12 فبراير 2021
مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمرو
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
يصف البيان الختامي الاستنتاجات المبدئية لخبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة (أو "بعثة") رسمية تتم في الغالب إلى بلد عضو. وتوفَد البعثات كجزء من المشاورات المنتظمة (السنوية في العادة) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، أو في سياق طلب من البلد العضو باستخدام موارد الصندوق (الاقتراض منه)، أو كجزء من المناقشات بشأن البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق، أو في إطار ما يجريه الخبراء من عمليات متابعة أخرى للتطورات الاقتصادية.
وقد وافقت السلطات الوطنية على نشر هذا البيان. وتعبر الآراء الواردة فيه عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
واشنطن العاصمة – ١٢ فبراير 2021م:
أجرت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي يقودها السيد دانييل كاندا زيارة افتراضية إلى سلطنة عُمان في الفترة 17-31 يناير لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة. وركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها. وأشارت السلطات العمانية إلى أنها ستكون مؤيدة لنشر تقارير الصندوق في المستقبل. ويود فريق الخبراء توجيه الشكر إلى السلطات العمانية والأطراف الأخرى على ما اتسمت به المناقشات من انفتاح وصراحة.
التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة
1- تحركت السلطات العمانية على وجه السرعة في عام 2020 لاحتواء انتشار عدوى فيروس كوفيد-19. وتضمنت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إغلاق منشآت الأعمال غير الأساسية، ووضع اشتراطات للتباعد الاجتماعي، وفرض قيود على الحركة عبر الحدود، مع زيادة الدعم الصحي والطبي والمساعدات الاجتماعية للسكان. وأدت الاستجابة السريعة والمنسقة جيدا إلى الحد الفعال من انتشار فيروس كورونا في أواخر عام 2020، ولكن التباعد الاجتماعي وغيره من القيود فرض عبئا ثقيلا على النشاط الاقتصادي، ولا سيما النشاط الذي يتطلب الاتصال الإنساني المباشر.
2- وتم أيضا تطبيق إجراءات مكثفة أخرى لتخفيف أثر كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط على الأسر والشركات والبنوك. فبالإضافة إلى التأثير المباشر لجائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي، تأثر القطاع النفطي بالانخفاضات الحادة في أسعار النفط من جراء انتشار الجائحة، وتخفيضات الإنتاج النفطي طبقا لاتفاقية أوبك+. وتضمنت إجراءات المالية العامة الداعمة للاقتصاد إتاحة قروض طارئة بدون فوائد، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم أو تخفيضها، والمرونة في سداد الضرائب على أقساط، وإنشاء "صندوق الأمان الوظيفي" لدعم المواطنين الذين فقدوا وظائفهم. وبالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي العماني بتيسير الأوضاع المالية عن طريق خفض أسعار الفائدة وتعزيزالسيولة، وتأجيل سداد أقساط القروض، وتخفيض المتطلبات الاحترازية الكلية بشأن رأس المال الوقائي ونسب السيولة.
3- ومع ذلك، فقد فرضت الصدمات عبئا ثقيلا على الاقتصاد في عام 2020. فانكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 6,4% (معدلة صعودا من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة -10%)، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاع الغير هيدروكربوني بنسبة تُقدَّر بنحو 10% وانخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة أقل - الأمر الذي يرجع إلى الإنتاج القوي للمكثفات النفطية غير المشمولة في اتفاقية أوبك+. ولحق ضرر بالغ بقطاعات التشييد والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة على وجه الخصوص. وتحوَّل التضخم إلى معدل سالب بدرجة طفيفة تحت تأثير ضعف الطلب. وتم التخفيف من ظروف العمل الناتجة من التباطؤ الاقتصادي من خلال تخفيض العمالة الوافدة بنسبة 15,7% ومرونة التفاوض على إجراء تخفيضات مؤقتة في الأجور. كذلك حدث تراجع كبير في المركز الخارجي ومركز المالية العامة:
· ويُقَدر أن عجز الحساب الجاري ارتفع من 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 10% في عام 2020، ومعظمه ناشئ عن انخفاض الصادرات الهيدروكربونية. وسجلت الاحتياطيات الدولية انخفاضا طفيفا إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي (ما يغطي 6,5 شهر من الواردات)، انعكاسا لاستقرار التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر وإصدار سندات دولية.
