بيان

نعرب عن عميق تعاطفنا إزاء خسائر الأرواح التي مُنيت بها البشرية من جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتمثل مهمتنا الجماعية الملحة في تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية لهذه الجائحة على الناس في أنحاء العالم. ولا نزال على ثقة من أننا بالعمل معا سنتغلب على التحديات الراهنة للمساعدة في حماية الاقتصاد العالمي لصالح الجميع.   

إننا نمر بأزمة عالمية منقطعة النظير. فالاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا حادا هذا العام، مما يرجع لاتخاذ التدابير الصحية الضرورية لاحتواء الفيروس، والاضطرابات على جانبي العرض والطلب الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية. وتعمل بلدان كثيرة على مواكبة التحديات الجسام بما فيها نقص الإمدادات والإمكانات الطبية. وعلى وجه التحديد، يواجه العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تراجعا حادا في الطلب على الصادرات وفي أسعار السلع الأولية، وزيادة كبيرة في التدفقات الرأسمالية الخارجة، ونقص في النقد الأجنبي، وتزايد أعباء الديون.

ورغم الدرجة العالية الاستثنائية من عدم اليقين المحيط بالآفاق العالمية، فإننا نتوقع حدوث تعاف في العام القادم في ظل استمرارنا في تكريس كل أدوات السياسة المتاحة لدحر الجائحة، وحماية الوظائف، واستعادة النمو. فقد اتخذنا بالفعل إجراءات استثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي، وبالعمل معا، سنتخذ المزيد من التدابير، عند الضرورة، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي، بهدف تسريع وتيرة العودة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل للجميع. ويشكل الدعم المالي الكبير والموجه مطلبا بالغ الأهمية لتوفير شبكة أمان للأسر ومؤسسات الأعمال الأكثر تضررا وخلق الظروف المواتية للتعافي السريع. ونرحب بإجراءات البنوك المركزية والسلطات المالية للتخفيف من حدة الضغوط في الأوضاع المالية العالمية والمحافظة على الاستقرار المالي.

ونساند الصندوق في مساعدته البلدان الأعضاء من خلال الدعم المالي، والمشورة بشأن السياسات، وتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الشريكة. ونرحب بمجموعة أدوات الصندوق للاستجابة للأزمات، والتي تتألف من الإجراءات المبسطة، وسرعة وزيادة فرص الحصول على التمويل الطارئ، بما في ذلك عن طريق مضاعفة حدود الاستفادة السنوية من موارد الصندوق بصفة مؤقتة في إطار "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع"، وتوفير السيولة من خلال خط جديد لتوفير السيولة قصيرة الأجل للبلدان الأعضاء التي تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية، بالإضافة إلى مساعدات تخفيف أعباء خدمة الديون لأفقر البلدان وأشدها تعرضا للمخاطر من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" بعد إصلاحه. وندعو الصندوق أيضا إلى استكشاف أدوات إضافية يمكنها تلبية احتياجات بلدانه الأعضاء في ظل تطور الأزمة، مستندا في ذلك إلى التجارب ذات الصلة من الأزمات السابقة.

ونرحب بالتعهدات المقدمة حتى الآن إلى "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" و"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" وندعو إلى تقديم مزيد من المساهمات لضمان قدرة الصندوق على دعم بلدانه الأعضاء الأفقر والأكثر تعرضا للمخاطر. ونرحب بالمنهج المنسق الذي وافقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس، بدعم من الصندوق والبنك الدولي، بغية قيام الدائنين الرسميين الثنائيين بتعليق مدفوعات خدمة الدين ضمن إطار زمني محدد بالنسبة لأفقر البلدان التي تطلب الإمهال. وندعو الدائنين من القطاع الخاص للمشاركة في هذه المبادرة وفق شروط مماثلة. ونرحب بتركيز الصندوق على العمل المرتبط بمواجهة الأزمة، بما في ذلك ما يتعلق بمخاطر الديون والاستقرار المالي، مما يدعم تحقيق تعاف مستدام على نحو يتسق مع القضايا طويلة الأمد على جدول أعمالنا.

ونؤكد مجددا التزامنا ببقاء الصندوق مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتكون في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. وسوف نواصل مراقبتنا الوثيقة للطلب على الاستفادة من موارد الصندوق. وتمثل طاقة الصندوق الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي عاملا بالغ الأهمية في الحفاظ على الثقة في قدرة الصندوق على أداء المهام المنوطة به عن طريق مساعدة بلدانه الأعضاء على تجاوز الأزمة. ومن الخطوات المهمة في هذا الاتجاه قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة بمضاعفة موارد "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" وبدء جولة جديدة من "اتفاقات الاقتراض الثنائية". ونتطلع إلى قيام الأعضاء باتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ هذه القرارات. ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023.

ونصادق على جدول أعمال السيدة مدير عام الصندوق بشأن السياسات العالمية.

وسوف يعقد اجتماعنا القادم في واشنطن العاصمة، في 17 أكتوبر 2020.

• يمكن الاطلاع على قائمة الحضور