20 نوفمبر 2023
مسؤول الشؤون الصحفية: ميادة غزالة
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة :قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد ديميتري غيرشينسون بزيارة العاصمة التونسية في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا وآفاقها الاقتصادية الكلية وأولويات السياسات والإصلاح. وفي ختام البعثة، أدلى السيد غيرشينسون بالبيان التالي:
برغم الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها ليبيا، لا تزال الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية بفضل أسعار النفط التي يُتوقع أن تظل مرتفعة. ولا تزال تقديرات الضرر الناجم عن الفيضانات غير متاحة بعد، إلا أن تأثير هذه الكارثة على إجمالي الناتج المحلي المقاس من المرجح أن يكون محدودا نسبيا نظرا لاعتماد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. كذلك تظل الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية، حيث يُتوقع أن تحافظ أسعار النفط العالمية على ارتفاعها.
وهناك حاجة ماسة إلى وضع رؤية اقتصادية وطنية واضحة.فعلى المدى القصير، يقتضي الوضع في ليبيا إعداد موازنة تدعم مصداقية سياساتها لأن الإنفاق غير الموجه من المالية العامة يُعَقِّد عملية تنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية. وعلى المدى المتوسط، تحتاج ليبيا إلى استراتيجية اقتصادية لتنويع أنشطتها بعيدا عن الهيدروكربونات وتعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا لجميع الفئات بقيادة القطاع الخاص. ومن شأن تخفيض الدعم غير الموجه لمستحقيه أن يتيح استخدام الموارد لأغراض الإنفاق الاجتماعي الموجه بشكل أفضل والاستثمارات الإنتاجية. وعلى المدى الأطول، ينبغي تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الفساد وقضايا الحوكمة.
ونرحب بالإصلاحات التي أجرتها السلطات الليبية هذا العام.فقد أُحرِزَ تقدم ملموس في تحسين عمليات جمع البيانات، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وابتكارات التكنولوجيا المالية، واتساق الرقابة المصرفية مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية. ويشكل تأسيس لجنة عُليا للرقابة المالية مؤخرا بممثلين من الشرق والغرب لتخصيص موارد المالية العامة خطوة نحو تحسين الوضع، ولكن يتعين تطويرها في نهاية المطاف بهدف وضع عملية لإعداد الموازنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويشكل إعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مؤخرا خطوة في الاتجاه الصحيح.وتمثلت المنفعة المباشرة التي حققها إعلان أغسطس في تحسين التنسيق في مجالات السياسة النقدية وسيولة الجهاز المصرفي والرقابة عليه. وينبغي أن تتضمن الخطوات التالية إدماج نظام المدفوعات وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي والإجراءات المحاسبية قبل التمكن من تحقيق التوحيد الكامل .
وتحتاج ليبيا إلى الدعم من خلال المساعدة الفنية، ويقدم صندوق النقد الدولي المساعدة إلى السلطات الليبية من خلال تنمية القدرات في مجالات عديدة، منها الإدارة المالية العامة، والإحصاءات النقدية والمالية، والحسابات القومية، والضرائب والجمارك وإحصاءات الأسعار. وسوف تشمل أنشطة تنمية القدرات مستقبلا النظم الضريبية، والتنظيم والرقابة في القطاع المالي، وإحصاءات ميزان المدفوعات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع هذا، فإن التقدم في معالجة التحديات قصيرة ومتوسطة الأجل التي تواجه ليبيا – بوسائل منها تحديث إطار المالية العامة وإطار السياسة النقدية – سوف يعتمد، إلى حد كبير، على وتيرة تحقيق التوافق السياسي.
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة في ربيع عام 2024.
تتقدم البعثة بالشكر للسلطات الليبية والأطراف الأخرى على حسن الضيافة والحوار البناء حول السياسات والتعاون المثمر.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.