18 نوفمبر 2024
مسؤول الشؤون الصحفية: Mayada Ghazala
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة – 18 نوفمبر 2024: أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد سيزار سيرا، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر. وفي ختام البعثة، أصدر السيد سيرا البيان التالي:
"يواصل الاقتصاد العُماني مسيرته في التوسع، مدعوما بالإيرادات الهيدروكربونية المواتية وجهود الإصلاح المستمرة. فقد سجل النشاط الاقتصادي نمواً بلغ 1,2% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1,9% (على أساس سنوي مقارن) في النصف الأول من عام 2024، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقات أوبك+، ومدعوما في الوقت نفسه بتحسن النمو في الأنشطة غير الهيدركربونية. فقد شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 1,8% في عام 2023 و3,8% في النصف الأول من عام 2024 بفضل التوسع في قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والخدمات. وسجل التضخم تراجعاً إلى 0,6% خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024، مقابل 0,9% في عام 2023. ولا تزال فوائض أرصدة المالية العامة والحساب الجاري في مستويات مريحة، بالتزامن مع استمرار تراجع دين القطاع العام في 2023. وتم مؤخراً رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية، مما يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد".
"لا تزال الآفاق الاقتصادية مواتية. حيث من المتوقع أن يظل النمو عند مستوى 1,2% هذا العام، متأثرا بتمديد الالتزامات بشأن خفض إنتاج النفط بموجب اتفاقات أوبك+، ولكن من المتوقع أن ينتعش بداية من عام 2025، مدعوما بارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني واستمرار تحسن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية. وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، مع انخفاضها إلى حد ما عن مستوياتها الحالية نتيجة تراجع أسعار النفط مجددا. ومع ذلك، فإن هذه الآفاق مصحوبة بارتفاع حالة عدم اليقين، بسبب تقلبات أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل، وتصاعد الاضطرابات الجغرافية-السياسية".
"تواصل السلطات إدارتها الرشيدة للمالية العامة ، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وبالرغم من زيادة الدعم على الطاقة والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد، من المتوقع أن يظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني ثابتا خلال عام 2024 كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني مقارنة بمستواه في عام 2023 (29% - حسب المتوقع خلال مشاورات المادة الرابعة لعام 2023). ومع ذلك، من الضروري مواصلة التقدم بخطى ثابتة نحو إصلاح المالية العامة لترسيخ الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال".
"ويظل الدفع بجهود زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية على قائمة الأولويات، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ إصلاحات الإدارة الضريبية وتدابير السياسة الضريبية والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه بهدف تحرير الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات الداعمة للنمو ودفع خطة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما أن تقوية أداء مؤسسات المالية العامة سيسهم في دعم الانضباط المالي وتعزيز المصداقية، بما في ذلك من خلالتحسين الإدارة المالية العامة، وتنفيذ إطار مالي متكامل متوسط الأجل، وإقرار قاعدة مالية بالتوازي مع وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية".
"يظل نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة نقدية ملائمة ذات مصداقية في سلطنة عمان. ومن شأن العمل الجاري على تنفيذ "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية" أن يزيد من فعالية انتقال آثار إجراءات السياسة النقدية إلى الاقتصاد ككل. كما أن القطاع المصرفي لا يزال قوياً. فقد تعافت الربحية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ، وظل القطاع يحتفظ باحتياطيات وفيرة من رأس المال والسيولة، بينما استمر مستوى جودة الأصول مرتفعا. وتعتبر مواصلة تطوير الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المؤسسات، والاستفادة من التحول الرقمي مطلبًا رئيسيًا لزيادة فرص التمويل ودعم جهود التنويع الاقتصادي".
"ويتواصل تنفيذ الإصلاحات بحسم في إطار رؤية سلطنة عُمان 2040. فقد نجحت سلطنة عُمان في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد، ولا تزال إصلاحات سوق العمل مستمرة. علاوة على ذلك، تم إطلاق عدد من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الضخمة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تستمر الإصلاحات في قطاع المؤسسات المملوكة للدولة التابعة لجهاز الاستثمار العُماني. وتتواصل الجهود بشأن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة للحد من تكلفة توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر. ولا يزال العمل على تنفيذ خطة التحول الرقمي مستمرا ويمضي قدما".
"ويود فريق خبراء الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات العُمانية والأطراف المشاركة الأخرى على التعاون الوثيق والمناقشات الصريحة وعلى ما لقيه من كرم الضيافة."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.