14 أبريل 2022
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
النسخة المعدة للإلقاء
أولا- مقدمة
شكرا، تينو. إنه لشرف كبير لصندوق النقد الدولي أن يكون في شراكة مع مؤسسة كارنيغي.
إن مؤسستينا ملتزمتان بتحقيق السلام والرخاء المشتركين – وهما هدفان حيويان للغاية في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها العالم الذي نعيش فيه.
فنحن، ببساطة، نواجه أزمة فوق أزمة. أولا، الجائحة التي قلبت حياتنا واقتصاداتنا رأسا على عقب – ولم تنته بعد. ويمكن أن يتسبب استمرار انتشار الفيروس في ظهور سلالات متحورة أشد عدوى، بل الأسوأ من ذلك أنها قد تكون أشد فتكا، مما يُحْدِث مزيدا من الاضطرابات – ومزيدا من التباعد بين البلدان الغنية والفقيرة.
ثانيا، الحرب. ذلك أن غزو روسيا لأوكرانيا، المدمر للاقتصاد الأوكراني، يرسل تداعيات الصدمة أيضا إلى مختلف أنحاء العالم.
وفوق ذلك كله، هناك المأساة الإنسانية – معاناة الرجال والنساء والأطفال العاديين في أوكرانيا، الذين شُرِّد منهم 11 مليون شخصا. قلوبنا معهم.
لقد انتقلت العواقب الاقتصادية للحرب انتقالا سريعا وبعيد المدى إلى بلدان الجوار وغيرها، ووقع تأثيرها الأشد على الفئات الأكثر ضعفا في العالم. فمئات الملايين من الأسر كانت تعاني بالفعل تحت وطأة انخفاض الدخل وارتفاع أسعار منتجات الطاقة والغذاء. وجاءت الحرب لتفاقم من هذه المعاناة، وتهدد بزيادة عدم المساواة.
وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، أصبح التضخم خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم.
إنها نكسة هائلة في مسيرة التعافي العالمي.
وبلغة الاقتصاد أقول إن النمو انخفض والتضخم ارتفع. أما بلغة الإنسانية فأقول إن دخول الناس انخفضت والمشقة التي يتحملونها زادت.
وهناك مخاطرة متنامية أخرى زادت من تعقيد هذه الأزمة المزدوجة – الجائحة والحرب – وقدرتنا على التعامل معها، وهي تشتت الاقتصاد العالمي في شكل كتل جغرافية-سياسية – تختلف في معاييرها التجارية والتكنولوجية، ونظم دفعها، وعملاتها الاحتياطية.
ومثل هذا التحول المزلزل يجلب معه تكاليف قاسية للتكيف. فقد تتحظم سلاسل الإمداد، وعمليات البحث والتطوير، وشبكات الإنتاج ويتعين أعادة بنائها.
وستتحمل البلدان الفقيرة والأفراد الفقراء مغبة هذه الاختلالات.
ولعل تشتت الحوكمة العالمية هي أخطر تحد أمام الإطار القائم على القواعد الذي حكم العلاقات الدولية والاقتصادية لأكثر من 75 عاما، وساعد على تحقيق تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة حول العالم.
وقد بدأ بالفعل يضعف قدرتنا على العمل معا لحل الأزمة المزدوجة التي نواجهها. ومن الممكن أن يجعلنا عاجزين تماما عن التصدي لتحديات عالمية أخرى – مثل الخطر الوجودي المتمثل في تغير المناخ.
إنها لحظة لها تبعات على المجتمع الدولي.
فالإجراءات التي سنتخذها الآن، معا، تحدد مساراتنا الأساسية في المستقبل. وهي تذكرنا ببريتون وودز في عام 1944 حين اجتمع القادة في ظلال الحرب القاتمة، لتصور عالم أكثر إشراقا. كانت لحظة جسدت شجاعة وتعاونا غير مسبوقين.
ونحن بحاجة إلى تلك الروح اليوم، إذ نواجه تحديات أكبر وخيارات أكثر صعوبة.
2- تحديات أكبر وخيارات أكثر صعوبة
فقد كان التعافي العالمي قد بدأ يفقد زخمه بالفعل قبل الحرب في أوكرانيا، وهو ما يُعزى جزئيا إلى الارتباكات التي أحدثتها سلالة أوميكرون.
وفي يناير/كانون الثاني، خفضنا تنبؤاتنا للنمو العالمي إلى 4,4% لعام 2022. ومنذ ذلك الحين، شهدت الآفاق تدهورا شديدا، وذلك في الأساس بسبب الحرب وتداعياتها. وينوء النشاط الاقتصادي أيضا بعبء التضخم والتشديد المالي وتكرار الإغلاقات العامة واسعة النطاق في الصين – مما ينشئ اختناقات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية.
