20 مارس 2017
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
أوفد صندوق النقد الدولي فريق من الخبراء بقيادة السيد إريك موتو لزيارة نواكشوط في الفترة من 28 فبراير إلى 13 مارس 2017 لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع السلطات الموريتانية ومناقشة برنامج اقتصادي يمكن أن يدعمه الصندوق بمقتضي اتفاق للاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF). وفي ختام البعثة، أدلى السيد موتو بالبيان التالي:
"عقدت البعثة مناقشات بناءة مع السلطات الموريتانية حول البرنامج الاقتصادي والمالي الموريتاني للفترة 2017-2020 لبحث إمكانية أن يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF). وستتواصل هذه المناقشات على مدار الأسابيع القادمة، كما اتفق الطرفان على أهمية التقدم السريع في هذا المسار.
"وقد اتخذت السلطات الموريتانية خطوات راسخة لتطويع سياساتها الاقتصادية لمواكبة الظروف الصعبة في العامين الماضيين عقب انخفاض أسعار المعادن. وفي هذا السياق، قامت بخفض كبير في عجز المالية العامة تجاوز 3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، واستفادت من القروض والمنح الخارجية، واستخدمت سعر الصرف لاستعادة التنافسية. كذلك أجرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة والاستثمارات العامة، ولا سيما في مشروعات البنية التحتية. وساهمت هذه الإجراءات في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، حيث ظل التضخم منخفضا عند مستوى 1.5% في المتوسط، وانخفض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي (12% باستثناء واردات القطاع الاستخراجي الممولة من الاستثمارات الأجنبية)، وظلت احتياطيات النقد الأجنبي كافية لتغطية 5.5 شهر من واردات القطاع غير الاستخراجي. ولكن، على غرار البلدان الأخرى المصدرة للسلع الأولية، ظل النمو ضعيفا بمعدل تقديري أولي يتراوح بين 1.5 و 2.1%، كما زاد الدين الخارجي، وإن كان بوتيرة أبطأ، مسجلا 72% من إجمالي الناتج المحلي (باستثناء الدين الخامل المستحق للكويت).
"وتبدو آفاق التعافي جيدة على المدى القصير، يدعمها ارتفاع أسعار المعادن – وإن كان هذا الارتفاع البسيط قد يستمر لفترة مؤقتة – وقوة الاستثمارات العامة. ويمكن أن يؤدي تطور قطاع الغاز في السنوات المقبلة إلى دعم النمو في المستقبل أيضا.
"وهناك تحديات عديدة تواجه موريتانيا، ومن أبرزها دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والتنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر الذي لا يزال يشكل تحديا مستمرا رغم التقدم في معالجته، وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي مع ضمان بقاء الدين الخارجي في مستويات يمكن تحملها على المدى المتوسط.
"وتعد السلطات برنامجا اقتصاديا وماليا لتحقيق هذه الأهداف، ومن المفترض أن يرتكز على عدة ركائز:
ومع تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي، ينبغي إبقاء أي قروض جديدة يتم الحصول عليها بشروط غير ميسرة عند أقل مستوى ممكن، لتجنب أعباء المديونية المفرطة التي يمكن أن تضعف القدرة على مواصلة تحمل الدين الخارجي واستمرارية المالية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي السعي للحصول على دعم من شركاء التنمية في شكل منح وقروض ميسرة تُستَخدم لتمويل الاستثمارات المطلوبة بشدة وتعزيز النمو الاحتوائي مع الحفاظ على الدين في حدود يمكن تحملها.
"وقد التقت البعثة بمعالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين وسعادة محافظ البنك المركزي السيد عبد العزيز ولد الداهي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ومعالي وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقة، ومعالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، ولفيف آخر من كبار المسؤولين. كذلك أجرت البعثة مناقشات مع ممثلين للمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتود البعثة توجيه الشكر إلى السلطات الموريتانية على ضيافتها الكريمة وتعاونها الممتاز."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.