل دعم البلدان في تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الديون وتحديات خدمة الدين. ونقر بما تواجهه البلدان منخفضة الدخل والبلدان المعرضة للمخاطر، ومن بينها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول النامية الصغيرة، من تحديات خاصة تشتد وطأتها في الوقت الحالي بسبب انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. ونرحب بالتقدم المحرز في معالجات الديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين وغيره. ولا نزال ملتزمين بالتصدي لمخاطر الدين العالمية على نحو فعال وشامل ومنهجي، بما في ذلك مواصلة دعم تنفيذ الإطار المشترك في الوقت الملائم وعلى نحو واضح ومنظم ومنسق، مع تعزيز شفافية الدين. ونتطلع إلى المزيد من العمل في "اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية" حول سبل مواجهة مخاطر الدين وتحديات إعادة الهيكلة. ونحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على المساعدة في دفع تنفيذ المنهج القائم على ثلاث ركائز الذي يستهدف مواجهة ضغوط خدمة الدين في البلدان القادرة على تحمل ديونها، بما في ذلك من خلال مساعدتها في تنفيذ إصلاحات داعمة للنمو، وتعبئة الموارد المحلية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة. ونتطلع كذلك إلى مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل.
4. ونرحب بجدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات العالمية.
   
   
5. ونؤيد زيادة تركيز الأنشطة الرقابية، من خلال مراعاة الدقة التحليلية والقسطاس بين البلدان الأعضاء، وتصميم المشورة حسب ظروف البلدان. ونرحب بالتركيز القوي على مساعدة البلدان في تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنمو المستدام من خلال زيادة الإنتاجية، والتصدي للمخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي، والحد من الاختلالات المفرطة، وتحقيق استدامة القدرة على تحمل الدين، والتخفيف من التدفقات الرأسمالية المُرْبِكة وتقلبات أسعار الصرف. ونتطلع أيضا إلى مراجعة الرقابة الشاملة التي ستحدد أولويات الرقابة وطرائقها في المستقبل؛ ومراجعة برامج تقييم القطاع المالي لضمان مواكبة الرقابة المالية للمخاطر المتزايدة التي تواجه الاستقرار المالي.

    

6. ونتطلع إلى مراجعة تصميم البرامج وشرطيتها لمواصلة تعزيز فعالية البرامج التي يدعمها الصندوق، وإلى مراجعة خط السيولة قصيرة الأجل. ونتطلع أيضا إلى تقييم شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك دور ترتيبات التمويل الإقليمية، وقدرتها على حماية الاستقرار المالي العالمي.
   
   
7. ونساند الجهود المبذولة لمواصلة تعزيز تنمية القدرات وضمان استدامة التمويل. ونرحب أيضا بالعمل الجاري بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن المبادرة المشتركة لتعبئة الموارد المحلية. ونرحب بتنفيذ أنشطة تنمية القدرات بمزيد من المرونة حسب احتياجات كل بلد، وتعزيز تكاملها مع المشورة المقدمة بشأن السياسات وتصميم البرامج، وفقا لما ورد في مراجعة استراتيجية تنمية القدرات لعام 2024.
   
   
8. ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. وأحرزنا المزيد من التقدم في استصدار الموافقات المحلية اللازمة للمصادقة على زيادة حصص العضوية بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ونتطلع إلى إتمام هذه العملية في أقرب وقت ممكن. ونقر بأن إعادة مواءمة الحصص ينبغي أن يكون الهدف منها التعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية القوة التصويتية لأفقر الأعضاء. ومع ذلك، فإننا ندرك أن تحقيق التوافق بين الأعضاء بشأن إصلاح نظام الحصص والحوكمة سيتطلب العمل على عدة مراحل. وفي هذا الصدد، فإننا نوافق على إعلان الدرعية المرفق الذي يتناول الخطوات القادمة.
   
   
9. ونؤكد على الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الحالية الحافلة بالتحديات، بصفته مستشارا مؤتمنا ومناصرا لأطر السياسات القوية. ونؤكد مجددا التزامنا تجاه الصندوق، ونتطلع إلى مناقشة المزيد من السبل التي تضمن للصندوق المرونة والتركيز على المهام المنوطة به في تعاونه مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى. ونعرب عن تقديرنا للعمل الرائع الذي يقوم به موظفو الصندوق وتفانيهم في دعم البلدان الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل المزيد من الجهود لزيادة تمثيل المناطق والنساء في الوظائف، وكذلك تمثيل النساء في المجلس التنفيذي والمناصب القيادية بالمجلس.
   
   
10. ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في أكتوبر 2025.
    

مرفق إعلان الدرعية

بالإشارة إلى كلمة رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2024، التي جاء فيها: "نؤكد مجددا التزامنا القوي تجاه صندوق النقد الدولي في الذكرى الثمانين لإنشائه، ونتطلع إلى مزيد من المناقشات في اجتماعنا المقبل بشأن سبل ضمان أن يظل الصندوق مستعدا بما يكفي من أدوات لمواجهة التحديات المستقبلية، تماشيا مع طبيعة المهام المنوطة به، وبالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى. ونطلب من نوابنا الإعداد لهذه المناقشة".

واستنادا إلى عمل النواب، الذين التقوا في مدينة الدرعية التاريخية بالمملكة العربية السعودية في 6-7 إبريل 2025، للإعداد لهذه المناقشة؛

فإننا نتقدم لهم بالشكر، ونوافق على إعلان الدرعية التالي بشأن المسار المستقبلي لعمليات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وإصلاحات نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي.

*****

تعزيز عمليات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

نوافق على أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تضطلع بدور رئيسي في هيكل حوكمة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إسداء المشورة الموثوقة لمجلس محافظي الصندوق ووضع التوجه الاستراتيجي لعمل الصندوق وسياساته من خلال تقديم إرشادات رفيعة المستوى، تقوم على الوضوح وتوافق الآراء، بشأن السياسات التي تمس كافة القضايا ذات الصلة.

ولزيادة فعاليتها بوصفها منبرا للمشاركة الفعالة وبناء التوافق حول التحديات المعقدة، فإننا نوافق على مواصلة تعزيز عمليات اللجنة. وفي هذا الصدد، نرحب بالتحسينات الأخيرة على كيفية تنظيم الجلسة التمهيدية للجنة، والإدلاء ببيانات موجزة ومفهومة لنقل أهم رسائل اللجنة بفعالية إلى قاعدة أوسع من المتلقين. وعلاوة على ذلك، نوافق على أن تركيز اجتماعات النواب على القضايا الاستراتيجية بدلا من القضايا الروتينية من شأنه أن يدعم عمل مسؤولي اللجنة الرئيسيين.

ونعرب عن تقديرنا لأهمية المشاركة عبر البنيان المالي الدولي، بما في ذلك مع ترتيبات التمويل الإقليمية، لزيادة التعاون وتعزيز قدرة النظام النقدي الدولي على الصمود.

تعزيز الحوكمة في صندوق النقد الدولي

ندرك أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا تحديات هائلة، ونتفق على أن صندوق النقد الدولي يساهم بدور حيوي في التعاون الدولي، بوصفه إطارا راسخا وموثوقا لمناقشة السياسات في ضوء تحليلاته الدقيقة. ونؤكد أن المسؤوليات المنوطة بصندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي تظل مهمة كما كانت دائما، كما نشدد على دوره الرئيسي في دعم البلدان الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية الكلية من خلال التحليلات والمشورة بشأن السياسات، وتنمية القدرات، والتمويل عند اللزوم. ونوافق على ضرورة الحفاظ على وضع الصندوق في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتُدار بكفاءة للاضطلاع بمهامها.