ونتيجة لذلك، ستتضمن توقعاتنا مزيدا من التخفيض للنمو العالمي بالنسبة لعامي 2022 و2023. ومن حسن الطالع أن النمو سيظل في النطاق الموجب في معظم البلدان. ومع ذلك، فسيسهم تأثير الحرب في تخفيض تنبؤات 143 اقتصادا هذا العام – أي ما يمثل 86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ولكن، كما سترون في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في الأسبوع القادم، تتفاوت الآفاق إلى حد كبير فيما بين البلدان: فمن خسائر اقتصادية كارثية في أوكرانيا إلى انكماش حاد في روسيا، وبلدان تواجه تداعيات الحرب من خلال قناة السلع الأولية وقناة التجارة والقناة المالية.
وتشمل الاقتصادات التي تواجه تخفيضات في التنبؤات البلدان المستوردة الصافية للغذاء والوقود – في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وقد أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى رفع احتمالات النمو بالنسبة للعديد من البلدان المصدرة للنفط والغاز الطبيعي والمعادن. غير أن هذه البلدان تأثرت أيضا بارتفاع درجة عدم اليقين، وما حققته من مكاسب لا يكفي على الإطلاق لتعويض التباطؤ العالمي الكلي المدفوع في معظمه بالحرب الدائرة.
وفي الوقت ذاته، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يشكل ضغطا على الدخل الحقيقية للأسر حول العالم. [الرسم البياني 1 أدناه]
وتلقت آفاق المدى المتوسط ضربة أيضا.
فبالنسبة لمعظم البلدان، من المتوقع الآن أن يستغرق الناتج فترة أطول للعودة إلى اتجاهاته السائدة قبل الجائحة. [الرسم البياني 2 أدناه] ففي عدد كبير من البلدان الصاعدة والنامية، لا يقتصر الأمر على التصارع مع التداعيات الاقتصادية للحرب، بل يمتد إلى الندوب المترتبة على أزمة الجائحة. ويشمل هذا فقدان الوظائف والخسائر المترتبة على تعطل عملية التعلم – التي يتحمل معظم تكلفتها النساء والشباب.
ولا يزال التعافي يتبع مسارات شديدة التباعد تفصل بين الأغنياء والفقراء.
وعلاوة على ذلك، تبدو الآفاق محاطة بقدر هائل من عدم اليقين – يفوق كثيرا النطاق العادي. فمن الممكن أن تحتدم الحرب ويتم تصعيد العقوبات. وقد تظهر سلالات متحورة جديدة من كوفيد-19. كذلك قد تفشل المحاصيل.
وكانت روسيا وأوكرانيا تقدمان 28% من صادرات القمح العالمية قبل الحرب، كما كانت روسيا وبلاروسيا تقدمان 40% من صادرات البوتاس، وهو نوع أساسي من السماد. والآن، أصبحت أسعار الحبوب والذرة بالغة الارتفاع، وبلغني من القادة في مختلف بلدان إفريقيا والشرق الأوسط أن الإمدادات باتت محدودة.
إن انعدام الأمن الغذائي مصدر للقلق البالغ. [الرسم البياني 3 أدناه] ويجب أن نتحرك الآن من خلال مبادرة متعددة الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي. فالبديل قاتم: مزيد من الجوع ومزيد من الفقر ومزيد من القلاقل الاجتماعية – وخاصة بالنسبة للبلدان التي تسعى جاهدة للإفلات من حالة الهشاشة والصراع منذ سنوات طويلة.
ولا تزال أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب مشكلات سلاسل الإمداد، تدفع التضخم إلى الارتفاع. فبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم بالفعل مستوى لم يبلغه على مدار الأربعة عقود الماضية. ونتوقع حاليا أن يظل مرتفعا لمدى أطول مما قدرناه من قبل.
إن البيئة العالمية الحالية هي الأكثر تعقيدا في تاريخنا المعاصر – مما يفرض خيارات بالغة الصعوبة:
كيف يمكن لصناع السياسات كبح جماح التضخم المرتفع والدين المتزايد، مع الحفاظ على الإنفاق الضروري وبيناء الركائز اللازمة للنمو الدائم؟
3- تحرك السياسات لحماية التعافي وبناء الصلابة
تتمثل الأولويات العاجلة في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتصدي للوباء، ومعالجة التضخم والمديونية.
إنهاء الحرب
نعلم من التجربة العالمية أن الصراع عدو التنمية والرخاء. وقد أحدثت تكاليف الحرب المرتفعة حالة من الشلل في كثير من البلدان ولا تزال حتى الآن.
وإذ يحدونا الأمل في السلام، يجب أن نبذل قصارى جهودنا لمساعدة أوكرانيا وكل البلدان المتضررة.
ومن جانبنا، بادر الصندوق بتقديم تمويل طارئ قدره 1,4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة. وفي الأسبوع الماضي، أطلقنا أيضا حسابا خاصا يتيح وسيلة آمنة لإمداد أوكرانيا بمزيد من التمويل. ومع شركائنا الدوليين، نتأهب الآن لجهود إعادة الإعمار الشاملة التي ستكون ضرورية لاحقا.
ونعمل بنشاط أيضا لدعم البلدان المجاورة لأوكرانيا التي أصابها ضرر بالغ، مثل مولدوفا – وهي بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 2,6 مليون نسمة وقام باستقبال أكثر من 400 ألف لاجئ. كذلك نعزز الدعم لنسبة 20% من بلداننا الأعضاء تمر بحالة من الهشاشة أو الصراع.
التصدي لكوفيد-19
وفي الوقت ذاته، يواصل فيروس كوفيد-19 مسيرته القاتلة. ولمحاربته، نحتاج إلى مجموعة أدوات شاملة تتضمن اللقاحات واختبار الكشف عن الفيروس والعلاجات المضادة للفيروسات. وينبغي أن تنتشر هذه الأدوات في كل مكان.
وتشير التحليلات التي أجراها مؤخرا خبراء الصندوق والجهات الشريكة إلى إمكانية تحقيق ذلك بتكلفة متواضعة قدرها 15 مليار دولار هذا العام و10 مليارات دولار في كل عام لاحق.
وبالتأكيد، إذا كنا قد تعلمنا شيئا من تجربة الجائحة، فهو أن الأمن الصحي هو أمن اقتصادي.
التعامل مع التضخم
ويكتسب التعامل مع التضخم أهمية مماثلة.
فالتضخم يشكل تهديدا للاستقرار المالي وضريبة على المواطنين العاديين الذي يكافحون لسد احتياجاتهم الأساسية. وفي كثير من البلدان، أصبح التضخم مصدر قلق مركزي، وهناك احتمال متزايد بأن تنفلت توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة لها، مما قد يجعل التضخم أكثر رسوخا وأصعب في السيطرة عليه.
وفي مواجهة هذا التحدي، ينبغي للبنوك المركزية أن تتحرك بحسم، مع تحسس نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بما يتناسب معه. وبالطبع، ينبغي الإفصاح عن تحركاتها بوضوح.
وتواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية مخاطر إضافية تتمثل في التداعيات المحتملة من تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة – ليس ارتفاع تكاليف التمويل فحسب، بل أيضا مخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجة.
ولمعالجة هذه التحديات، ينبغي أن تظل البلدان على استعداد لاستخدام المجموعة الكاملة من الأدوات المتاحة. وتتراوح هذه الأدوات بين تمديد آجال استحقاق الديون واستخدام مرونة سعر الصرف للقيام بتدخلات في سوق الصرف واتخاذ تدابير لإدارة تدفقات رأس المال. ومساعدة البلدان على الاستجابة في مثل هذه الظروف هو بالضبط ما دفعنا مؤخرا لتحديث رؤية الصندوق المؤسسية في هذا الخصوص.
وينبغي أن تقترن هذه الأدوات على المستوى القُطْري بجهود دولية لمساعدة الاقتصادات على التحرك بأمان على مدار دورة التشديد النقدي.
ويكتسب الحفاظ على فرص الإمداد بالسيولة أهمية خاصة. وقد كانت قروض الصندوق – التي تتجاوز الآن 300 مليار دولار – داعما كبيرا لبلداننا الأعضاء في هذا الصدد. وينطبق هذا على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة في الصيف الماضي قدرها 650 مليار وحدة. وتستخدم البلدان منخفضة الدخل 40% من مخصصات حقوق السحب الخاصة التي حصلت عليها لسداد أولويات الإنفاق المتعلقة بكوفيد-19، مثل اللقاحات وغيرها من أوجه الإنفاق الضروري.
معالجة الدين
ولكن حتى في ظل المساعدات، يواجه كثير من صناع السياسات المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة تصاعد الديون. ولهذا يتعين توخي التحديد الدقيق لأولويات الإنفاق – على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والتعليم – وتوجيهها لأضعف الفئات. ومن الضروري رسم مسار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط، بما في ذلك سياسات ضريبية عادلة – ذلك أنها ستساعد على خلق الحيز اللازم لتقديم هذه المساعدة، دون إخراج الدين عن الحدود المستدامة.
وسيقتضي الأمر إعادة هيكلة الديون في بعض البلدان – وخاصة النسبة البالغة 60% من البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من المديونية الحرجة أو التي باتت قريبة منها. ولمساعدة الكثير من هذه البلدان، يجب تحسين الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين لمعالجة الديون من خلال إجراءات واضحة وخطوط زمنية للمدينين والدائنين.
