خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى سلطنة عُمان
2 يونيو 2025
- يواصل الاقتصاد توسعه، مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، في حين يظل التضخم منخفضا.
- تشير التوقعات إلى أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية على سلطنة عُمان محدود؛ غير أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ المحتمل في نمو أهم الشركاء التجاريين من المتوقع أن يُضعِفا الآفاق في سلطنة عُمان.
- لا يزال زخم الإصلاحات الهيكلية قويا، فيدعم قدرة سلطنة عُمان على اجتياز البيئة الخارجية الصعبة وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي.
واشنطن العاصم: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد سيزار سيرا بزيارة مدينة مسقط، سلطنة عُمان، في الفترة من 21 -29 مايو 2025 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المتوقعة، وأولويات السياسات في السلطنة. وفي ختام البعثة، أصدر السيد سيرا البيان التالي:
"يواصل اقتصاد عُمان نموه، في حين يظل التضخم منخفضا. وبرغم انكماش الناتج الهيدروكربوني نتيجة لاستمرار تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+، اكتسب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قوة وبلغ 1,7% في 2024 (حيث ارتفع من 1,2% في 2023)، تعززه قوة النشاط غير الهيدروكربوني، ولا سيما في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات. ويُتوقع توسع الاقتصاد بوتيرة أسرع على المدى المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2,4% في 2025 و3,7% في 2026. ويرجع هذا الأداء المتوقع إلى الإلغاء التدريجي لكبح إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+ وقوة النمو غير الهيدروكربوني، تدعمه الاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، بينما يعوقه التباطؤ المحتمل في نمو أهم الشركاء التجاريين. ولا يزال التضخم منخفضا، فارتفع من 0,6% في عام 2024 إلى 0,9% (محسوبا على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير– إبريل 2025."
"وتشير التوقعات إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على مركز المالية العامة والمركز الخارجي. وبعد أن اتضح أن فائض المالية العامة بلغ 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 – أي أقل من التقديرات السابقة لتسريع الاستثمارات الرئيسية في مشروعات البنية التحتية وفي قطاعات التعليم والصحة والمياه، وكذلك انخفاض الأرباح الموزعة من شركة تنمية طاقة عُمان لتمويل أنشطتها الاستثمارية – يُتوقع تقلص هذا الفائض إلى 0,5% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2025–2026 قبل أن يرتفع على المدى المتوسط، يعززه استئناف إنتاج النفط واستمرار إصلاحات المالية العامة. واستمر تراجع دين الحكومة المركزية فوصل إلى 35,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، منخفضا من 37,5% في 2023، مع مواصلة الحكومة تخصيص جزء من فائض المالية العامة لسداد الديون. وانخفض دين الشركات المملوكة للدولة إلى نحو 31% من إجمالي الناتج المحلي، يدعمه التقدم المتواصل في تنفيذ خطة إصلاح هذه الشركات في ظل جهاز الاستثمار العُماني. وحقق رصيد الحساب الجاري فائضا نسبته 2,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 لكنه من المتوقع أن يتحول إلى تسجيل عجز في حدود 2% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2025-2026، ناتجا عن انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الصادرات غير الهيدروكربونية. ويُتوقع له أن يعاود تسجيل فائض لاحقا، الأمر الذي يتوقف على ارتفاع إنتاج النفط بالتدريج حتى يصل إلى مستوى طاقته."
"ولا يزال القطاع المصرفي متمتعا بسلامة أوضاعه، تدعمه قوة جودة الأصول، ونسبة رأس المال والسيولة الوفيرة، والربحية المستمرة. ويظل مركز صافي الأصول الأجنبية في البنوك موجبا، في حين لا يزال نمو ائتمان القطاع الخاص قويا، تدعمه قاعدة ودائع آخذة في الاتساع."
"وتميل المخاطر المحيطة بالآفاق إلى جانب التطورات السلبية. فبينما تشير التوقعات إلى أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية محدود – نظرا لمحدودية صادرات سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة – فالآثار غير المباشرة قد تكون أشد. وهذه العوامل، إلى جانب استمرار ارتفاع عدم اليقين العالمي، قد تضعف الطلب على النفط وأسعاره، وربما تسببت في تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وتكون نتيجتها هي استمرار الانخفاض في عائدات الهيدروكربونات. وهذا الأمر، بدوره، سيضعف النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة أطول وتشديد أوضاع السيولة المحلية أكثر من المتوقع – نتيجة لضعف الإيرادات الهيدروكربونية – إلى تفاقم هذه المخاطر من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وزيادة تباطؤ النمو الهيدروكربوني. وعلى الجانب الإيجابي، فإن تعجيل تنفيذ الإصلاحات في ظل "رؤية عُمان 2040" سيعزز الآفاق المتوقعة لسلطنة عُمان."
"ولا يزال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مستمرا، بفضل التقدم المطرد الذي يحرزه جهاز الضرائب في سلطنة عُمان في تنفيذ برنامج تحديث الإدارة الضريبية، ومواصلة البنك المركزي العُماني جهوده في تنقيح إطاره لإدارة السيولة، والمُضي في تنفيذ خطة تطوير القطاع المالي من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توسيع إمكانات الحصول على التمويل. وتمضي الجهود قُدُما في تنفيذ إصلاحات الشركات المملوكة للدولة، وتثمر تحسنات ملموسة على مستوى الحوكمة والربحية وإدارة المخاطر، في حين نجح صندوق عُمان المستقبل في إطلاق عملياته، مع اختيار مشروعات متعددة لتحصل على التمويل وتعبئة رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين في القطاع الخاص. ولا تزال الجهود جارية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما فيها العمل على تعزيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإنتاجه. ويجري العمل حاليا على الانتهاء من وضع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة للسنوات من 2026-2030 في ظل الهدف الشامل للتعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي."
"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر للسلطات العُمانية والأطراف المشاركة الأخرى على المناقشات المفتوحة والمثمرة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: Angham Al Shami
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org