Loading component...
بيان الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
21 أبريل 2018
Loading component...
$commdept
21 أبريل 2018
تعرب اللجنة عن امتنانها العميق لرئيسها السابق، السيد أوغستن كارستنز، لما قدمه من مساهمات قيِّمة لعمل اللجنة خلال الفترة 2015-2017، وتتقدم إليه بأطيب التمنيات في منصبه كمدير عام بنك التسويات الدولية. كذلك ترحب اللجنة بسعادة المحافظ ليسيتيا غانياغو رئيسا جديدا للجنة.
الآفاق العالمية وأولويات السياسات
ازداد النمو العالمي قوة ويتزايد اتساع نطاقه في الوقت الحالي، مدفوعا بحدوث تعاف قوي في الاستثمار والتجارة. وبينما تتسم المخاطر بدرجة كبيرة من التوازن على المدى القريب، فإن كفة التطورات السلبية هي الأرجح بعد عدة أرباع عام قادمة. وتحيط المخاطر بآفاق النمو العالمي نتيجة تزايد مواطن الضعف المالي، وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا. وقد تؤدي العوامل الديمغرافية المعاكسة وضعف نمو الإنتاجية إلى الحد من إمكانات تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع في المرحلة المقبلة.
والفرصة لا تزال متاحة وينبغي استغلالها بسرعة لإحراز التقدم على مستوى السياسات والإصلاحات التي تؤمِّن الانتعاش الجاري وتعزز الصلابة وترفع النمو متوسط الأجل لما فيه صالح الجميع. وسوف نواصل استخدام كافة أدوات السياسات لتحقيق النمو القوي والمستدام الذي يتسم بالتوازن والاحتوائية والثري بفرص العمل. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية مع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ينبغي مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم ضعيفا ثم التراجع عنه تدريجيا حيثما كان في سبيله للعودة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. وينبغي أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وداعمة للنمو، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمار في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، وضمان بقاء الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مسار قابل للاستمرار.
وينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى رفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن والتوظيف، مع توخي الفعالية في تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل تكلفة التكيف مع التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق، في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز صلابة القطاع المالي. وسوف نواصل متابعة المخاطر ومواطن الضعف الناشئة في النظام المالي، ومعالجتها عند الضرورة. وينبغي كذلك أن تعزز السياسات من الاندماج حتى تعُم ثمار التكنولوجيا والاندماج الاقتصادي الجميع ويمكن التعامل مع المخاطر المصاحبة. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي من خلال الحرص على تنفيذ السياسات الملائمة القابلة للاستمرار.
إن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والمستدام ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.
وسوف نتعاون للتصدي للتحديات المشتركة. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة وندرك ضرورة تكثيف الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الخصوص. ونعمل حاليا على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا. وسوف نواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، بالشكل الملائم، بما فيها التحديات الناشئة عن الرقمنة؛ والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.
ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف نعمل على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين على السواء ومعالجة الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل. وسندعم البلدان التي تعاني من العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.
عمليات صندوق النقد الدولي
نرحب بتحديث جدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع جهات أخرى لتحقيق ما يلي:
موارد الصندوق ونظام حوكمته
نؤكد مجددا التزامنا بأهمية الصندوق كمؤسسة قوية وقائمة على الحصص وتمتلك الموارد الكافية للمحافظة على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. ونعلن التزامنا باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة للحصص كأساس لإعادة مواءمة أنصبة الحصص بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي وبالتالي يرجح أن تؤدي إلى زيادة نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان الأعضاء. وندعو المجلس التنفيذي للتعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. ونحيط علما بما ورد في التقرير حول تقدم سير العمل المرفوع إلى مجلس المحافظين ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم بحلول موعد اجتماعنا القادم. ونرحب بالتقدم المحرز في تأمين التعهدات بموجب "اتفاقات الاقتراض الثنائية" لعام 2016. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة لعام 2010 بالكامل.
نؤكد أهمية الحفاظ على الجودة العالية لموظفي الصندوق وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنوع المقررة لعام 2020، كما نؤيد تشجيع التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.
سيعقد اجتماعنا القادم في بالي، إندونيسيا في 13 أكتوبر 2018.
الحاضرين في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
السبت 21 إبريل 2018، واشنطن العاصمة
رئيس اللجنة
ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستين لاغارد
الأعضاء أو المناوبون
كيمي أديوسن، وزير المالية، نيجيريا
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة
تارو آسو، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الخدمات المالية، اليابان
هنري ماري دوندرا، وزير المالية والموازنة، جمهورية إفريقيا الوسطى
خوان خوسيه إتشافاريا سوتو، محافظ بنك كولومبيا المركزي
إدواردو غوارديا، وزير المالية، البرازيل
مار غودمنسون، محافظ بنك آيسلندا المركزي
فيليب هاموند، وزير الخزانة، المملكة المتحدة
فوبك هوكسترا، وزير المالية، هولندا
أورجيت باتيل، محافظ بنك الاحتياطي الهندي
(مناوبا عن آرون جايتلي، وزير المالية، الهند)
دونغ يون كيم، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية، كوريا
برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية، فرنسا
محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي، الجزائر
آغوس مارتواردوجو محافظ بنك إندونيسيا المركزي
أولي مورر، وزير المالية الاتحادية، سويسرا
ستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة
بيل مورنو، وزير المالية، كندا
بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
جيري راسنوك، محافظ البنك الوطني التشيكي، الجمهورية التشيكية
أولاف شولتز، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
أنتون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي
خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو
يي غانغ، محافظ بنك الشعب الصيني
المراقبون
أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية
سري مولياني إندراواتي، رئيس لجنة التنمية المشتركة
فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية
ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي
مارك كارني، رئيس مجلس الاستقرار المالي
ديبورا غرينفيلد، نائب المدير العام للسياسات، منظمة العمل الدولية
إينجيل غورييا، أمين عام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
يورغ سبيتسي، كبير محللين في قسم البحوث، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
أشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة
موكيسا كيتوي، الأمين العام، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي
روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.