· إنخفضت إيرادات الحكومة من الهيدروكربونات بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلي، انعكاسا لصدمات قطاع النفط. كذلك انخفضت الإيرادات غير الهيدروكربونية بنسبة 0,2% من إجمالي الناتج المحلي، انعكاسا لتراجع النشاط الاقتصادي وتطبيق إجراءات مثل تعليق الغرامات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات الضريبية وبعض الرسوم الحكومية. ورغم المحاولات الكبيرة لكبح الإنفاق، فإن الانخفاض الحاد في إجمالي الناتج المحلي الاسمي كان يعني ضمناً ارتفاع نسبة الإنفاق إلى إجمالي الناتج المحلي. وعلى وجه الإجمال، ارتفع عجز المالية العامة بواقع 10,6 نقطة مئوية ليصل إلى 17,3% من إجمالي الناتج المحلي وتم تمويله من خلال إصدار السندات الدولية، والسحب من الودائع والصناديق السيادية، وعائدات الخصخصة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 81% من إجمالي الناتج المحلي، صعودا من 60% في عام 2019.
4-
ولمعالجة مواطن الضعف المتزايدة في المالية العامة، أعلنت السلطات خطة
طموحة متوسطة الأجل للضبط المالي وإجراء إصلاحات واسعة النطاق في القطاع
العام.
وتهدف خطة الضبط المالي ("توازُن") إلى تقليص والتخلص من
عجز المالية العامة على مدى الفترة 2021-2025 عن طريق زيادة الإيرادات غير
النفطية مع الحفاظ على نفقات المالية العامة الاسمية دون تغيير كبير. ولتحسين
إدارة الأصول العامة، أنشأت الحكومة "جهاز الاستثمار العماني" المنوط به تعزيز
الحوكمة والكفاءة في الشركات المملوكة للحكومة. كذلك أُنشئت شركة قابضة جديدة
– هي "شركة تنمية طاقة عُمان " لإدارة وتمويل الاستثمارات الحكومية في النفط
والغاز ومصادر الطاقة المتجددة.
5- وتبدو مؤشرات السلامة المالية في حالة جيدة. فحسب الوضع في ديسمبر 2020، بلغ متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك 19,1% ونسبة تغطية السيولة حوالي 200%، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي بفارق مُطَمْئِن. وزادت نسب القروض المتعثرة زيادة طفيفة إلى 4,2%، مع وجود مخصصات خاصة لتغطية الخسائر بنسبة 63% واجمالي مخصصات تصل إلى 98% . ومع ذلك، فقد تراجعت مؤشرات الربحية بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي، وتأجيل مدفوعات سداد القروض، ومصروفات مخصصات المخاطر.
6- ومن المنتظر تحقيق تعافٍ محدود في عام 2021، في ظل تزايد قوة النمو على المدى المتوسط، ولكن الآفاق المتوقعة محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. ففي حين أن طرح اللقاح وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي من شأنهما دعم زيادة النشاط على مستوى العالم وفي سلطنة عُمان، فإن إجراءات الضبط المالي الكبيرة على المدى المتوسط ستكون عبئا على النمو. وعلى وجه الإجمال، من المتوقع أن يحقق نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تعافيا طفيفا قدره 1,5% في عام 2021، وأن يرتفع لاحقا إلى 4% بحلول عام 2026 مع انحسار الأثر المترتب على إجراءات الضبط المالي. ومن شأن التنفيذ الحازم لخطط الضبط المالي أن يعزز أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية بدرجة كبيرة على المدى المتوسط. وتنشأ احتمالات تجاوز التوقعات من إمكانية تحقيق تعافٍ أكبر في النشاط العالمي مع نهاية الجائحة، وزيادة الثقة بفضل نجاح تنفيذ خطط الضبط المالي، والنجاح في تنفيذ الخطط الموضوعة لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة. وعلى الجانب السلبي، قد يتسبب ظهور الأشكال المتحورة لفيروس كوفيد-19 في إطالة تأثير الجائحة وربما تكثيف الضرر الاقتصادي على القطاعات الأكثر تضررا. وأخيرا، فإن تقلب أسعار النفط من شأنه إحداث أثر كبير على الآفاق المتوقعة والتوازنات الاقتصادية الكلية.
اعتبارات السياسات
7- ينبغي أن تظل مكافحة الوباء وتخفيف آثاره أولوية إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت. فيتعين أن تواصل السياسات قصيرة المدى في معالجة الأزمة الصحية ، بما في ذلك توفير اللقاح ، ودعم التعافي، والحد من إمكانية استمرار الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد وتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي. إن ايقاف العمل بالإجراءات التسييرية المتبعة على نحو سابق لأوانه وبسرعة مفرطة من شأنها الإضرار بالتعافي الوليد وفَرْض تكاليف أكبر على الاقتصاد. وفي هذا الصدد، ينبغي مراعاة وجود تتنسيق تام وتمحيص دقيق عند إيقاف إجراءات الدعم المقدم من خلال الموازنة العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي، بحيث يستمر دعم القطاعات الأشد تضررا التي تمتلك مقومات البقاء، مع خفض الدعم بشكل تدريجي للقطاعات التي لم تعد تحتاج إليه. ونظرا للضبط المالي الكبير المخطط إجراؤه في عام 2021، ينبغي إعطاء أولوية لإجراءات الدعم التي تقدم من خلال المالية العامة وبالتالي دعم شبكة الحماية الاجتماعية ، وتيسير تنفيذها عن طريق ترشيد نفقات أخرى بدلا من اللجوء إلى زيادة العجز. وبمجرد إرساء التعافي على مسار ثابت، ينبغي التركيز بصورة متزايدة على السياسات المالية لتعزيز استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، وحماية الاستقرار المالي، و تعزيز النمو المحتمل.
تعزيز استدامة المالية العامة
8- نرحب بالخطة متوسطة الأجل لتحقيق التوازن المالي، ويعد النجاح في تنفيذها أمرا أساسيا لتعزيز استدامة المالية العامة وتخفيف ضغوط التمويل. وتتضمن الإجراءات الأساسية على جانب الإيرادات: (1) تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2021؛ (2) يجري العمل على وضع ضريبة للدخل الشخصي تطبق على أصحاب الدخل المرتفع؛ (3) جني نتائج عام كامل من توسيع قاعدة الضريبة الانتقائية في عام 2020. أما الإجراءات الأساسية على جانب الإنفاق فتشمل: (1) احتواء فاتورة الأجور عن طريق إصلاح نظام الخدمة المدنية؛ (2) توجيه دعم الطاقة إلى الأسر ذات الدخل المحدود ؛ (3) ترشيد الإنفاق الرأسمالي؛ (4) إجراء تحسينات واسعة النطاق لتعزيز كفاءة الإنفاق. ومن شأن هذه السياسات أن تساعد أيضا على تخفيف مواطن الضعف الهيكلية في موارد المالية العامة، ولا سيما الاعتماد الكبير على الإيرادات الهيدروكربونية وأوجه الجمود في الإنفاق. ونظرا لتأثير الضبط المالي على النشاط الاقتصادي ودخل الأسر، فسوف يتعين الالتزام ببناء تأييد واسع النطاق للإجراءات المقترحة والتواصل النشط بشأنها بما يكفل النجاح في تنفيذ الخطة. فمن الممكن أن يؤدي التنفيذ غير الكافي لخطة الضبط المالي إلى إحداث تحول سلبي في توجهات المستثمرين، مما يزيد من مخاطر التمويل. وأخيرا، فإن وضع إطار مالي سليم للمدى المتوسط ووجود إلتزام مالي واضح، من شأنه المساعدة في تحقيق الضبط المستهدف، وصندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم المساعدة الفنية اللازمة في هذا المجال.
9- تتضمن موازنة 2021 قدرا كبيرا من الضبط المالي. فهي تستهدف تخفيض العجز بنحو 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 7,5% (مع استبعاد إيرادات المكثفات النفطية ومصروفات النفط والغاز المخوَّلة لشركة تنمية طاقة عُمان). ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات غير الهيدروكربونية عند إطلاق ضريبة القيمة المضافة في إبريل 2021 وتوسيع قاعدة الضريبة الانتقائية وتحسين الإدارة الضريبية. وعلى جانب النفقات، من المستهدف إصلاح نظام الخدمة المدنية (بما في ذلك نظام التقاعد الإجباري للموظفين الذين أمضوا فترة طويلة في الخدمة وخفض رواتب الموظفين الجدد) وإجراء خفض بنسبة 5% في أوجه إنفاق أخرى. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل الإجمالية 14,5% من إجمالي الناتج المحلي، وأن يأتي معظم التمويل من مصادر خارجية. وتتسق توقعات خبراء الصندوق التي تتضمن الإجراءات المستهدفة في الميزانية اتساقا كبيرا مع توقعات السلطات، مع احتمال تجاوز المستويات المتوقعة إذا ارتفعت أسعار النفط عن تقديرات الموازنة.
10- وينبغي وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظرا لتآكل هوامش الأمان المالي وتزايد الالتزامات الاحتمالية. فيتعين إدارة الأصول والخصوم السيادية وتنسيقها بصورة متكاملة لتقييم الاستدامة في القطاع العام وما يشوبه من مواطن ضعف من منظور المخاطرة والعائد. وبالنظر إلى تصاعد الدين العام وتراجع الأصول الأجنبية وبلوغ الالتزامات الاحتمالية للمؤسسات المملوكة للدولة حوالي 9,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، سيكون من المهم إدارة أوجه عدم الاتساق في المواصفات المالية للأصول والخصوم السيادية من أجل حماية الميزانية العمومية من مخاطر تذبذبات أسعار الفائدة وسعر الصرف. ومن المنتظر أن يساعد تبادل المعلومات وتنسيقها بين الكيانات الحكومية ذات الصلة على رصد مواطن الانكشاف للمخاطر السيادية وتخفيف حدتها. وبالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يساعد اعتماد استراتيجية للدين العام متوسطة الأجل على إدماج تفضيلات الحكومة فيما يتعلق بالاختيار بين بدائل التمويل المختلفة على أساس التكلفة والمخاطر وإتاحة رؤية يمكن التنبؤ بها للنظام المالي. ويمكن للصندوق أن يقدم مساعدات فنية داعمة في هذا الخصوص.
حماية الاستقرار المالي
11- دخلت البنوك مرحلة الأزمة وهي تتمتع بمركز قوي ولكنها تواجه تحديات. فرغم المستوى المرتفع لرأس المال الوقائي والسيولة، تواجه البنوك عوامل معاكسة تتمثل في تأثير الجائحة على جودة الأصول، وبيئة أسعار النفط المنخفضة، والمستوى المرتفع لتركز الائتمان والودائع. غير أن الاختبارات التي أجرتها السلطات لقياس القدرة على تحمل الضغوط أشارت إلى قدرة البنوك المحلية على الاحتفاظ بمستوى يتجاوز الحد الأدنى لكفاية رأس المال في ظل سيناريوهات الضغط الحاد.
