واشنطن العاصمة : قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة ديمتري غيرشينسون بزيارة إلى العاصمة التونسية، في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية، والآفاق الاقتصادية الكلية، وأولويات السياسات والإصلاحات في ليبيا. وفي ختام البعثة، أدلى السيد غيرشينسون بالبيان التالي:
نرحب بالاتفاق على تسوية الخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. وفي ظل هذه التسوية – التي تم التوصل إليها في أواخر شهر سبتمبر بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاء دوليين آخرين – عُيِّنَ محافظ جديد ومجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهي خطوة إيجابية بعد فترة طويلة من توقف نشاط المجلس. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع مصرف ليبيا المركزي والسلطات الأخرى في البلاد. في المستقبل يجب ان تكون عملية انتقال القيادة أكثر تنظيما من أجل دعم الاستقرار وتعزيز الحوكمة.
ويتفق خبراء الصندوق والسلطات بصفة عامة على التطورات الاقتصادية الكلية مؤخرا والآفاق المتوقعة. فعقب اضطراب إنتاج النفط في شهري أغسطس وسبتمبر، خُفِّضَت التوقعات بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي ورصيد المالية العامة والرصيد الخارجي لعام 2024. ومن نفس المنطلق، رُفِعت التنبؤات لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 انعكاسا للارتفاع المتوقع في إنتاج النفط. وتظل التوقعات على المدى المتوسط دون تغيير.
وتواجه تنبؤات خبراء صندوق النقد الدولي في السيناريو الأساسي عددا من المخاطر السلبية، منها انخفاض أسعار النفط إلى مستويات دون المتوقعة وتجدد التوترات السياسية في ليبيا. ومن شأن هذه التطورات أن تقلص الحيز المالي المتاح. وبناء على ذلك، فإن اتفاق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة ومعتمدة لعام 2025 يكتسب أهمية بالغة. وكما جاء في تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، من شأن هذه الميزانية أن تساعد على تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية وعلى تحسين إدارة موارد ليبيا.
وعلى هذه الخلفية، وتماشيا مع التوصيات السابقة لصندوق النقد الدولي، يظل ضبط الإنفاق العام هو المنهج المُحَبَّذ على مستوى السياسات اتساقا مع الإطار الاقتصادي الكلي حاليا في ليبيا. وناقش خبراء الصندوق مع السلطات أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية والذي من شأنه أن يساعد المصرف المركزي في ضمان كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي.
وندعم جهود مصرف ليبيا المركزي التي تهدف إلى تسهيل الحصول على النقد الأجنبي وتوفير السيولة بالعملة المحلية. فقد خُفِّضَت الضريبة على النقد الأجنبي من 27% إلى 15%، كما رفع المصرف المركزي حدود خطابات الاعتماد والمخصصات المقررة للاستخدام الشخصي واتخذ خطوات لتنظيم أنشطة مكاتب الصرافة. وتقلصت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي (زائد الضريبة) وسعر الصرف الموازي من 13% في المتوسط خلال شهر يوليو إلى 8% خلال شهر نوفمبر. ويعمل مصرف ليبيا المركزي على معالجة مشكلة نقص السيولة عن طريق ضخ النقدية في الجهاز المصرفي والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية. وبالتوازي مع ذلك، عمل القطاع المصرفي على زيادة رأس المال البنوك تماشيا مع اللوائح الصادرة من مصرف ليبيا المركزي.
وأكد خبراء الصندوق على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية وإصلاح دعم الطاقة في ليبيا. وركزت المناقشات مع السلطات على إصلاحات الحوكمة على مستوى القطاع العام، ويمكن للمراجعة الشاملة المقررة للحوكمة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 أن تشكل أساسا لهذه الإصلاحات. ويظل إصلاح دعم الطاقة، الذي يشكل حاليا حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي، على جدول أعمال السلطات. فلا يزال هذا الدعم غير الموجه يستنزف الموارد ويحد من الإنفاق على القطاعات المنتجة. وعلى المدى المتوسط، يظل الهدف الرئيسي هو تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن الهيدروكربونات مع تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء.
ونرحب باستمرار التقدم في تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ويؤكد صندوق النقد الدولي على التزامه بالمساعدة على تنمية القدرات في هذه المجالات وغيرها حسبما تدعو إليه الحاجة. وقد شهد عام 2024 تقديم المساعدة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية، وإعداد الميزانية، وإدارة الإيرادات. وسوف تركز أنشطة تنمية القدرات القادمة على الحسابات القومية، ومؤشر أسعار المستهلكين، وإدارة الاحتياطيات، والسياسة النقدية.
ومن المتوقع أن تُعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع بعثة الصندوق في إبريل 2025.
وتتقدم البعثة بالشكر للسلطات الليبية والأطراف الأخرى على حسن الضيافة والحوار البناء حول السياسات والتعاون المثمر.
