17 ديسمبر 2019
مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 ديسمبر 2019 مشاورات المادة الرابعة ١ لعام 2019 مع جمهورية موريتانيا الإسلامية. وفي نفس الاجتماع، استكمل المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة للأداء الاقتصادي في ظل الاتفاق المعقود مع موريتانيا لمدة ثلاث سنوات للاستفادة من التسهيل الائتماني الممدد؛ وقد صدر بيان صحفي منفصل بشأن هذه المراجعة.
تواجه موريتانيا التحديات المعتادة بالنسبة لبلد منخفض الدخل لديه احتياجات تنموية كبيرة ويعتمد على صادرات السلع الأولية. وقد تضرر الاقتصاد من هبوط أسعار صادرات السلع الأولية في الفترة 2014-2015، واتخذت السلطات إجراءات حاسمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومنذ أواخر 2017، أصبح البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات مدعوما باتفاق مع الصندوق للاستفادة من التسهيل الائتماني الممدد لمدة ثلاث سنوات من 2017 إلى 2020. ومع ذلك، فلا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق نمو مرتفع وأكثر شمولا لكل شرائح السكان وإحداث خفض ملموس في الفقر وعدم المساواة. ولا يزال الفقر مرتفعا والنتائج الاجتماعية ضعيفة والبنية التحتية محدودة.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو من 3,4% في العام الماضي إلى 6,9% في عام 2019، مدفوعا بقوة النشاط في كل من القطاعات الاستخراجية وقطاع الصناعات غير الاستخراجية، ومعدلات التبادل التجاري المواتية. وقد تم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية، وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي، وتم إيجاد حيز مالي بفضل الأداء القوي لإيرادات الضرائب من القطاعات غير الاستخراجية، وإن ساهم في ذلك أيضا نقص تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة. كذلك تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية، وإن تخللتها بعض فترات التأخير.
وتحسنت آفاق الاقتصاد، بدعم من معدلات التبادل التجاري المواتية، ولكن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال كبيرة. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 6% في 2020 والسنوات التالية، يدعمه استمرار التوسع في الإنتاج التعديني، والتطوير المرتقب لحقل غاز بحري كبير، وقوة الطلب المحلي. غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال كبيرة بسبب تباطؤ النشاط العالمي، وتقلب أسعار السلع الأولية، والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل.
تقييم المجلس التنفيذي ٢
رحب المديرون بقوة الأداء الاقتصادي الكلي لموريتانيا في ظل البرنامج الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدد وباستمرار التزام السلطات بأهداف البرنامج. وأشاروا إلى مخاطر التطورات المعاكسة الخارجية التي تواجه الاقتصاد رغم آفاقه الإيجابية. وأكدوا أن تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية السليمة وكفاءة استخدام الحيز المالي يمثلان عنصرين أساسيين في تثبيت جذور الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها، وكذلك في تحقيق النمو المستدام والأكثر شمولا لكل شرائح السكان بغية تقليص الفقر المستمر والحد من عدم المساواة.
ورحب المديرون بخطط السلطات لاتباع سياسات مالية حذرة مع استخدام الحيز المالي المتاح لزيادة الإنفاق الموجه للاحتياجات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددوا على أهمية الحفاظ على فوائض في الميزانية الأولية على المدى المتوسط والاعتماد في الأساس على الاقتراض بشروط ميسرة. ودعا المديرون لمواصلة الجهود من أجل زيادة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري. وينبغي إعطاء أولوية لتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدة الضرائب. كذلك شدد المديرون على أهمية تحسين أطر إعداد الميزانية وتنفيذها، بما في ذلك تعزيز إدارة الاستثمار العام. وشدد المديرون على ضرورة إنشاء أطر مالية-كلية ومؤسسية قوية لإدارة إيرادات الغاز في المستقبل.