12- وينبغي أن تكون استجابات السياسات للجائحة مراعية للتوازن بين دعم الاقتصاد واحتواء المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي. فمن الممكن أن يؤدي تأجيل مدفوعات أقساط القروض وتصنيف المخاطر المصاحبة إلى إخفاء تدهور جودة الأصول في النظام المصرفي، ومن ثم ينبغي أن تتم مراقبة ما ينشأ من مخاطر ائتمانية محتملة عن كثب، وخاصة في القطاعات المتضررة بشدة. وفي هذا الصدد، يبدو أن المنهج المعتمد لدى البنوك في تقييم طلبات تأجيل مدفوعات القروض والذي ينظر في كل حالة على حدة هو منهج ملائم. وينبغي مراعاة الضبط الدقيق لتوقيت إنهاء العمل بسياسة تأجيل القروض للحفاظ على الدعم المطلوب للقطاعات المتضررة بشدة ولا تزال تمتلك مقومات البقاء، وذلك دون إضعاف هوامش الأمان في النظام المصرفي، ومع النظر بعين الاعتبار أيضا إلى مدى توافر أدوات أخرى تتيحها السياسة لدعم الأسر ومؤسسات الأعمال.
13- ويمكن تعزيز صلابة النظام المصرفي من خلال إدارة العلاقة بعناية بين الكيانات السيادية والقطاع المصرفي مع مرور الوقت. ففي نهاية ديسمبر 2020، كانت الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها تمثل حوالي 28,3% من الودائع الكلية. وحدثت زيادة سريعة في مطالبات البنوك على الحكومة والكيانات المرتبطة بها من 10,3% إلى 19,1% من الأصول الكلية خلال الفترة 2014-2020. ومن شأن تقوية الميزانية العمومية للقطاع العام أن تساعد على خفض احتياجات القطاع العام من التمويل والتي يمكن أن تتسبب في مزاحمة الإقراض المتاح للقطاع الخاص أثناء مرحلة التعافي وأن تسهل إدارة العلاقة المتبادلة بين الكيانات السيادية والقطاع المصرفي.
تعزيز النمو المحتمل
14- تعد المثابرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية في دعم تنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للعمانيين، وتعزيز استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.وفي هذا الصدد، تتضمن مجالات الإصلاح، تماشيا مع "رؤية عُمان 2040"، إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين مرونة أسواق العمل، وتعزيز آليات إعادة هيكلة الشركات. ومن خلال شبكات الحماية الاجتماعية المصممة جيدا، يمكن أيضا دعم إعادة توزيع القوى العاملة نحو القطاعات الآخذة في التوسع في إطار العمل على تنويع الاقتصاد.
|
تقديرية |
متوقعة |
||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
قطاع النفط والغاز |
|||||||||
|
الإنتاج الكلي للنفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
26.3 |
18.3 |
20.7 |
23.4 |
23.3 |
23.4 |
23.5 |
23.4 |
|
|
متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل) |
63.6 |
46.0 |
55.1 |
52.6 |
51.2 |
50.5 |
50.1 |
49.9 |
|
|
إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم) |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
1.11 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
الحسابات القومية |
(التغير السنوي %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
76.3 |
63.2 |
73.0 |
77.1 |
79.5 |
81.8 |
83.8 |
86.4 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات العمانية) |
29.3 |
24.3 |
28.1 |
29.6 |
30.6 |
31.5 |
32.2 |
33.2 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
-0.8 |
-6.4 |
1.8 |
7.4 |
2.7 |
2.2 |
1.7 |
2.0 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني الحقيقي 1/ |
1.4 |
-2.4 |
2.0 |
12.6 |
2.9 |
1.5 |
0.1 |
0.1 |
|
|
إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي |
-2.8 |
-10.0 |
1.5 |
2.3 |
2.4 |
3.0 |
3.4 |
4.0 |
|
|
أسعار المستهلكين (متوسط) |
0.1 |
-0.9 |
3.9 |
2.5 |
2.8 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
|
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي |
-3.5 |
-11.6 |
13.6 |
-1.7 |
0.4 |
0.7 |
0.8 |
1.0 |
|
|
مالية الحكومة المركزية |
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
||||||||
|
الإيرادات والمنح |
38.1 |
34.3 |
33.3 |
35.5 |
35.7 |
36.3 |
35.9 |
35.6 |
|
|
الهيدروكربونية |
30.1 |
26.7 |
22.4 |
23.8 |
23.2 |
23.3 |
22.8 |
22.3 |
|
|
غير الهيدروكربونية والمنح |
7.9 |
7.7 |
10.8 |
11.7 |
12.5 |
13.0 |
13.1 |
13.3 |
|
|
النفقات |
44.1 |
51.6 |
38.6 |
37.6 |
37.4 |
36.4 |
35.3 |
34.8 |
|
|
جارية |
35.7 |
41.8 |
35.5 |
34.6 |
34.4 |
33.6 |
32.5 |
31.9 |
|
|
رأسمالية |
8.4 |
9.8 |
3.2 |
3.0 |
3.0 |
2.9 |
2.8 |
2.9 |
|
|
الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض) |
-6.7 |
-17.3 |
-5.4 |
-2.1 |
-1.7 |
-0.1 |
0.6 |
0.7 |
|
|
الرصيد الكلي (معدل) 2/ |
-3.4 |
-13.4 |
-5.4 |
-2.1 |
-1.7 |
-0.1 |
0.6 |
0.7 |
|
|
مجموع الدين الحكومي، منه: |
60.0 |
81.1 |
72.7 |
69.6 |
68.1 |
65.5 |
62.6 |
59.9 |
|
|
الدين الخارجي |
42.5 |
57.2 |
51.3 |
46.3 |
42.4 |
37.1 |
32.3 |
29.5 |
|
|
القطاع النقدي |
(التغير السنوي %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
||||||||
|
صافي الأصول الخارجية |
-3.6 |
-28.3 |
-2.0 |
-1.9 |
-2.2 |
-1.8 |
-2.1 |
-2.6 |
|
|
صافي الأصول المحلية |
4.4 |
23.2 |
4.4 |
9.6 |
8.1 |
7.4 |
6.3 |
4.7 |
|
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
2.8 |
1.1 |
4.0 |
4.5 |
3.6 |
3.5 |
3.4 |
3.6 |
|
|
النقود بمعناها الواسع |
2.0 |
8.9 |
3.2 |
7.5 |
6.3 |
6.0 |
5.1 |
3.8 |
|
|
القطاع الخارجي |
(بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
||||||||
|
صادرات السلع |
38.7 |
31.1 |
34.2 |
38.4 |
39.2 |
40.7 |
41.9 |
43.1 |
|
|
النفط والغاز |
26.5 |
19.6 |
21.5 |
24.5 |
24.1 |
24.5 |
24.5 |
24.2 |
|
|
أخرى |
12.2 |
11.5 |
12.7 |
13.9 |
15.1 |
16.2 |
17.5 |
18.9 |
|
|
واردات السلع |
-20.5 |
-18.3 |
-19.8 |
-21.5 |
-22.6 |
-23.8 |
-25.0 |
-26.5 |
|
|
رصيد الحساب الجاري |
-4.1 |
-6.3 |
-6.3 |
-4.3 |
-3.9 |
-3.1 |
-3.0 |
-3.1 |
|
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
-5.4 |
-10.0 |
-8.6 |
-5.6 |
-4.9 |
-3.8 |
-3.6 |
-3.6 |
|
|
إجمالي احتياطيات البنك المركزي |
16.7 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
بعدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات في العام القادم |
8.2 |
6.5 |
5.8 |
5.5 |
5.2 |
5.0 |
4.7 |
4.7 |
|
|
مجموع الدين الخارجي 3/ |
76.3 |
82.2 |
85.6 |
85.4 |
84.6 |
82.1 |
79.8 |
79.3 |
|
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
100.0 |
130.1 |
117.2 |
110.8 |
106.4 |
100.4 |
95.2 |
91.8 |
|
المصادر: السلطات العمانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
1/ يتضمن إنتاج النفط الخام، والمكرر، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال.
2/ باستثناء إيرادات مكثفات النفط ونفقات النفط والغاز.
3/يشمل الدين الخارجي الحكومة، .والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.