المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع الأردن
25 يوليو 2017
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 21 يونيو/حزيران 2017 مشاورات المادة الرابعة ١ مع الأردن.
حقق الأردن تقدما كبيرا منذ مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 ولكن هناك تحديات عاجلة لا تزال باقية. فقد انتهى في 2015 التحسن التدريجي الذي شهده النمو من 2010 إلى 2014، مع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 2.4% في 2015 إلى 2% في 2016. وكان التباطؤ واسع النطاق في عام 2016، حيث تراجع النشاط في مجالات الزراعة والتشييد والتعدين. وزاد معدل التضخم منذ منتصف 2016 ليصل إلى 4.6% (محسوبا على أساس التغير السنوي) في فبراير 2017، نظرا لتعافي أسعار النفط والغذاء العالمية، وكذلك زيادة الرسوم على الوقود وإلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات. وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.7% (محسوبا على أساس التغير السنوي) في شهر مايو/آيار. وظلت الأوضاع محاطة بالتحديات في سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15.8% في النصف الثاني من عام 2016 وإلى 18.2% في الربع الأول من 2017، مما يعكس بعض التغييرات في المنهجية. وكان عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) 12.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، أي أعلى بقليل مما كان عليه في 2015، في انعكاس للأوضاع الإقليمية الصعبة، وأزمة اللاجئين السوريين، وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أثر على الصادرات وتحويلات العاملين وغيرها من التدفقات. وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بالتدريج منذ أواخر 2016 في سياق تزايد الدولرة التي استقرت مؤخرا، وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة، مما ساعد على إبقاء الاحتياطيات في مستوى يغطي قرابة 8 أشهر من الواردات.
ورغم التقدم الكبير والتحسينات الأخيرة، لا تزال الآفاق محفوفة بالتحديات. فتبعا لمؤشرات الأشهر القليلة الأولى من 2017، هناك تعاف مهم في الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين مقارنة بعام 2016. ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.3% في عام 2017، بينما يُتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2.5% مع نهاية العام. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري بالتدريج، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.
تقييم المجلس التنفيذي ٢
اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على السلطات لحفاظها على الاستقرار الاقتصادي الكلي وسلامة وضع مدفوعاتها الخارجية، وتخفيضها عجز المالية العامة، وتطبيقها سياسة نقدية رشيدة، وضمانها وجود نظام مالي سليم. وأقر المديرون بالبيئة الصعبة التي تواجه الاقتصاد الأردني، بما في ذلك النمو الاقتصادي الأقل من المستوى الممكن، والبطالة المرتفعة، والأوضاع الاجتماعية الصعبة. وشددوا على أهمية تنفيذ سياسات وإصلاحات لتخفيض الدين العام نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها، وإعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية، وتعزيز النمو الاحتوائي.
وأيد المديرون استمرار الضبط التدريجي والمطرد لأوضاع المالية العامة. وأعربوا عن تفاؤلهم بالتزام السلطات بمواصلة إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية. وأكدوا الحاجة إلى دعم هذه الجهود بإصلاحات لمعالجة التهرب الضريبي وزيادة الامتثال، وترشيد النفقات مع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتعزيز الرقابة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحفاظ على الإصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين إدارة الدين. وشددوا على ضرورة هذه الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والخارجي، ووضع الموارد العامة على ركيزة أقوى، وتخفيف المخاطر التي تهدد بقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
وبشكل عام، رأى المديرون أن موقف السياسة النقدية ملائم وسعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي لا يزال ركيزة مهمة للاقتصاد، وحثوا السلطات على أن تظل مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا خضعت الاحتياطيات الدولية لضغوط مستمرة. ورأى عدد من المديرين أنه ينبغي النظر في إعادة معايرة السياسات لتيسير التكيف الخارجي على المدى المتوسط، إذا استمرت التحديات التي تخيم على البيئة الخارجية.
ورحب المديرون بالإصلاحات الجارية للحفاظ على صلابة القطاع المالي، ومن أبرزها تطبيق قواعد بازل 3 بالتدريج وقرار تكميلها برؤوس أموال وقائية إضافية. وهذه الخطوات، إلى جانب مستويات الرسملة المرتفعة في البنوك، ستوفر هوامش أمان لمواجهة الكثير من الصدمات المختلفة. وأكد المديرون أهمية الاستمرار في مراقبة مخاطر أسعار الفائدة والزيادة السريع للائتمان في قطاع الأُسر، ونوهوا في إشارة إيجابية بالخطط الجارية لتقوية الرقابة على شركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر. كذلك شجع المديرون السلطات على الاستمرار في تنفيذ إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أقوى.
وأكد المديرون الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز التنافسية والنمو الاحتوائي. ومما سيساعد على تعزيز فرص الحصول على التمويل ودعم الاستثمار أن يتم وضع استراتيجية للشمول المالي، مع زيادة التسهيلات المتاحة لدعم الائتمان وإقرار قانون المعاملات الآمنة. كذلك يمكن تحسين بيئة الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات التنظيمية وإقرار قانون التفتيش. ودعا المديرون إلى دفع عجلة الإصلاحات لتخفيض التكلفة الرسمية للعمالة بغية تشجيع زيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
ودعا المديرون الجهات المانحة إلى زيادة المساعدات لمعاونة الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين ودعم أهداف تخفيض الدين والنمو الاحتوائي الواردة في البرنامج.
|
الأردن: مؤشرات اقتصادية مختارة وآفاق الاقتصاد الكلي، 2014-2022 |
|||||||||||
|
اتفاق الاستعداد الائتماني |
تقديرات مبدئية |
التوقعات |
|||||||||
|
8/25/2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
الناتج والأسعار |
(التغير %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق |
3.1 |
2.4 |
2.8 |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
2.9 |
3.0 |
3.0 |
|
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق |
3.4 |
2.3 |
2.2 |
1.0 |
2.2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق |
6.6 |
4.7 |
5.0 |
3.0 |
4.6 |
5.1 |
5.3 |
5.5 |
5.6 |
5.6 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (بملايين الدينارات الأردنية) |
437 25 |
637 26 |
972 27 |
445 27 |
705 28 |
170 30 |
759 31 |
497 33 |
365 35 |
336 37 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق (بملايين الدولارات الأمريكية) |
878 35 |
570 37 |
453 39 |
709 38 |
487 40 |
553 42 |
794 44 |
246 47 |
880 49 |
660 52 |
|
|
تضخم أسعار المستهلكين (متوسط سنوي) |
2.9 |
-0.9 |
-0.5 |
-0.8 |
3.3 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
تضخم أسعار المستهلكين (نهاية الفترة) |
1.7 |
-1.6 |
1.2 |
0.8 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
معدل البطالة (متوسط الفترة، %) |
11.9 |
13.1 |
... |
15.3 |
... |
... |
... |
... |
.... |
.... |
|
|
عمليات المالية العامة |
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
||||||||||
|
الإيرادات والمنح |
27.9 |
25.0 |
25.8 |
25.6 |
27.9 |
28.8 |
27.7 |
27.7 |
27.8 |
27.8 |
|
|
منها: المنح |
4.9 |
3.3 |
3.2 |
3.1 |
2.9 |
3.8 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
النفقات 1/ |
38.0 |
30.1 |
29.6 |
28.9 |
30.4 |
30.7 |
30.9 |
30.4 |
30.3 |
30.1 |
|
|
فجوة المالية العامة 2/ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.5 |
3.0 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
الرصيد الكلي للمالية العامة |
-10.3 |
-5.3 |
-3.8 |
-3.2 |
-2.5 |
-0.4 |
-0.2 |
1.3 |
1.4 |
1.6 |
|
|
رصيد الحكومة الأولي، باستثناء المنح، و"نِبكو"، وسلطة مياه الأردن |
-4.6 |
-5.1 |
-3.7 |
-3.2 |
-2.0 |
-0.6 |
0.7 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
رصيد "نِبكو" التشغيلي |
-4.6 |
-0.9 |
0.0 |
0.4 |
10.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
الرصيد الكلي لسلطة مياه الأردن |
-1.0 |
-1.1 |
-1.3 |
-1.0 |
-1.2 |
-1.2 |
=1.1 |
-1.2 |
-1.2 |
-1.2 |
|
|
رصيد القطاع العام المجمع 3/ |
-10.2 |
-7.1 |
-5.0 |
-3.8 |
-3.2 |
-1.8 |
-0.5 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
|
|
إجمالي دين الحكومة والدين المضمون من الحكومة 4/ |
89.0 |
93.4 |
94.4 |
95.1 |
95.6 |
93.5 |
90.8 |
86.2 |
81.6 |
77.0 |
|
|
منه: الدين الخارجي |
31.2 |
35.2 |
36.9 |
37.5 |
40.7 |
43.0 |
45.3 |
45.7 |
45.9 |
45.4 |
|
|
القطاع الخارجي |
|||||||||||
|
رصيد الحساب الجاري (شاملا المنح)، ومنه: |
-7.3 |
-9.1 |
-9.0 |
-9.3 |
-8.4 |
-8.3 |
-7.6 |
-7.0 |
-6.4 |
-6.2 |
|
|
صادرات السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
8.4 |
7.8 |
7.5 |
7.5 |
7.8 |
8.2 |
8.7 |
9.3 |
9.8 |
10.5 |
|
|
واردات السلع، فوب، (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
20.4 |
18.2 |
17.7 |
17.1 |
17.5 |
17.9 |
18.6 |
19.5 |
20.3 |
21.1 |
|
|
النفط والمنتجات النفطية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
5.5 |
3.1 |
2.7 |
2.4 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
3.6 |
3.6 |
|
|
رصيد الحساب الجاري (باستثناء المنح) |
-12.6 |
-12.3 |
-12.5 |
-12.6 |
-11.7 |
-11.3 |
-10.4 |
-10.1 |
-9.7 |
-9.5 |
|
|
تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة (على أساس صافٍ) |
5.8 |
4.3 |
4.2 |
4.8 |
3.4 |
4.7 |
5.3 |
5.5 |
5.3 |
5.2 |
|
|
القطاع النقدي |
(التغير %) |
||||||||||
|
النقود بمعناها الواسع |
6.9 |
8.1 |
7.6 |
4.0 |
4.4 |
5.1 |
... |
... |
... |
... |
|
|
صافي الأصول الأجنبية |
15.4 |
3.5 |
5.5 |
8.2 |
6.6 |
11.2 |
... |
... |
... |
... |
|
|
صافي الأصول المحلية |
4.0 |
9.8 |
8.3 |
2.5 |
3.6 |
2.8 |
... |
... |
... |
... |
|
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
3.7 |
4.8 |
10.2 |
10.1 |
9.1 |
7.8 |
... |
... |
... |
... |
|
|
الائتمان المقدم للحكومة المركزية |
2.3 |
-1.8 |
1.7 |
-9.5 |
-5.7 |
-15.4 |
... |
... |
... |
... |
|
|
بنود للتذكرة: |
|||||||||||
|
إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية) |
973 14 |
678 15 |
888 15 |
454 14 |
778 14 |
003 16 |
268 17 |
330 18 |
501 19 |
499 20 |
|
|
بشهور الواردات المرتقبة |
7.9 |
8.7 |
8.4 |
7.8 |
7.7 |
8.1 |
8.4 |
8.6 |
8.8 |
8.9 |
|
|
% من مقياس كفاية الاحتياطيات |
136 |
136 |
130 |
122 |
117 |
120 |
120 |
122 |
125 |
125 |
|
|
صافي الاحتياطيات الدولية (بملايين الدولارات الأمريكية) |
374 13 |
589 13 |
894 13 |
654 12 |
084 13 |
499 14 |
050 16 |
304 17 |
510 18 |
637 19 |
|
|
السكان (بالملايين) 5/ |
7.4 |
7.6 |
7.7 |
7.7 |
7.9 |
8.0 |
8.1 |
8.2 |
8.2 |
8.3 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي للفرد (دولار) |
838 4 |
947 4 |
092 5 |
996 4 |
140 5 |
329 5 |
544 5 |
785 5 |
049 6 |
331 6 |
|
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، 2010 = 100) 6/ |
113.0 |
117.5 |
... |
121.2 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
|
التغير % (+= ارتفاع؛ نهاية الفترة) |
6.9 |
4.0 |
... |
3.1 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
|
المصادر: السلطات الأردنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ تتضمن صافي الإقراض، والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة مياه الأردن، وغيرها من استخدامات النقد. 2/ الإجراءات المقدرة التي يجب اتخاذها على صعيد المالية العامة في وقت محدد لتحقيق الأهداف المحددة في البرنامج لتخفيض الدين العام. 3/ يُعَرَّف بأنه مجموع الرصيد الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة مياه الأردن)، ورصيد "نِبكو" التشغيلي، والرصيد الكلي لسلطة مياه الأردن. 4/ يتضمن دين "نِبكو" وسلطة مياه الأردن. 5/ بيانات مستمدة من شعبة السكان في الأمم المتحدة. 6/ بيانات "نظام نشرات المعلومات". وتشير تقديرات خبراء البنك المركزي الأردني، القائمة على أوزان التجارة المُحَدَّثة، أن وتيرة ارتفاع سعر الصرف الحقيقي سجلت بعض التراجع على مدار السنوات القليلة الماضية. |
|||||||||||
١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
٢ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org