وأشار المديرون إلى أن المضي قدما في تفعيل إطار السياسة النقدية واستكمال إصلاح سوق الصرف الأجنبي الرسمي من شأنهما المساعدة في تخفيف أوضاع السيولة ودعم النمو والتنافسية. ولتحسين سلامة أوضاع القطاع المالي وزيادة قدرة البنوك على تمويل النمو الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعا المديرون إلى اتخاذ إجراءات لتقوية الاشتراطات الاحترازية والرقابة المصرفية. وسيكون من المهم في هذا الصدد أيضا تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشجع المديرون التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، ومكافحة الفساد. وأكدوا الحاجة إلى تعزيز الإدارة المالية العامة والمضي قدما في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ومما سيساعد أيضا اتخاذ إجراءات لتحسين تمويل النظام القضائي ومؤسسات الرقابة المالية.
|
موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2015-2020 |
||||||
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 1335 دولارا أمريكيا (2014) |
السكان: 4 مليون نسمة (2014) |
|||||
|
معدل الفقر: 31% (2014) |
حصة العضوية في الصندوق: 128,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
توقعات |
توقعات |
||||
|
(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||||
|
الحسابات القومية والأسعار |
0,4 |
1,8 |
3,1 |
3,4 |
6,9 |
6,3 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
-5,6 |
0,7 |
-7,1 |
-18,6 |
27,7 |
10,2 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات الاستخراجية |
1,4 |
2,0 |
4,5 |
6,1 |
5,0 |
5,8 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية |
-4,2 |
3,4 |
3,4 |
2,7 |
4,7 |
2,9 |
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي |
0,5 |
1,5 |
2,3 |
3,1 |
3,0 |
3,4 |
|
أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
||||||
|
|
(% من إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
|||||
|
عمليات الحكومة المركزية |
||||||
|
الإيرادات والمنح |
32,6 |
31,7 |
31,8 |
33,7 |
31,5 |
29,9 |
|
غير الاستخراجية |
26,8 |
27,9 |
27,9 |
28,3 |
27,8 |
26,8 |
|
الضرائب |
16,9 |
18,7 |
19,7 |
20,9 |
20,7 |
20,8 |
|
الاستخراجية |
3,8 |
1,7 |
2,8 |
4,7 |
2,0 |
2,2 |
|
المنح |
2,0 |
2,2 |
1,1 |
0,7 |
1,6 |
0,9 |
|
النفقات وصافي الإقراض |
37,2 |
32,3 |
31,9 |
30,0 |
28,9 |
29,5 |
|
الجارية |
20,6 |
19,0 |
19,6 |
19,2 |
18,7 |
18,9 |
|
الرأسمالية |
15,8 |
13,3 |
12,3 |
10,8 |
10,3 |
10,6 |
|
الرصيد الأولي (ما عدا المنح) |
-4,5 |
-1,5 |
0,3 |
4,8 |
2,7 |
1,1 |
|
الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-3,4 |
-0,5 |
0,0 |
3,3 |
2,1 |
0,3 |
|
دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/ 2/ |
75,2 |
77,4 |
75,9 |
82,8 |
77,4 |
78,9 |
|
|
(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك) |
|||||
|
النقود والائتمان |
||||||
|
النقود بمعناها الواسع |
0,4 |
7,1 |
13,7 |
13,8 |
14,0 |
11,4 |
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
9,7 |
8,1 |
7,5 |
19,4 |
11,0 |
12,3 |
|
ميزان المدفوعات |
||||||
|
رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-19,8 |
-15,1 |
-13,8 |
-18,7 |
-11,4 |
-20,7 |
|
ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر |
-12,0 |
-11,2 |
-7,6 |
-13,4 |
-7,0 |
-13,2 |
|
إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)3/ |
822,8 |
824,4 |
849,0 |
918,3 |
1,105,0 |
1,180,8 |
|
بعدد شهور الواردات المرتقبة للقطاعات غير الاستخراجية |
5,6 |
5,4 |
4,6 |
4,9 |
5,5 |
5,6 |
|
الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية)2/ |
3,208,6 |
3,354,9 |
3,573,0 |
3,616,3 |
3,698,7 |
3,912,7 |
|
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
66,4 |
71,6 |
72,5 |
69,2 |
65,6 |
66,2 |
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي |
7,8 |
-5,8 |
-2,1 |
-0,3 |
… |
… |
|
بنود للتذكرة: |
||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
4,830,5 |
4,685,6 |
4,925,1 |
5,227,0 |
5,641,1 |
5,912,2 |
|
سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن) |
56,1 |
58,6 |
71,1 |
70,1 |
93,9 |
76,4 |
|
المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ يشمل الدين الحكومي المستحق للبنك المركزي المعترف به في عام 2018. 2/ ما عدا الدين الخامل المستحق للكويت والجاري التفاوض بشأنه. 3/ ما عدا الصندوق الوطني لعائدات النفط. |
||||||
١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
٢ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.