ملخص وافٍ : مستويات أدنى لفترة أطول
Global Financial Stability Report, October 2019
Source details
- Canonical URL
- ملخص وافٍ : مستويات أدنى لفترة أطول
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 16, 2019
نظرة عامة وتطورات رئيسية
- الأسواق المالية تعرضت لتوترات تجارية متصاعدة وهابطة مع تزايد المخاوف حول آفاق الاقتصاد العالمي.
- مع تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة مخاطر الصدمات المعاكسة، اتجهت السياسة النقدية عالمياً إلى موقف أكثر تيسيراً، مصحوباً بـ"انخفاضات حادة في عوائد الأسواق".
- ارتفاع حجم السندات ذات العائدات السالبة إلى نحو 15 تريليون دولار.
- توقعات المستثمرين الآن أن تظل أسعار الفائدة بالغة الانخفاض لفترة أطول مما كان متوقعاً في بداية العام.
- الفصل الأول يناقش كيف أدى بحث المستثمرين عن العائد إلى المبالغة في أسعار الأصول وزيادة تيسير الأوضاع المالية منذ إصدار عدد إبريل 2019 من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
مواطن الضعف الرئيسية في النظام المالي العالمي
- تزايد أعباء الدين على الشركات:
- مواطن ضعف مرتفعة في قطاع الشركات في عدة اقتصادات ذات أهمية نظامية نتيجة لتزايد أعباء الدين وتراجع القدرة على سداد مدفوعات خدمته.
- في سيناريو يتباطأ فيه الاقتصاد فعلياً بحدة تعادل نصف ما كان عليه الوضع في الأزمة المالية العالمية، يمكن أن يرتفع دين الشركات المعرض للخطر إلى 19 تريليون دولار أمريكي — أو قرابة 40% من دين الشركات الكلي في الاقتصادات الكبرى وأعلى من مستويات الأزمة.
- تزايد حيازات المؤسسات الاستثمارية من الأصول الأخطر والأقل سيولة:
- مواطن الضعف بين المؤسسات المالية غير المصرفية ازدادت إلى مستوى مرتفع في 80% من الاقتصادات التي تضم قطاعات مالية ذات أهمية نظامية (على أساس إجمالي الناتج المحلي)، وهي نسبة قريبة مما كانت عليه في ذروة الأزمة المالية العالمية.
- مواطن ضعف كبيرة أيضاً في قطاع التأمين.
- مخاطر نشأة مكامن خطر بسبب بحث مؤسسات الاستثمار عن العائد: تشابه المحافظ يؤدي إلى تضخيم موجات البيع، الاستثمارات غير السائلة لصناديق التقاعد قد تقيد دورها في استقرار الأسواق، والاستثمارات العابرة للحدود لشركات التأمين على الحياة قد تسهل انتقال التداعيات بين الأسواق.
- زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة واقتصادات الأسواق الواعدة:
- الدعم بالتدفقات الرأسمالية الداخلية مدفوع بانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
- ارتفع المستوى الوسيط للدين الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة إلى 160% من الصادرات بعد أن كانت نسبته 100% من الصادرات عام 2008.
- في بعض البلدان زادت النسبة إلى أكثر من 300%.
- زيادة الاقتراض يمكن أن ترفع مخاطر تمديد الدين واستمرارية القدرة على تحمله، خصوصاً للمؤسسات المملوكة للدولة ذات المديونية المفرطة.
- هشاشة التمويل الدولاري لدى البنوك غير الأمريكية:
- العائدات السالبة ومنحنيات العائد الأكثر استواءً وآفاق النمو الأضعف خفضت توقعات ربحية البنوك وهبط رأس المال السوقي لبعض البنوك إلى مستويات متدنية.
- هشاشة التمويل الدولاري تظل مصدراً للضعف في كثير من الاقتصادات ويمكن أن تضخم أثر تشديد أوضاع التمويل وتخلق تداعيات تنتقل إلى البلدان المقترِضة بالدولار.
- معايير ESG وتأثيرها:
- معايير مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) تكتسب أهمية متزايدة ويمكن أن تؤثر جوهرياً على أداء الشركات وتخلق مخاطر استقرار مالي، لا سيما عبر الخسائر المتعلقة بالمناخ.