ونوافق كذلك على ضرورة وجود إطار حوكمة قوي وشامل وممثل لجميع البلدان الأعضاء للحفاظ على مصداقية الصندوق وشرعيته بين مختلف أعضائه. ومن شأن تعزيز حوكمة الصندوق أن يدعم قدرته المستمرة على تحقيق التوافق بين أعضائه بكفاءة للتصدي للتحديات العالمية. وهذه الجهود ضرورية أيضا لتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لإصلاحات الحوكمة، فإننا ندرك أن بناء التوافق بشأنها ينبغي أن يتم على عدة مراحل. وفي هذا السياق، فإننا نوافق على وضع مجموعة من المبادئ العامة، كخطوة أولى، للاسترشاد بها في المناقشات المستقبلية والمساعدة في زيادة التقارب بين وجهات النظر. وينبغي استكمال العمل على هذه المبادئ في الوقت المناسب لضمان تحقيق التقدم المرجو بكفاءة في المراجعات العامة المستقبلية للحصص، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص. ومن شأن إرساء هذه المبادئ الإرشادية أن يضمن التدرج في تغيير نظام الحوكمة، والقبول الواسع لهذا التغيير، ومراعاته لمصالح البلدان الأعضاء كافة، والحفاظ على السلامة المالية للصندوق.

المسار المستقبلي

نوافق على أن تنفيذ المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص يظل أولوية. ونقر بأن إعادة مواءمة الحصص ينبغي أن يكون الهدف منها التعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية القوة التصويتية لأفقر الأعضاء. ولبناء التوافق حول إصلاحات الحوكمة المستقبلية، بما في ذلك في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص، فإننا ندعو المجلس التنفيذي لوضع مجموعة من المبادئ العامة، بحلول اجتماعات الربيع لعام 2026، للاسترشاد بها في المناقشات المستقبلية حول حصص العضوية والحوكمة في الصندوق، وذلك استنادا إلى مداولات نواب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال اجتماعهم في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 6-7 إبريل 2025. ونتطلع إلى مناقشة التقدم المحرز في هذا الصدد خلال اجتماعنا المقبل. ونرجو من نوابنا الإعداد لهذه المناقشة.

اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

الحضور

الجمعة، 25 إبريل 2025، واشنطن العاصمة

الرئيس
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية

مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا

الأعضاء أو المناوبون

أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، المملكة العربية السعودية (مناوبا عن محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية)

محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

إدغار أمادور زامورا، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك

سكوت بيسنت، وزير الخزانة، الولايات المتحدة

إدوارد نورمان بيغينداكو، محافظ البنك المركزي، جمهورية بوروندي

لويس كابوتو، وزير الاقتصاد، الأرجنتين

تيف ماكليم، محافظ بنك كندا المركزي (مناوبا عن فرانسوا-فيليب شامبين، وزير المالية، كندا)

سانغ موك تشوي، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا

جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا

غابرييل غاليبولو، محافظ بنك البرازيل المركزي (مناوبا عن فرناندو حداد، وزير المالية، البرازيل)

يان يامبون، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والمعاشات التقاعدية واليانصيب الوطنية ومؤسسات الثقافة الفيدرالية، بلجيكا

كاتسونوبو كاتو، وزير المالية، اليابان

دانييلا ستوفل، وزير الدولة للتمويل الدولي، وزارة المالية الاتحادية، سويسرا (مناوبا عن كارين كيلر-زوتر، وزيرة المالية، سويسرا)

ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي، جنوب إفريقيا

يورغ كوكيس، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا

فرانسوا فيلاروا دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي (مناوبا عن إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، فرنسا)

أديبايو أولاوالي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، نيجيريا

غونغ شنغ بان، محافظ بنك الشعب الصيني

راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، المملكة المتحدة

بافيل سنيسورينكو، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية (مناوبا عن أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)

سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي (مناوبا عن نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند)

محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، تركيا

صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر

بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا المركزي

إيدا فولدن باكا، محافظ البنك المركزي النرويجي

المراقبون

أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية

إليزابيث سفانتيسون، رئيسة لجنة التنمية ووزيرة المالية، السويد

كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، المفوضية الأوروبية

كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي

سيليست دريك، نائبة المدير العام، منظمة العمل الدولية

ماثياس كورمان، الأمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

مهنَّد السويدان، محلل اقتصادي، إدارة الدراسات البترولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة

ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي

نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية