التحرك على صعيد السياسات يمكن أن يعزز تقدم النمو في كثير من اقتصادات مجموعة العشرين

IMF Blog, November 19, 2025

Source details

Canonical URL: التحرك على صعيد السياسات يمكن أن يعزز تقدم النمو في كثير من اقتصادات مجموعة العشرين

التقدّم نحو هدف مجموعة العشرين في تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن واحتوائي ظل محدودا منذ تأسيس المجموعة عام 2009.
الآفاق المتوسطة الأمد للنمو تراجعت فلم تتجاوز 2,9%.
الدين العام ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 102% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.
أعضاء مجموعة العشرين يسهمون بنحو 85% من الناتج الاقتصادي العالمي.
فرق صندوق النقد الدولي القُطْرية تشير إلى أن كثيرا من اقتصادات مجموعة العشرين أحرزت تقدما نحو نمو أقوى، بما فيها أكثر من نصف اقتصادات الأسواق الصاعدة، مع تحسينات بارزة في حالات مثل ألمانيا.

تراجع التضخم لا يزال غير مكتمل في كثير من الاقتصادات.
الاختلالات الخارجية المفرطة آخذة في التوسع مجددا، مع تدهور محدود في الصين والولايات المتحدة بسبب اتساع أرصدة الحساب الجاري المفرطة.
النمو المتوازن (تجنّب تراكم اختلالات داخلية وخارجية) يمثل تحديا كبيرا على مستوى المجموعة.
النمو الاحتوائي تحسّن بدرجة طفيفة فقط، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة أعضاء مجموعة العشرين وفي الاتحاد الإفريقي، الذي انضم* إلى المجموعة في 2023.
ارتفاع مستوى عدم اليقين على المدى القصير وتراكم تأثيرات معاكسة يعوقان تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن واحتوائي.

الإصلاحات المؤثرة المتكررة على مستوى مجموعة العشرين وفي الاتحاد الأوروبي:
- إصلاحات مؤسسات سوق العمل.
- تحسين سياسات المالية العامة.
- تحسين القواعد المنظمة لأنشطة الأعمال.
في بلدان أعضاء الاتحاد الإفريقي، أكبر المكاسب المحتملة تكمن في:
- أوجه تحسين الحوكمة من الأساس.
- إصلاحات المالية العامة.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحددة ذات التأثير الأكبر، إلى جانب السياسات الاقتصادية الكلية الموصى بها، يمكن أن يرفع النمو على مستوى المجموعة بنحو 7 نقاط مئوية على أساس تراكمي على مدار العقد القادم.
أعباء الديون سترتد وتتناقص: من المتوقع أن تتراجع أعباء الديون بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات في البلدان ذات الحيز المالي المحدود، نتيجة للتأثير المشترك لتصحيح أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية.
استعادة التوازن المحلي ستدعمها هذه الإصلاحات عبر تضييق أرصدة الحسابات الجارية، مع إمكانية تحقيق تحسّنات هائلة في الاقتصادات ذات الفوائض الهائلة وتلك التي لديها عجز كبير على حد سواء.
الفوائد المتراكمة من تضافر العمل ستعود بالقدر الأكبر على اقتصادات الأسواق الصاعدة.

تبني سياسة مالية عامة ذكية لإعادة بناء هوامش الأمان المالي واحتواء الدين المتزايد مع تلبية الاحتياجات المتزايدة من الإنفاق.
إعطاء الأولوية لإصلاحات سوق العمل كمصدر رئيسي لتعزيز النمو.
تحسين قواعد وأنظمة الأعمال لتشجيع الاستثمار والنشاط الخاص.
تنفيذ إصلاحات حوكمة أساسية في بلدان الاتحاد الإفريقي إلى جانب إصلاحات مالية عامة لرفع العوائد التنموية.
تنسيق سياسات هيكلية ومالية عبر أعضاء مجموعة العشرين لتضخيم الأثر المشترك على النمو واستدامته.

عن مدونة الصندوق