شرق أوسط تجاري
Source details
- Canonical URL
- شرق أوسط تجاري
Other formats
Bibliographic details
- Authors: NASSER SAIDI, AATHIRA PRASAD
- Published: September 12, 2023
ملخص وأطروحة عامة
- يمكن لدول الخليج تحفيز التوسع في التجارة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واندماج المنطقة في نظام التجارة العالمية.
- الآراء الواردة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
- الإصدار: مجلة التمويل والتنمية، سبتمبر 2023.
نمط وحجم التجارة في المنطقة — معطيات رئيسية
- مساهمة المنطقة في مجموع التجارة العالمية في عام 2022: 7,4%.
- مجموع تجارة السلع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (مؤشر الانفتاح) في عام 2021: 65,5%.
- التجارة البينية في المنطقة: تمثل 17,8% من مجموع التجارة و18,5% من مجموع الصادرات.
- دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، البحرين، عُمان، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة) تسهم بالنصيب الأكبر في التجارة البينية الإقليمية.
تراكم العوائق والاختلالات الهيكلية
- حصة الصادرات داخل المجموعة في المنطقة العربية، ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي، ظلت أقل من 2% من تدفقاتها التجارية.
- أسباب تأخر باقي دول المنطقة في التكامل الإقليمي:
- فشل اتفاقيات التجارة والاستثمار الإقليمية المتعددة.
- التشتت الإقليمي والعنف والحروب منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وبعد الربيع العربي في 2011.
- خلافات سياسية بين دول عديدة تؤثر على أنماط التجارة (مثال: توجه بلدان المغرب العربي نحو أوروبا عبر برنامج الشراكة الأورومتوسطية).
- تجارة الخدمات في المنطقة تراوح حجمها بين 4% و6% من حجم التجارة العالمية في الخدمات في العقدين الماضيين.
- بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تسهم بأكثر من ثلثي التجارة العالمية في الخدمات.
- داخل المنطقة، دول مجلس التعاون الخليجي تسهم بنسبة أكبر في تجارة الخدمات، مع تركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة نسبيا مثل السفر والنقل.
- سياسات تقييدية تحد من دخول القطاعات التي تهيمن عليها المؤسسات المملوكة للدولة أو تفرض رسوما وشروط تراخيص عالية (خاصة الخدمات المهنية وخدمات النقل).
- تطبيق بلدان المنطقة لتدابير غير جمركية أكثر وأشد تقييدا مقارنة بأي منطقة أخرى؛ هذه التدابير ازدادت بمقدار الضعف تقريبا بين عامي 2000 و2020.
- معوقات ممارسة الأعمال والاستثمار: إجراءات إصدار تراخيص مرهقة، لوائح معقدة، إجراءات غير واضحة للمشتريات وتقديم العطاءات، وانتشار البيروقراطية والفساد.
- ضعف تدابير تيسير التجارة والبنية التحتية المرتبطة بالتجارة والنقل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
- فترات تأخير في الموانئ تزيد عن 12 يوما للبضائع المستوردة في بعض بلدان المنطقة.
- متوسط فترات التأخير في الجزائر وتونس: حوالي 20 يوما.
- متوسط فترات التأخير في الإمارات العربية المتحدة: أقل من 5 أيام (ضمن الثلاثة مراكز الأولى على مستوى العالم).
التنويع الاقتصادي والتغيير في هيكل الصادرات
- مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي يتتبع التنويع الاقتصادي من أبعاد متعددة (النشاط الاقتصادي، التجارة الدولية، الإيرادات الحكومية).
- البلدان المعتمدة على السلع الأولية حققت مكاسب بمرور الوقت في التنويع التجاري.
- مؤشرات التحول في التركيب القطاعي والتصديري:
- السعودية: زيادة تركيز الصادرات متوسطة وعالية التكنولوجيا لتصل إلى حوالي 60% من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية قبل جائحة كوفيد-19 مقابل أقل من 20% في عام 2000.
