إصلاح شامل لاقتصادات العالم العربي
Source details
- Canonical URL
- إصلاح شامل لاقتصادات العالم العربي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Jihad Azour, TALINE KORANCHELIAN
- Published: September 11, 2023
الملخص والرؤية العامة
- آن الأوان لإعادة النظر في محركات النمو الاقتصادي عبر مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ عددها 24 بلداً.
- الهدف: تأمين النمو الشامل للجميع، وخلق وظائف عالية الجودة، وتحسين الاستجابة لطموحات مواطني المنطقة الذين يبلغ عددهم 600 مليون نسمة.
- امتداد جغرافي: تمتد المنطقة على مساحة أربعة آلاف ميل وأربع مناطق زمنية من المغرب إلى جمهورية إيران الإسلامية.
- التحديات الكبرى المذكورة: النمو الباهت طويل الأمد، ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة، ارتفاع البطالة بين الشباب، ضغوط متزايدة مرتبطة بالديون، والتضخم المرتفع، والعوامل الديمغرافية، والمساواة.
الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة
- توصيات سياسة مالية ومؤسسية:
- تعبئة الإيرادات عن طريق إلغاء الإعفاءات غير الفعالة وتعزيز العدالة الضريبية.
- الحد من الإنفاق على الدعم غير الموجه.
- السيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
- ملاحظة قياسية: في تونس يمثل هذا النوع من الإنفاق أربعة أخماس الإيرادات.
- دور السياسة النقدية: مواصلة البنوك المركزية تنفيذ سياساتها الاستشرافية مع التركيز على استقرار الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي حسب الحاجة.
- قناعة منهجية: الاستقرار الاقتصادي الكلي هو أساس ضروري لكنه غير كافٍ؛ الإصلاحات الهيكلية مطلوبة لتحقيق النمو الشامل.
شبكات الأمان الاجتماعي واستهداف الدعم
- الحالة الراهنة: معظم الإنفاق الاجتماعي يذهب إلى الدعم العام غير الموجه، مما يؤدي إلى هدر يعود الجزء الأكبر منه على الأثرياء ويحد من قدرة الحكومات على الاستثمار في برامج موجهة.
- تجارب بلدان:
- المغرب: إلغاء دعم الوقود في عام 2016.
- مصر: اعتماد آلية مؤشر تسعير الوقود التلقائي في عام 2019.
- موريتانيا: خفض كبير في دعم الوقود غير الموجه مع زيادة التحويلات النقدية تصاعدياً للفئات الأشد تأثراً.
- المغرب خلال الجائحة: استخدام برنامج للتحويلات النقدية عبر نظام المدفوعات الرقمية للوصول إلى العمالة في القطاع غير الرسمي.
- الأردن: تحسين استهداف المستحقين من خلال نظام التحويلات النقدية وتوسيع نطاقه.
- توصية عامة: إحلال الدعم الموجه محل الإعانات العامة لتحسين كفاءة الإنفاق وإيصال المنافع للمحتاجين فعلياً.
دور القطاع الخاص وسياسات سوق العمل
- أهمية القطاع الخاص: القطاع الخاص يوفر أكثر من 90% من الوظائف في البلدان النامية.
- متطلبات لتعزيز دور القطاع الخاص:
- خلق بيئة تمكينية من قبل القطاع العام الفعال.
- إصلاحات التعليم لتهيئة القوى العاملة للقطاع الرسمي والخاص.
- إزالة الحواجز القانونية وإنهاء الممارسات التمييزية لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.
- مشكلة مؤسسات القطاع العام: انتشار مؤسسات مملوكة للدولة في طيف الأنشطة الاقتصادية يخلق عدم كفاءة وتشوهات ويثقل نمو الإنتاجية الكلي.
- حوكمة ومحاربة الفساد: الحوكمة الاقتصادية القوية وسياسات مكافحة الفساد أساسية لنمو أسرع وأكثر شمولاً ولضمان المساءلة والشفافية.
الصلابة وتغير المناخ وتحول الطاقة
- أثر تغير المناخ:
- تفاقم الجوع ونشوء اضطرابات اقتصادية وصراع ونزوح بشري.
- أمثلة: تونس — مخاطر تآكل الشواطئ على السياحة وصيد الأسماك؛ موريتانيا — يمكن أن ينخفض النمو بنسبة تصل إلى نقطة مئوية مع ازدياد موجات الجفاف، لكن زيادة فرص الحصول على الكهرباء يمكن أن يخفض الخسائر إلى النصف.