- الحاجة إلى سد ثغرات البيانات وزيادة الاتساق في إعداد التقارير.
نتائج خاصة بالتمويل الدولاري عبر البنوك العالمية غير الأمريكية
- في الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية كانت القروض الدولارية المقدمة من البنوك العالمية غير الأمريكية مع اعتمادها على تمويل جملة قصير الأجل آليات أساسية لانتقال الصدمات.
- بناء ثلاثة مقاييس لهشاشة التمويل الدولاري للبنوك العالمية غير الأمريكية ووصف تطورها في السنوات الأخيرة.
- دراسات تجريبية تشير إلى أن زيادة تكاليف التمويل بالدولار الأمريكي تقود إلى ضغط مالي في اقتصادات الموطن وتخفيض القروض إلى الاقتصادات المتلقية، وتتفاقم الآثار مع ارتفاع نسبة الأصول الدولارية.
- تخفيف الآثار ممكن عبر سياسات مثل ترتيبات خطوط تبادل العملات بين البنوك المركزية وحيازات الاحتياطيات الدولية لدى البنوك المركزية.
- الأسواق الصاعدة كاقتصادات متلقية تتسم بحساسية خاصة تجاه انخفاض الإقراض الدولاري العابر للحدود بسبب محدودية البدائل.
توصيات سياسات عامة ومقترحات تنظيمية
- السياسة الاحترازية والماكرومالية يجب تصميمها لتتناسب مع ظروف كل اقتصاد:
- في بلدان ذات نشاط اقتصادي قوي لكن مواطن ضعف كبيرة أو متزايدة في ظل أوضاع مالية ميسرة: التعجيل بتشديد السياسات الاحترازية الكلية، بما في ذلك الأدوات الاحترازية الكلية واسعة النطاق (مثل هامش رأس المال الوقائي المعاكس لاتجاه الدورة الاقتصادية).
- في اقتصادات تجري تيسير سياساتها لمواجهة تدهور الآفاق مع وجود مواطن ضعف قطاعية: اتباع منهج أكثر استهدافاً لمعالجة جيوب الضعف.
- في الاقتصادات التي تواجه تباطؤاً كبيراً: التركيز على سياسات أكثر تيسيراً تبعاً للحيز المتاح أمام السياسات.
- توصيات محددة لمعالجة مواطن الضعف:
- تزايد أعباء مديونية الشركات:
- مواصلة الرقابة الصارمة على تقييم مخاطر الائتمان المصرفي وممارسات الإقراض.
- زيادة الإفصاح والشفافية في أسواق التمويل غير المصرفي لتقييم المخاطر بصورة أشمل.
- النظر في أدوات احترازية للشركات ذات مستوى عالٍ من الرفع المالي في الاقتصادات ذات دين شركات مرتفع نظامياً، بالإضافة إلى الأدوات الاحترازية لقطاع البنوك.
- الحد من تحيز النظم الضريبية للتمويل بالديون قد يساعد في تقليل حوافز الإفراط في الاقتراض.
- زيادة حيازات مؤسسات الاستثمار من السندات الأخطر والأقل سيولة:
- تعزيز الإشراف على الكيانات المالية غير المصرفية.
- معالجة مواطن الضعف عبر الحوافز الملائمة (مثل الحد من إتاحة منتجات بعائد مضمون)، وتطبيق معايير حد أدنى للملاءة والسيولة، وتعزيز الإفصاح.
- زيادة اعتماد اقتصادات الأسواق الصاعدة والواعدة على الاقتراض الخارجي:
- تخفيف مخاطر قدرة الاستمرار في تحمل الدين عبر ممارسات حذرة وأطر قوية لإدارة الدين.
- ضرورة التنسيق الدولي:
- الحاجة إلى إزالة التوترات التجارية كما ورد في عدد إبريل 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
- استكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية العالمية وإنهاء تنفيذه بالكامل لضمان عدم التراجع عن المعايير التنظيمية.
- استمرار التنسيق الدولي لضمان الانتقال السلس من سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن ("ليبور") إلى أسعار مرجعية جديدة لمجموعة واسعة من العقود المالية حول العالم مع نهاية عام 2021.
المصدر: صفحة عدد أكتوبر 2019 من تقرير الاستقرار المالي العالمي، "ملخص وافٍ : مستويات أدنى لفترة أطول".
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index