وينبغي أيضا توسيع نطاقه ليشمل بلدانا أخرى ضعيفة ومثقلة بالديون يمكن أن تستفيد من التنسيق بين الدائنين. وتسوية الدين بصورة منظمة وجيدة التوقيت تصب في صالح كل من المدينين والدائنين.
وهذه الخطوات وحدها لن تكفي لتحقيق نمو دائم واحتوائي. ولذلك يجب على صناع السياسات مواصلة التركيز على اغتنام فرص التحولات الهيكلية الرئيسية الجارية، وأهمها التحول الأخضر والثورة الرقمية.
تغير المناخ
وكما يُبرِز أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة عن المناخ، فإن الخطر الذي يتهدد كوكبنا لن يتلاشى، بل إنه يزداد سوءا. ويجب تخفيف آثار التغير المناخي في كل مكان، والتكيف معها حيثما كان ذلك ضروريا، وبناء الصلابة في مواجهة الصدمات القادمة.
ونحن نعلم ما يتعين القيام به: منهج شامل يتضمن تسعير الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع إتاحة التعويض الملائم والفرص الجديدة للمتضررين من التحول الأخضر. ويمكن لهذه التدابير أيضا أن تدعم أمن إمدادات الطاقة.
والصندوق يعمل على تعزيز مساعداته للبلدان الأعضاء. فقد وافق المجلس التنفيذي يوم أمس على إنشاء صندوق استئماني جديد يسمى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة". وسيساعد هذا الصندوق الاستئماني، من خلال توفير تمويل أطول أجلا بسعر معقول وتحفيز الاستثمار الخاص، على معالجة التحديات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الكلي، مثل تغير المناخ – والجوائح المستقبلية.
الثورة الرقمية
والقضية العالمية الأخيرة التي سأتطرق إليها اليوم هي الثورة الرقمية. ويتضمن هذا تعليم العمالة مهارات جديدة لمواكبة اقتصاد يزداد تحولا إلى السمة الرقمية؛ وإطلاق الابتكارات الممكنة مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية؛ وتعزيز الإطار التنظيمي المحيط بالأصول المشفرة.
ويعمل أكثر من 100 بلد من بلداننا الأعضاء بنشاط على استكشاف هذا المجال الحيوي – ونحن نعاونها في هذا الصدد من خلال المشورة بشأن السياسات وبناء القدرات.
لقد كنا نقول إن "المستقبل رقمي"؛ ونقول الآن إن المستقبل جاء، وجلب معه مصادر جديدة للإنتاجية والنمو والوظائف!
4- الخاتمة: لا تقبل القسمة
واسمحوا لي الآن أن أختتم كلمتي:
في الأسابيع السبعة الماضية، شهد العالم أزمة كبرى ثانية – حرب فوق الجائحة. ومن مخاطر هذه الحرب احتمال خسارة الكثير من التقدم الذي حققناه على مدار العامين الماضيين في التعافي من آثار الجائحة.
أضف إلى ذلك التهديد المتنامي المتمثل في التشتت إلى تكتلات جغرافية-سياسية واقتصادية.
ففي عالم يؤدي فيه قيام حرب في أوروبا إلى السقوط في براثن الجوع في إفريقيا؛ وحيث يمكن للجائحة أن تلف المعمورة في غضون أيام وتتردد أصداؤها طوال سنوات؛ وحيث يعني وجود الانبعاثات في أي مكان ارتفاع مستويات البحار في كل مكان – لا يمكن الشك في جسامة الخطر الذي يهدد رخاءنا المشترك من جراء انهيار التعاون العالمي.
فالتعاون الدولي هو العلاج الفعال الوحيد لهذه المخاطر. إنه أملنا الوحيد من أجل مستقبل أكثر عدالة وصلابة. وهو الواجب المنوط بنا تأديته.
والصندوق، بعضويته التي تشمل جميع بلدان العالم تقريبا، يمثل منبرا مجربا للتعاون العالمي. واستنادا إلى القوة الجماعية لبلداننا الأعضاء، نقدم التمويل والمشورة العاجلة بشأن السياسات للبلدان الأكثر تضررا من الأزمة المزدوجة. ونقف على أهبة الاستعداد للعمل مع شركائنا الدوليين من أجل القيام بالمزيد.
في مؤتمر بريتون وودز الذي عقد عام 1944، أوضح وزير الخزانة الأمريكي، هنري مورغنثاو، "بديهية اقتصادية بسيطة" للمساعدة على إرشاد مؤسسي الصندوق: "الرخاء، كالسلام، لا يقبل القسمة."
وفي عالم اليوم الأكثر عرضة للصدمات، فإن التحديات التي نواجهها لا تقبل القسمة تماما. وما نبذله من جهود لحلها يجب ألا تقبل القسمة أيضا.
شكرا.
# # #
الرسم البياني 1:
الرسم البياني 2:
الرسم البياني 3:
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.