5 أكتوبر 2022
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة – 5 أكتوبر2022: أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد دانييل كاندا، مناقشات في مسقط في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع سلطنة عُمان في الفترة من 20 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2022. وفي ختام البعثة، أصدر السيد كاندا البيان التالي:
"يكتسب تعافي الاقتصاد العُماني زخما متزايدا. وقد ساهمت الجهود القوية المبذولة لتوفير اللقاحات للمواطنين في تخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي. وتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي مسجلا 3% في عام 2021 مقابل -3,2% في عام 2020، ويُتوقع أن يصل إلى 4,3% في عام 2022 مدعوماً بزيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني. حتى الآن تم احتواء التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، مما يعكس جزئيًا الأسعار المحددة والسقوفات المفروضة على بعض أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يساهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3% في عام 2022 بسبب اعتماد السلطنة بدرجة كبيرة نسبيا على الواردات والوزن الكبير للبنود التجارية في سلة مؤشر أسعار المستهلك. وقد ظلّت التداعيات المباشرة من الحرب في أوكرانيا محدودة على الاقتصاد العُماني."
"وسجلت الأرصدة المالية والخارجية تحسنا كبيراً بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي في إطار الخطة المالية متوسطة الأجل التي أقرتها السلطات. وارتفع الرصيد الكلي للحكومة المركزية بمقدار 12,8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل العجز إلى 3,2% عام 2021، وهو ما يُعزى أساسا إلى ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية وتقييد الإنفاق وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويُتوقع تحقيق فوائض مالية وخارجية خلال عام 2022 وعلى المدى المتوسط. وتراجع دين الحكومة المركزية إلى 62,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ويُتوقع انخفاضه إلى حوالي 44% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وسيساهم التنفيذ الدؤوب للخطة المالية متوسطة الأجل ومواصلة العمل على تعزيز أطر المالية العامة في تحسين الاستدامة المالية."
" مدعوما بالرقابة الحصيفة للبنك المركزي العُماني بالاضافة الى كفاية الإحتياطيات، حقق الجهاز المصرفي أداء جيدا نسبيا في مواجهة الصدمات الأخيرة. وتبدو مؤشرات السلامة المالية قوية بفضل مراكمة رصيد كبير من الاحتياطيات الوقائية قبل الأزمة. غير أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص ظل ضعيفا. ويواجه النظام المالي مخاطر طفيفة، ولكن لا يزال من المهم إحكام الرقابة على جودة الأصول المصرفية."
"وتواصل السلطات سعيها الحثيث نحو تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040" بهدف تحقيق نمو قوي وغني بالوظائف ومستدام بقيادة القطاع الخاص لتوفير فرص للباحثين عن عمل وضمان تحسين الأوضاع المعيشية للأجيال المستقبلية. وتتضمن أهم الأولويات تعزيز مرونة سوق العمل، وزيادة نسب مشاركة الإناث في القوة العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، والمضي قدما في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، والاستفادة من التحول الرقمي، ومواصلة العمل على تنفيذ المبادرات الخضراء."
"ولا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على الآفاق، إضافة إلى هيمنة مخاطر التطورات السلبية، ولا سيما من مصادر عالمية، على المدى القصير. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن تشهد السلطنة تحسنا في الآفاق المتوقعة نتيجة تحقيق عوائد هيدروكربونية تفوق التوقعات والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040" وإنجاز طائفة من المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين. وتنبع مخاطر التطورات السلبية بوجه خاص من عدم اليقين إزاء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، واحتمال ظهور موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، وزيادة الضغوط التضخمية من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، واستمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط من أجل إنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الهيدروكربونات، والأحداث المرتبطة بالمناخ."
"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر للسلطات والأطراف المشاركة الأخرى من الجانب العُماني على المناقشات المفتوحة والصريحة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.