- لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي مستمرا. بينما لا تزال مساراته متباعدة فيما بين الاقتصادات، مما يعكس فروقا هائلة في فرص الحصول على اللقاحات وحجم الدعم المقدم من السياسات. وقد أدى ظهور المتحورات الفيروسية إلى زيادة عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر المحيطة بالتعافي نحو تحقق التطورات المعاكسة. وتتسبب الأزمة حاليا في تفاقم مستويات الفقر وعدم المساواة، بينما يصبح تحدي تغير المناخ وغيره من التحديات المشتركة أكثر إلحاحا وتستلزم تحركنا على نحو عاجل.
- وقد بات من الضروري توثيق التعاون الدولي والتحرك الفوري لتسريع وتيرة التطعيم الشامل من أجل وقف انتشار الجائحة، ورأب التباعد، ودعم تحقيق تعاف شامل للجميع في كافة أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، نتوجه بالشكر إلى "فرقة عمل القادة المتعددة الأطراف" على ما تبذله من جهود وندعوها للعمل على تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 وتوصيلها فعليا. وللمساعدة في إحراز التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية بتطعيم 40% على الأقل من السكان في كافة البلدان مع نهاية عام 2021 و70% بحلول منتصف عام 2022 فسوف نتخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز توريد اللقاحات والمنتجات الطبية الأساسية ومدخلات إنتاجها إلى البلدان النامية وإزالة القيود في عمليات التوريد والتمويل ذات الصلة.
- وإزاء بيئة مشوبة بالتعقيد، فإننا سنعمل على معايرة سياساتنا الداخلية بدقة لكي تتماشى مع أوضاع الجائحة المتغيرة والحيز المتاح من السياسات. وسنواصل إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، مع تحويل التركيز، حسب الاقتضاء، من التصدي للأزمات إلى تشجيع النمو والمحافظة على الاستدامة المالية في الأجل الطويل، بما في ذلك، حيثما أمكن، عن طريق تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل. وإذ تتابع البنوك المركزية في الوقت الحالي ديناميكيات الأسعار عن كثب سيكون بإمكانها أن تغض النظر عن الضغوط التضخمية ذات الطابع المؤقت. وستتخذ الإجراءات الملائمة إذا ترسخت احتمالات مخاطر انفلات توقعات التضخم عن ركيزتها المستهدفة. ومن شأن الوضوح في الإفصاح عن مواقف السياسات أن يساعد على الحد من انتقال التداعيات السلبية عبر البلدان. وسنواصل متابعة مواطن الضعف المالي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند اللزوم، بما في ذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية الموجهة. ونتخذ كذلك إجراءات شاملة لتقديم المساعدة المالية للبلدان التي تحتاج إليها، مع دعم جهود البلدان لاستعادة مستويات الدين إلى حدود مستدامة وتقوية ممارسات الشفافية المتعلقة بالديون من جانب الدائنين والمدينين من القطاعين العام والخاص.
- وسوف نعمل معا على تسريع تنفيذ الإصلاحات التحويلية للمساعدة في بناء اقتصاد عالمي أكثر صلابة واستدامة. ونتطلع إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في دورته السادسة والعشرين ونلتزم بقوة بتسريع وتيرة العمل المناخي تماشيا مع اتفاقية باريس، آخذين في الاعتبار العوامل ذات الخصوصية القُطْرية. وفي هذا السياق، سوف نستعين بمزيج السياسات على أساس الاستفادة من كل الأدوات الفعالة المتاحة، التي تتراوح بين تدابير المالية العامة والإجراءات السوقية والتنظيمية، بما في ذلك أدوات السياسات الكفؤة بغية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا. وسوف نتعاون أيضا لإطلاق إمكانات الاقتصاد الرقمي مستهدفين وصول المنافع إلى كل البلدان، مع التصدي للمخاطر المصاحبة. وسنعمل على تطبيق هيكل ضريبي دولي أكثر قوة. ونؤكد مجددا التزامنا بقضايا أسعار الصرف، والاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، وإفادتنا بشأن النظام التجاري القائم على القواعد، كما جاء في إبريل 2021.
- ونرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية.
- ونعرب عن ترحيبنا بدعم الصندوق المتواصل لبلدانه الأعضاء لتحقيق تعاف دائم من الجائحة والتصدي لغيرها من التحديات من خلال أنشطته الرقابية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تتميز بجودتها العالية والمصممة لتتلاءم مع ظروف كل بلد، بالإضافة إلى برامج تنمية القدرات الموجهة لفئات معينة. ونؤيد التنقيح المستمر لأنشطة الصندوق الرقابية، بما في ذلك عن طريق دمج المخاطر وأوجه عدم اليقين فيها بصورة أفضل، وتحسين أطر التنبؤ والمتابعة، وتعميق انخراط الصندوق في القضايا المالية الكلية، والعمل على توفير البيانات ومعاييرها. ونتطلع إلى المراجعة المقررة لرؤية الصندوق المؤسسية بشأن تدفقات رأس المال، والتي تسترشد بإطار السياسات المتكامل، من بين جملة أمور. ونؤيد كذلك تعزيز فعالية انخراط الصندوق في جهود بلدانه الأعضاء المعرضة للمخاطر، بما فيها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
- ونرحب بالتوزيع التاريخي لمخصصات من حقوق السحب الخاصة. ونؤيد جهود الصندوق في سعيه لإيجاد الخيارات الممكنة للتحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية قوية، وفقا لإجراءاتها الداخلية، لكي يعود النفع على البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر. ونلتزم بزيادة موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بشكل كبير، مع المحافظة على سلامة أوضاعه المالية على المدى الطويل. ونرحب بما تم الحصول عليه حتى الآن من المساهمات الجديدة في موارد هذا الصندوق وندعو إلى توسيع نطاق مشاركة الأعضاء في توفير مزيد من المساهمات المخصصة للإقراض والدعم. ونؤيد إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة في صندوق النقد الدولي، لتوفير التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بالإصلاحات الحاسمة بالنسبة للاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والجوائح. ومن المفترض أن يحافظ الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة على صفة الأصل الاحتياطي التي تتسم بها حقوق السحب الخاصة. وندعو صندوق النقد الدولي إلى إنشاء هذا الصندوق الاستئماني وتفعيله والتعاون على نحو وثيق مع البنك الدولي في هذا الصدد، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في عملية استكشاف الخيارات الممكنة للتحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف. وندعو المزيد من أعضاء الصندوق إلى توقيع اتفاقات المبادلة الطوعية لحقوق السحب الخاصة من أجل تعزيز طاقة الأسواق.
- ونرحب بدعم الصندوق المستمر لبلدانه الأعضاء التي تعاني من احتياجات لتمويل موازين مدفوعاتها، اعتمادا بصورة متزايدة على الترتيبات المستوفية لمعايير الشريحة الائتمانية العليا. ونرحب بالتزام مجموعة العشرين بتكثيف جهودها لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون، الذي تمت الموافقة عليه أيضا من جانب نادي باريس، وذلك على نحو منظم ومتسق وجيد التوقيت، وبدعم مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نرحب بجدول أعمال الصندوق واسع النطاق بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين، والشفافية، وإعادة الهيكلة. ونؤيد الصندوق في سعيه لتأمين مساهمات المانحين للصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بغية توفير تخفيف أعباء خدمة الديون المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والصدمات المستقبلية. ونتوجه بالشكر للصندوق على الإحاطة التي قدمها بشأن مستجدات سياسة الرسوم الإضافية ونتطلع إلى مزيد من التحليل ذي الصلة في اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق في سياق المراجعة المرحلية للأرصدة الوقائية.
- ونطلب إلى الصندوق مساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق تحول هيكلي دائم وشامل للجميع. ونبرز الدور الحيوي للصندوق في الاستجابة لاحتياجات بلدانه الأعضاء المتنوعة من أجل الحصول على الإرشادات حول الانعكاسات الاقتصادية الكلية والمالية المترتبة على قضايا تغير المناخ والاستجابات الفعالة على مستوى السياسات. ونؤيد تكثيف الصندوق لجهوده - تماشيا مع المهام المنوطة به - لرصد ومعالجة المخاطر المالية الكلية وانعكاسات تغير المناخ والتحول الرقمي، بما في ذلك النقود الرقمية، والهشاشة وعدم المساواة على الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان مواصلة التعاون الفعال مع شركائه. ونطلب إلى المجلس التنفيذي النظر في اعتماد الموارد الملائمة في الموازنة بما يضمن توافر الموظفين والكفاءات اللازمة للصندوق لأداء المهام المنوطة به. ونؤيد مشروعات التحديث الجارية وندعو إلى إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق التنوع.
- ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023. ونعرب عن ترحيبنا بالتقرير الأول حول تقدم سير العمل والمرفوع إلى مجلس المحافظين ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم بحلول موعد اجتماعنا القادم.
- ونرحب بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق بشأن مراجعته المعنية بالتحقيق في إجراءات إعداد طبعة عام 2018 من تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي.
- ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في 21 إبريل 2022.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية - قائمة حضور الاجتماع الهجين
رئيس اللجنة
ماغدالينا أندرسن، وزيرة مالية السويد
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا
الأعضاء أو المناوبون
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وزارة المالية، الإمارات العربية المتحدة
هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزي (مناوبا عن شونيتشي سوزوكي، وزير المالية، اليابان)
رستم فاضلي، محافظ بنك الجزائر
دانييل فرانكو، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
كريستيا فريلاند، وزيرة المالية، وزارة المالية، كندا
باولو غويديس، وزير الاقتصاد، البرازيل
مارتن غوزمان، وزير الاقتصاد، الأرجنتين
نام-كي هونغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا
مالانغو كابيدي-امبويي، محافظ، بنك الكونغو المركزي
ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا
برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والتعافي، فرنسا
ميهالي باتاي، نائب محافظ البنك المركزي (مناوبا عن جورجي ماتولكسي، محافظ البنك المركزي، هنغاريا)
أولي مورير، وزير المالية الاتحادية، سويسرا
روجيليو راميريز دي لا أو، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك
جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الولايات المتحدة
لارس رود، محافظ البنك المركزي، الدانمرك
أولاف شولتز، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي (مناوبا عن أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)
نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند
أندرو بيلي، محافظ، بنك إنجلترا المركزي (مناوبا عن ريشي سوناك، وزير الخزانة، المملكة المتحدة)
نور شمسية محمد يونس، محافظ البنك المركزي الماليزي (مناوبا عن تنكو ظفرول تنكو عبد العزيز، وزير المالية، ماليزيا)
فنسنت فون بيتيغيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بلجيكا
يي غانغ، محافظ بنك الشعب الصيني
المراقبون
أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي
فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي، المفوضية الأوروبية
راندال كوارلس، رئيس مجلس الاستقرار المالي
غاي رايدر، مدير عام، منظمة العمل الدولية
لورنس بوون، كبير الاقتصاديين، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
محمد باركيندو، الأمين العام، منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)
أتشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة
ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي
نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية
