17 أبريل 2017
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من 7 إلى 18 إبريل 2017، لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" والذي تمت الموافقة عليه في مايو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 238 /16 ). وفي ختام البعثة، أدلى السيد روتر بالبيان التالي:
"في أعقاب مناقشات بناءة مع السلطات التونسية توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويسمح استكمال المراجعة بصرف مبلغ قدره 227.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 308 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى 627.5 مليون دولار أمريكي.
"يواجه الاقتصاد التونسي تحديات جسيمة. فقد بلغ العجز المالي والخارجي مستويات قياسية، وارتفعت فاتورة الأجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى واحد من أعلى المستويات في العالم، كما زاد الدين العام ليصل إلى 63% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016. كذلك ارتفع معدل التضخم الأساسي. وبينما يتوقع أن يزداد النمو في 2017 بمقدار الضعف ليصل إلى 2.3% إلا أنه سيظل أقل من المستوى المطلوب لإحداث خفض ملحوظ في البطالة، وخاصة في المناطق الداخلية وبين الشباب.
"ويتطلب هذا الوضع الاقتصادي الصعب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعطاء دفعة لخلق فرص العمل. ويرحب فريق الصندوق بعزم حكومة الوحدة الوطنية على التعجيل باتخاذ الإجراءات، مسترشدة في ذلك بالأولويات المحددة في "اتفاق قرطاج" والخطة الخمسية للتنمية. وتعمل السياسات التي يدعمها "تسهيل الصندوق الممدد" على ترجمة جدول أعمال السلطات إلى إجراءات محددة.
"إن توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لجميع التونسيين وحماية سلامة المالية العامة هما صميم الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة. وتتركز الأولويات في المدى القريب على زيادة الإيرادات الضريبية على نحو يتسم بالعدالة، وتنفيذ استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية التي تضع فاتورة الأجور على مسار قابل للاستمرار، وتخفيض دعم الطاقة، وتغطية عجوزات السيولة الآنية في نظام الضمان الاجتماعي. وستؤدي زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه شبكة الأمان الاجتماعي على نحو أفضل للمستحقين إلى حماية الفئات الأقل دخلا والحفاظ على قواها الشرائية في هذه الأوقات العصيبة. ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يجابه الضغوط التضخمية، كما أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة.
"وقد أحرزت الحكومة تقدما مشجعا في تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لمعالجة العقبات الهيكلية التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي. وتتضمن العناصر الجوهرية لهذا البرنامج سن تشريع جديد لتشجيع الاستثمار والتنافس، والعمل على إنشاء كيان دستوري جديد لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لإصلاح البنوك الحكومية والمؤسسات العامة. ومن شأن إجراء إصلاح شامل في معاشات التقاعد إلى توفير مقومات البقاء لنظام التقاعد من أجل الأجيال القادمة.
"وستكون مشاركة تونس في مبادرة مجموعة العشرين بعنوان "الشراكة مع إفريقيا" فرصة للبناء على النجاح الذي تحقق في مؤتمر المستثمرين "تونس 2020" في شهر نوفمبر الماضي كما أنها ستؤكد مرة أخرى عزم الحكومة على بناء مستقبل اقتصادي أفضل لتونس. ومع العمل الدؤوب لتنفيذ مجموعة الإصلاحات الشاملة التي يدعمها "تسهيل الصندوق الممدد" يمكن في نهاية المطاف إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي الكبيرة على المدى الطويل وتحسين الظروف المعيشية لجميع التونسيين.
وقد التقى فريق الخبراء مع دولة الدكتور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومعالي السيدة لمياء الزريبي وزير المالية، ومعالي السيد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومعالي السيدة هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وسعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي. كذلك أجرى فريق الخبراء مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلي المجتمع المدني؛ كما قام بالتنسيق الوثيق مع البنك الدولي وغيره من شركاء تونس الخارجيين. وتود البعثة توجيه الشكر إلى السلطات وكل من اجتمعت بهم على ترحيبهم الحار ومناقشاتهم الصريحة والمثمرة."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.