23 ديسمبر 2020
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 ديسمبر الجاري مشاورات المادة الرابعة ۱ مع المغرب.
ساعدت الاستجابة العاجلة من جانب السلطات المغربية على احتواء تداعيات الجائحة. ومع ذلك، فقد شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا حادا في النصف الأول من عام 2020 من جراء الأثر المجمع للأزمة الصحية والجفاف (الذي أثر على الإنتاج الزراعي). وأسفر تباطؤ النشاط الاقتصادي عن ارتفاع معدل البطالة إلى 12,7% في الربع الثالث من العام (صعودا من 9,4% في العام الماضي)، كما دفع بالتضخم إلى مستوى أدنى حتى الآن في عام 2020.
ونظرا لتمويل زيادة إنفاق القطاع العام من خلال المساهمات الطوعية الخاصة والعامة في "صندوق تدبير جائحة كورونا"، فقد كان تدهور مركز المالية العامة مدفوعا في الأساس بانخفاض الإيرادات الضريبية. وعلى أثر انخفاض عائدات السياحة، زاد عجز الحساب الجاري في عام 2020. ومع ذلك، فقد أدت قوة تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج وانخفاض الواردات إلى احتواء احتياجات المغرب من التمويل الخارجي، ولا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مُطَمئِن يتجاوز مستويات العام الماضي، بفضل شراء "خط الوقاية والسيولة" من الصندوق في إبريل الماضي وزيادة الاستعانة بالتمويل الخارجي.
وقد تجاوزت البنوك حالة الركود بصورة جيدة نسبيا حتى الآن، واستمرت زيادة الائتمان في عام 2020، مما يعكس استجابة البنك المركزي القوية التي حسنت أوضاع السيولة وخفضت أسعار الفائدة كما يعكس نظم توفير الائتمان بضمانات حكومية.
ويتوقع خبراء الصندوق أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 7,2% في عام 2020 قبل أن يتعافى مسجلا 4,5% في العام التالي مع انحسار آثار الجفاف والجائحة واستمرار الطابع التيسيري للسياسة النقدية وسياسة المالية العامة. ومن المتوقع أن يؤدي تعافي عائدات السياحة والتصدير إلى تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري. إلا أن هذه الآفاق المتوقعة تظل محفوفة بدرجة استثنائية من عدم اليقين، مع اعتماد كثير من المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي على تطور الجائحة والتقدم في إتاحة اللقاح المضاد في كل من المغرب وشركائه التجاريين.
تقييم المجلس التنفيذي ۲
وافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وقد تعرض المغرب لضرر بالغ من جراء الجائحة العالمية وعانى من موجة جفاف حادة. وأثنى المديرون على السلطات لسرعة تحركها على صعيد السياسات في مواجهة هاتين الصدمتين مما ساعد على تخفيف أثرهما الاجتماعي والاقتصادي. وأكد المديرون على عدم اليقين الاستثنائي الذي يحيط بالآفاق المتوقعة وشجع السلطات على مواصلة دعم الاقتصاد إلى أن يصبح التعافي راسخا.
واتفق المديرون على أن سياسة المالية العامة قد دعمت الأسر والشركات على نحو ملائم في أعقاب الجائحة، بمساعدة المساهمات الطوعية في "صندوق تدبير جائحة كورونا"، وسيتعين أن تظل داعمة للتعافي على المدى القصير. غير أنه يتعين استئناف الضبط المالي بمجرد أن يتعافى الاقتصاد من الجائحة. وشجع المديرون السلطات على نشر إطار متوسط الأجل للمالية العامة يوضح التزامها الموثوق بوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع إجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين السياسة الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
ورحب المديرون بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك المغرب لتخفيف أثر الجائحة على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي. وسيتطلب الأمر الحفاظ على الموقف التيسيري للسياسة النقدية إلى أن تعود الضغوط التضخمية للظهور. ورحب المديرون بالتقدم الذي أُحرِز مؤخرا في زيادة مرونة سعر الصرف ودعوا إلى استكمال التحول إلى إطار استهداف التضخم المخطط له من أجل تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية. وفي حين أن منظومة القطاع المصرفي تمكنت حتى الآن من تجاوز الأزمة بصورة جيدة نسبيا، فقد أوصى المديرون باستمرار المتابعة الوثيقة لأثر الأزمة على جودة الأصول المصرفية، بما في ذلك من خلال الاختبارات الدورية لقياس القدرة على تحمل الضغوط، كما دعوا إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتهاء من وضع إطار لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
وأيد المديرون خطة السلطات المعنية بإجراء إصلاح شامل في قطاع المؤسسات المملوكة للدولة من أجل تحسين كفاءتها وحوكمتها، ودعم تنمية القطاع الخاص. ونظرا للحجم الكبير الذي تتسم به ضمانات الائتمان الممنوحة أثناء الأزمة وتجديد الجهود لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، دعا المديرون إلى تعزيز إدارة المخاطر المصاحبة على المالية العامة وإعداد تقارير عنها. وإذ أقروا بما تحقق من تقدم في السابق، فقد رحبوا بمواصلة الجهود لتحسين الحوكمة وتحديث إدارة القطاع العام ومحاربة الفساد.
ورحب المديرون بالتزام السلطات بإتاحة نظام الحماية الاجتماعية والتوسع في تغطيته، وزيادة المساواة في إتاحة منافعه، وتحسين استهداف الإنفاق ورفع كفاءته. ونظرا للحيز المالي المحدود، فقد أكدوا الحاجة إلى ضمان التمويل الكافي على المدى الطويل لإجراء هذه الإصلاحات. كذلك شدد المديرون على الدور الحيوي لإصلاحات التعليم في بناء رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية طويلة الأجل.
وأشار المديرون إلى أن قرار السحب من الموارد التي يتيحها اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL) في إبريل 2020 ساعد على تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والحفاظ على مستوى ملائم من الاحتياطيات الرسمية. ورحبوا بما أعلنته السلطات اليوم من عزمها على القيام في وقت قريب بإعادة شراء جانب من المبلغ الذي تم شراؤه في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة". وإذا تم ذلك، فقد تنتفي الحاجة إلى إجراء متابعة لما بعد البرنامج. وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مواصلة التعاون الوثيق بين الصندوق والسلطات المغربية.
|
المغرب: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2017-2025 |
||||||||||
|
تعداد السكان: 35.587 مليون نسمة؛ 2019 |
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 3460 دولارا؛ 2019 |
|||||||||
|
الحصة: 894.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة |
معدل البطالة: 4.8%، 2014 |
|||||||||
|
أهم الصادرات: السيارات والفوسفات ومشتقاته؛ 2018 |
||||||||||
|
أهم أسواق التصدير: فرنسا وإسبانيا (37% من التجارة الكلية)، 2018 |
||||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
توقعات |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
|||||
|
الناتج |
||||||||||
|
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%) |
4.2 |
3.1 |
2.5 |
-7.2 |
4.5 |
3.9 |
3.6 |
3.7 |
3.7 |
|
|
نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي الحقيقي (%) |
3.1 |
3.1 |
3.7 |
-7.5 |
4.2 |
3.9 |
3.6 |
3.6 |
3.7 |
|
|
العمالة |
||||||||||
|
البطالة (%) |
10.2 |
9.8 |
9.2 |
12.5 |
10.5 |
9.7 |
9.1 |
8.7 |
8.5 |
|
|
الأسعار |
||||||||||
|
التضخم (نهاية الفترة) |
1.7 |
0.1 |
1.0 |
0.2 |
0.8 |
1.2 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
|
|
التضخم (متوسط الفترة) |
0.7 |
1.6 |
0.2 |
0.2 |
0.8 |
1.2 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
|
|
مالية الحكومة المركزية |
||||||||||
|
الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي) /1 |
26.6 |
26.1 |
25.6 |
26.9 |
26.2 |
26.4 |
26.6 |
26.8 |
27.2 |
|
|
النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي) |
30.1 |
29.9 |
29.7 |
34.6 |
32.6 |
32.7 |
32.2 |
31.7 |
31.3 |
|
|
رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي) /1 |
-3.5 |
-3.7 |
-4.1 |
-7.7 |
-6.3 |
-6.2 |
-5.6 |
-4.8 |
-4.0 |
|
|
الرصيد الأولي |
-2.0 |
-1.7 |
-1.8 |
-5.5 |
-3.9 |
-3.7 |
-2.8 |
-2.1 |
-1.2 |
|
|
الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي) |
65.1 |
65.2 |
65.2 |
76.5 |
76.9 |
77.3 |
77.7 |
77.3 |
76.6 |
|
|
النقود والائتمان |
||||||||||
|
القاعدة النقدية |
5.5 |
4.1 |
3.7 |
5.1 |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
النقود بمعناها الواسع (التغير %) |
5.5 |
4.1 |
3.7 |
5.1 |
3.6 |
3.8 |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
|
|
الائتمان المقدم للاقتصاد (التغير %) /2 |
3.3 |
3.4 |
5.4 |
3.4 |
3.9 |
3.9 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
سرعة تداول النقود بمعناها الواسع |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
ميزان المدفوعات |
||||||||||
|
الحساب الجاري باستثناء التحويلات الرسمية (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-4.5 |
-5.6 |
-4.3 |
-6.7 |
-5.8 |
-5.1 |
-4.6 |
-4.5 |
-3.8 |
|
|
الحساب الجاري شاملا التحويلات الرسمية (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-3.4 |
-5.3 |
-4.1 |
-6.0 |
-5.4 |
-4.8 |
-4.3 |
-4.4 |
-3.7 |
|
|
صادرات السلع
|
12.8 |
14.5 |
0.2 |
-18.4 |
15.1 |
10.2 |
7.7 |
6.6 |
6.8 |
|
|
واردات السلع
|
||||||||||
|
(بالدولار الأمريكي، التغير كنسبة مئوية) |
7.8 |
13.5 |
-0.5 |
-18.0 |
14.4 |
7.4 |
6.0 |
6.2 |
6.3 |
|
|
ميزان تجارة السلع |
-16.5 |
-17.2 |
-16.7 |
-14.6 |
-15.1 |
-14.8 |
-14.6 |
-14.6 |
-14.6 |
|
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي) |
1.5 |
2.4 |
0.5 |
1.2 |
1.1 |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
|
|
إجمالي الاحتياطيات (بعدد شهور الواردات) /3 |
5.7 |
5.3 |
6.8 |
7.3 |
6.9 |
6.7 |
6.5 |
6.3 |
6.9 |
|
|
الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
35.0 |
32.0 |
32.8 |
39.7 |
39.3 |
39.3 |
39.9 |
39.0 |
39.1 |
|
|
سعر الصرف |
||||||||||
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (متوسط سنوي، التغير %) |
-0.4 |
0.9 |
0.5 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
|
بنود للتذكرة: |
||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
109.7 |
118.1 |
119.7 |
113.0 |
124.2 |
131.1 |
138.2 |
145.7 |
153.8 |
|
|
صافي واردات منتجات الطاقة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
-7.2 |
-8.8 |
-7.9 |
-3.9 |
-5.0 |
-5.1 |
-5.2 |
-5.6 |
-5.9 |
|
|
العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة) |
9.7 |
9.4 |
9.6 |
9.5 |
9.1 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
|
المصادر: السلطات المغربية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ يشمل المنح. 2/ يشمل الائتمان المقدم للمؤسسات العامة. 3/ اعتبارا من 2009، تشمل الاحتياطيات التوزيع الجديد لمخصصات حقوق السحب الخاصة. |
||||||||||
۱ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.