- الجائحة أبرزت الحاجة لتنوع المنتجات والشركاء وإنشاء سلاسل إمداد جديدة.
- الحرب في أوكرانيا أبرزت مخاطر الأمن الغذائي: روسيا وأوكرانيا مجتمعتان شكلتا ثلث صادرات القمح العالمية؛ وكانت لبنان وتونس تستوردان ما يقرب من 50% من احتياجاتهما من القمح من أوكرانيا.
سياسات وإصلاحات واعتمادات تميّز دول مجلس التعاون الخليجي
- دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في سياسات وإصلاحات لتنويع النشاط الاقتصادي: زيادة سهولة حركة العمالة، فتح أسواق رأس المال عبر الحدود، تطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- أهداف السياسات: جذب الاستثمار (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر)، زيادة القيمة المضافة، تطوير الصناعة التحويلية ذات التكنولوجيا الأعلى، الاستثمار في قطاعات جديدة (الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي).
- تحوّل أنماط التجارة نحو آسيا وبعيدا عن الولايات المتحدة وأوروبا.
- الإمارات وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإندونيسيا وتركيا تغطي الخدمات والاستثمار والجوانب التنظيمية للتجارة.
مقترحات السياسات والتوصيات العملية
- إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتنويع اقتصادات المنطقة، وتحسين البنية التحتية.
- إعداد جيل جديد من اتفاقيات التجارة يشتمل على تجارة الخدمات المعتمدة على المعرفة لدعم سياسات تنويع الصادرات والمساهمة في سد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا.
- إصلاح السياسات التجارية لإزالة:
- التدابير التقييدية غير الجمركية.
- اللوائح المعقدة والفساد.
- المعوقات اللوجستية.
- تكامل البنية التحتية التجارية (الموانئ، المطارات، الخدمات اللوجستية) مع دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيض التكاليف وتسهيـل التجارة البينية.
- استثمارات خليجية مستهدفة في البنية التحتية المادية واللوجستية وشبكة كهرباء متكاملة تعمل بالطاقة المتجددة يمكن أن تمتد إلى أوروبا وباكستان والهند.
- خياران متكاملان للمضي قدما:
1. تنفيذ السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، الاستثمار في التجارة الرقمية، خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، الحد من قيود التجارة في الخدمات، تيسير حركة العمالة، وتعزيز الروابط بين الأسواق المالية. 2. إبرام اتفاقيات جديدة وعميقة للتجارة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجاوز تدابير التجارة التقليدية لتشمل: التدابير غير الجمركية، الاستثمار المباشر، التجارة الإلكترونية والخدمات، معايير العمل، الضرائب، المنافسة، حقوق الملكية الفكرية، المناخ والبيئة، والمشتريات العامة (بما في ذلك المشروعات العملاقة).
- اعتماد سياسة "المعونة من أجل التجارة" من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لدعم شركائها في تنفيذ إصلاحات تعزيز التجارة: تخفيض الحواجز أمام ممارسة الأعمال والاستثمار، تحسين البنية التحتية اللوجستية، وتسهيل حركة السلع.
ملاحظات منهجية ومصدر بيانات إضافي مذكور
- أعد المؤلفان وفريقهما مؤشر التنويع الاقتصادي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، يُستخدم لقياس التنويع الاقتصادي المقارن لمنتجي ومصدري السلع الأولية استنادا إلى المقاييس الكمية فقط.
- لمزيد من المعلومات: https://economicdiversification.com (مذكور في النص بـ "*باللغة الإنجليزية*").
المؤلفان
- ناصر السعيدي: رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه؛ شغل سابقا منصب كبير الاقتصاديين في هيئة مركز دبي المالي العالمي، ووزير الاقتصاد اللبناني، ونائب حاكم مصرف لبنان.
- آثيرا براساد: مديرة الاقتصاد الكلي في شركة ناصر السعيدي وشركاه.
المصدر: مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، "شرق أوسط تجاري"، سبتمبر 2023.
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa