المقال الإخباري

تناقصت الإيرادات النفطية فأسفرت عن زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة وتباطؤا في معدلات النمو في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون الشباب إلى مزيد من فرص العمل. وباختصار، هذا هو التحدي الاقتصادي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي الست – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولمواجهة هذه التطورات، تسعى دول المجلس إلى تقليل اعتمادها على النفط وتقوية موازناتها العامة والعمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية يمكنه خلق فرص العمل لعدد أكبر من السكان.

وقد نظرت دراسات الصندوق الأخيرة في كيفية تخفيض العجز في هذه الدول مع تشجيع النمو الاقتصادي، وكيف يمكن أن تضمن بنوكها المركزية استمرار تدفق الائتمان لدعم الاقتصاد. وفيما يلي عرض موجز لأهم ما خلصت إليه هذه الدراسات.

في دراسة ""آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي"، يبحث خبراء الصندوق آفاق الاقتصاد في المنطقة والبداية القوية التي حققها صناع السياسات في معالجة بعض تحديات الموازنة العامة.

• بدأ النمو يتعافى إلى حد ما في الصناعات غير النفطية، لكن الأمر يتطلب إصلاحات أسرع لإعطاء دفعة أكبر للنمو ودعم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
• وتشمل الإصلاحات: الحد من دور القطاع العام، وذلك بطرق منها الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص؛ وتحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين التنظيم، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص عن طريق تقديم مستوى أفضل من التعليم والتدريب.

وفي دراسة "كيف يمكن تحقيق ضبط مالي قائم على الإنفاق وأكثر مراعاة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي؟"، يبحث خبراء الصندوق في كيفية قيام الحكومات بتخفيض مستويات الدين والعجز، مع حماية النمو والوظائف.

• الإنفاق الحكومي بالغ الارتفاع في مجلس التعاون الخليجي (وقد سجل ارتفاعا إضافيا أثناء طفرة أسعار النفط). وسيتطلب تخفيض مستوى الإنفاق إعادة النظر في الدور التقليدي للحكومة في إتاحة الخدمات وفرص العمل.
• ولضمان الحفاظ على حيوية النشاط الاقتصادي، ينبغي أن تركز تخفيضات الإنفاق على الدعم وفاتورة أجور القطاع العام. وفي نفس الوقت، ينبغي أن تحسن الحكومات توجيه الإعانات للفئات الأشد احتياجا وحماية الاستثمارات الداعمة للنمو. كذلك ينبغي للحكومات تحسين جودة الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم. ويلاحَظ أن الإنفاق الحكومي مرتفع في القطاعات الأخرى، ولكن النتائج لا تتوافق دائما مع مستوى الإنفاق.

أما دراسة "كيفية تقوية أطر إدارة السيولة لدعم الاستقرار والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي"، فتبحث كيفية تحسين أداء البنوك المركزية من حيث استشراف وإدارة التقلبات في تدفق الأموال المتاحة للبنوك بسبب التغيرات الكبيرة في أسعار النفط.

• أدى هبوط أسعار النفط إلى فترات من شُح السيولة المصرفية، مما أدى في بعض الحالات إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وزيادة تقلب الأسواق، وهو ما يمكن أن يضر بتدفق الائتمان.
• وينبغي أن تتعاون البنوك المركزية ووزارات المالية في تبادل المعلومات بشأن التدفقات النقدية المتوقعة، حتى تتمكن البنوك المركزية من التنبؤ بمقدار السيولة التي يحتاجها الجهاز المصرفي. كذلك ينبغي للبنوك المركزية أن تُجري مراجعة لأدواتها المستخدمة في ضخ السيولة أو سحبها من الجهاز المصرفي، وأن تتوسع في هذه الأدوات حسب مقتضى الحال.