- أولويات سياسة مناخية وبنية تحتية:
- الاستباق لتعزيز الصلابة في مواجهة تغير المناخ.
- الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية القادرة على تحمل تغير المناخ.
- زيادة التكلفة الفعلية لانبعاثات الكربون، بما في ذلك إلغاء الدعم على استهلاك الطاقة بالتدريج.
- أمثلة عملية:
- المغرب: بناء أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية المركزة.
- مصر: إصدار السندات الخضراء وتكثيف إدماج الطاقة المتجددة خلال العقد الماضي.
- ملاحظة من نماذج البنك الدولي: الاستثمار في البنية التحتية للمياه في المغرب قد يعزز القدرة على تحمل موجات الجفاف ويقلل خسائر إجمالي الناتج المحلي بما يقرب من 60% ويحد من ارتفاع الدين العام.
- أولويات البلدان منخفضة الدخل والهشة: التأهب للكوارث، إدارة الموارد المائية، قدرة البنية التحتية على التكيف، وتنمية القدرات المؤسسية والمجتمعية للاستجابة للصدمات.
التحول الرقمي والفرص التكنولوجية
- إمكانات اقتصادية: دراسة البنك الدولي تشير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن يرتفع بأكثر من 40% في ظل التحول الرقمي الذي يرفع الكفاءة والإدماج والصلابة.
- الوضع الحالي: انتشار واسع للهواتف الذكية لكن التجارة الإلكترونية ما تزال حديثة العهد، وفوارق في اعتماد التقنيات الرقمية بين البلدان منخفضة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل.
- سياسات داعمة للتحول الرقمي:
- تقوية البنية التحتية الرقمية.
- النهوض بالثقافة الرقمية وتنمية المهارات.
- تقليل تكاليف اعتماد التقنيات الرقمية خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تجربة تونس: قانون الشركات الناشئة 2018 لتبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في القطاع الرقمي.
منهجية تنفيذ الإصلاحات وسياسة التسلسل
- مكوّنات نجاح الإصلاح:
- ملكية وطنية كاملة لبرامج الإصلاح.
- شفافية التواصل وبناء تأييد الجمهور من خلال حوار ثنائي الاتجاه.
- خصوصية المسار: التحول الهيكلي ليس خطياً؛ ستقترن فترات تقدم سريعة بفترات تعطل. لذا يجب أن تكون الخطط طموحة ومرنة.
- مبدأ تسلسل الإصلاح: البدء بتدابير تحقق مكاسب واسعة النطاق وسريعة لبناء سجل أداء وتغلب على الشكوك.
- تحذير سياسي: أي إصلاح يُنظر إليه كمنفعة لفئة انتقائية يمكن أن يعرقل زخم التغيير.
- اقتباس: "الخطط عديمة الفائدة، ولكن التخطيط لا غنى عنه" — دوايت أيزنهاور.
الشراكة الإقليمية والدور الدولي
- دوافع تعزيز التعاون الإقليمي:
- تشرذم المشهد العالمي يتطلب شراكات إقليمية متجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- انخفاض التكامل التجاري العالمي والحد من التدفقات الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر يضيق آفاق التمويل ونشر التكنولوجيا.
- وضع التجارة البينية: رغم اتفاقات تجارية متعددة، التجارة البينية في المنطقة لا تزال ضعيفة.
- خطوات إقليمية: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) اتخذت خطوات لدعم الاستثمارات الإقليمية.
- توصية استراتيجية: تنويع الاقتصادات ووضع خطط لزيادة الاكتفاء الذاتي الإقليمي لزيادة الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية.
- دور المؤسسات متعددة الأطراف: تحديث القواعد التنظيمية لضمان التعاون بشأن السلع العامة العالمية، والمنافسة العادلة، وتوفير الحماية للفئات الأشد تعرضا للمخاطر؛ وفتح باب الحوار حول برامج الإصلاح الوطنية لتحقيق توافق الآراء ودعم التنفيذ المتسق والدقيق.
- دروس من التجربة:
- الأردن: شعور قوي بالملكية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي 2019.
- المغرب: تحول ناجح مدعوم من تسهيلات الصندوق الائتمانية.
- استنتاج: الإصلاحات المفروضة من الخارج دون تأييد داخلي قد تفشل.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
مصدر: صفحة "إصلاح شامل لاقتصادات العالم العربي" — مجلة التمويل والتنمية، سبتمبر 2023
Content in this bundle
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- aaa