Loading component...
المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
15 مايو 2019
15 مايو 2019
يصف البيان الختامي الاستنتاجات المبدئية التي يخلص لها خبراء الصندوق في ختام زيارة (أو "بعثة") رسمية تتم في الغالب إلى بلد عضو. وتوفَد البعثات كجزء من المشاورات المنتظمة (السنوية في العادة) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، أو في سياق طلب من البلد العضو باستخدام موارد الصندوق (الاقتراض منه)، أو كجزء من المناقشات بشأن البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق، أو في إطار ما يجريه الخبراء من عمليات متابعة أخرى للتطورات الاقتصادية. وقد وافقت السلطات الوطنية على نشر هذا البيان. وتعبر الآراء الواردة فيه عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. وبناء على الاستنتاجات المبدئية التي خلصت إليها البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.
بدأت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تحقق نتائج إيجابية. فقد انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف، كما ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعدت تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة. وهناك تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال. إلا أن ثمة تحديات قائمة. فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط. وللحد من هذه المخاطر، هناك حاجة للضبط المالي. وبشكل أعم، لا يزال للقطاع الحكومي أثر كبير على الاقتصاد. ولا تزال البطالة مرتفعة بين المواطنين. ويمثل خلق الوظائف أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية. ولتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.
***********
"يود فريق البعثة توجيه الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية وكل الأطراف الذين التقى بهم الفريق من خارج القطاع الحكومي على كرم الضيافة وحسن التعاون وصراحة المناقشات."
[1] تفترض التوقعات أن متوسط إنتاج النفط سيبلغ 10,2 مليون برميل يوميا، وأسعار النفط 65,5 دولار للبرميل في عام 2019.